الكهرباء والماء: إنتاجنا من الطاقة يتضاعف بإنجاز رأس قرطاس عام 2012

نظمت شركة الكهرباء والماء القطرية اللقاء السنوي الأول للشركات المنتجة للكهرباء والماء مساء الأربعاء الماضي بفندق الفورسيزون بحضور سعادة عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية والمهندس فهد حمد المهندي مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية.

ويهدف اللقاء إلى إلقاء الضوء على مراحل المشاريع الحالية والحيوية كمشروع مسيعيد للطاقة الذي ينتج 2007 ميجاوات ومشروع رأس قرطاس 2730 ميجاوات و63 مليون جالون مياه، ومشروع شركة رأس أبو فنطاس أ لتحلية المياه 45 مليون جالون، وقد شمل اللقاء عروض الشركات المشاركة بخبراتها في مجال إدارة وتشغيل وصيانة محطات التوليد والتحلية بالاضافة إلى جاهزيتها من حيث الوجودية والاعتمادية لصيف هذا العام وخطة التقطير الحالية والمستقبلية وبرامج إعداد الكوادر القطرية وتأهيلها وتطويرها.

وفي كلمته قال سعادة عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة إن سياسة الدولة في حفز الخدمات عبر اتباع سياسة الخصخصة التي شملت عدداً من القطاعات الحيوية في البلاد مستمدة من رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأضاف أن هذه الخصخصة قد ركزت ومنذ بدايتها على القطاع المنتج نظراً لتعقيد عملية التشغيل والمهارات المطلوبة لإدارة وتنفيذ عملية الإنشاء.

وقال إن المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء التي أنشأت عام 1989 لانطلاق عملية الخصخصة في مجال توليد الكهرباء والماء. وأضاف أن العملية التي بدأت باتباع المحطات الحالية إلى كهرماء ومن ثم دعوة عدد من كبار المستثمرين للمشاركة في بناء المشاريع الجديدة حيث تعمل أربع شركات منها الآن وبنجاح إلى جانب الكهرباء والماء.

وأشار سعادته إلى أهمية اللقاء الذي يجمع المشاركين في هذا القطاع الحيوي ويوفر لهم فرصة مناقشة وبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال إنه بانجاز رأس قرطاس في عام 2012 فإن قطر ستضاعف من الطاقة المولدة الحالية وتزيد كذلك من حجم انتاجها من الماء بنسبة 33%.
وقال إن تقدماً كبيراً قد تحقق في حجم توليد الكهرباء وتحلية المياه وذلك لتوفير الطاقة والماء لمقابلة الطلب المتزايد في الدولة وكذلك لنقل الطاقة إلى دول مجلس التعاون الأخرى وفقاً لاتفاقات الربط الكهربائي بينها.

وقال العطية إن قطر وعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية الراهنة فإن اقتصادها قادر على امتصاص الآثار السلبية للأزمة وستواصل مسيرة النمو الاقتصادي بثبات.

وتطرق سعادته إلى نقتطين قال إن على المستثمرين التركيز عليهما وهما التشغيل الآمن في المحطات حيث إن سلامة القوى العاملة والبيئية ينبغي أن تعطي الأولوية وكذلك العمل على المزيد من تقطير الوظائف وإعداد الكادر القطري، داعياً الشركات الخمس إلى التكثيف من اللقاءات المنتظمة للبحث والتنسيق فيما بينها وتبادل الآراء والأفكار في مختلف مجالات العمل والاستفادة منها لتطوير الأداء.. مشيراً كذلك إلى ضرورة الاهتمام بمقترحات وآراء المستهلكين. وقال إن هذا من شأنه إحداث أثر إيجابي على مستوى التشغيل وتخفيض تكلفتها.

وأشاد سعادته بما تم انجازه في لجنة الموارد البشرية معرباً عن امنياته بنقل هذه التجربة إلى اللجان الأخرى في مواقع العمل المختلفة مثل السلامة والبيئة والتقطير وغيرها.. مشيداً كذلك بالمستثمرين في البلاد وجهودهم المستمرة في دعم برنامج التقطير. وكذلك قطر للبترول وقطاع النفط والغاز بها والذي عمل على تأمين الغاز لكل مشاريع الطاقة.

من جانبه قال المهندس فهد حمد المهندي مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية إن دولة قطر من أكثر الدول نمواً في العالم مشيراً إلى أنها حريصة على التسابق والتخطيط وبذل الجهود لتوفير المرافق المطلوبة لتواكب هذا التطور الذي تشهده بلادنا وحسب الرؤية الشاملة للدولة والتي وضع أسسها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.

وأضاف المهندي أن دولة قطر تقدمت بخطوات مهمة لزيادة سعة توليد الكهرباء وتحلية المياه، والنقل، والتوزيع، وهذا مبني على تخطيط سليم حسب المعلومات الدقيقة المتوفرة موضحاً أن قطاع الكهرباء والماء من أهم القطاعات في الدولة والذي يعتبر دعامة أساسية للحياة الكريمة وللصناعة مشيراً إلى أن اللقاء يهدف إلى مشاركة الشركات بخبراتها في مجال إدارة وتشغيل وصيانة محطات التوليد والتحلية.

وقال فهد المهندي إنه بسبب الأوضاع العالمية الآن معظم المشاريع الخاصة بالاستثمار في مجال الكهرباء خارج دولة قطر تم تأجيلها إلى حين البت فيها. هناك بعض الأفكار لشراء بعض الأصول خارج قطر، لكن وفق الأوضاع العالمية قال إن الأمر يحتاج إلى التأني لأن الأسعار حالياً في فترة نزول وشراء أي أصول الآن قد تكون فرصة مثمرة في المستقبل القريب.. هذا اللقاء يجمع خمس شركات منتجة للكهرباء والماء في قطر شركة الكهرباء والماء القطرية من بينها كانت الفكرة في أن يكون هناك تجمع سنوي دعت إليه شركة الكهرباء هذا العام وشرف الحفل عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة وكانت كلمته فيها وضوح في الرؤية دعا فيها الشركات للاستثمار في الشركات المستقبلية وجود خمس شركات منتجة للكهرباء يدعو إلى التجانس بينهما في مجال تقطير الوظائف وتبادل الخبرات وادارة الموارد وخبرات التشغيل والصيانة والنقل والسلامة، الاجتماع فتح فرصة للنقاش في هذه المجالات ونأمل أن تكون هناك توصيات مجتمعة للسنة المقبلة وينظر ما تم من تطبيقها ويتم جدول عمل لكل سنة.

وعرضت الشركات المنتجة مثل شركة الكهرباء والماء وقطر للطاقة وشركة راس لفان للماء والكهرباء وشركات تحت الانشاء مثل مسيعيد للكهرباء وهي الآن في طور مرحلة التشغيل وشركة راس قرطاس التي انتهى العمل فيها بنحو 50% حاليا واكتمال المرحلة في عام 2010 واكتمال المشروع في صورته النهائية في 2012 الفرصة الان هي ان كل شركة لها الحرية في ان تطرح وضعها المالي والسياسات المستقبلية وطرح بعض المعوقات لديها ان كانت واهدافها، كما ان اللقاء بمثابة فرصة لجمع الشركات لحضور فكرة مبسطة عن كل ما تقوم به اي من الشركات الخمس منفردة ومن ثم يتم تبادل الافكار ووضع التوصيات المستقبلية، تم انشاء لجنة تحت مسمى تقطير الوظائف وتهدف الى وضع سياسة بين الشركات لعمليات التقطير وهذا شيء جيد ونامل أن تكون هنالك لجان اخرى في مجال الأمن والسلامة والتشغيل المشترك وتبادل الخبرات بين الشركات.

ونفى المهندي ان يكون الهدف من الاجتماع هو التمهيد لأي عمليات تتعلق بالاندماج في المرحلة المقبلة قائلا: ان كل هذه الشركات لديها شركاء ومستثمرون مستقلون منوها الى معظم المستثمرين ليسوا بشركاء او مستثمرين في اكثر من شركة ضمن الشركات الخمس المنتجة للكهرباء والماء، الاجتماع ليس هو بيع او شراء او تبادل وانما هو فقط لتبادل الافكار بين الشركات المنتجة الخمس. عقود البيع والشراء لا تسمح للشركاء بيع اسهمهم وهي شركات مقفلة ولذلك ليس متاحا لأي شركة طرح اسهمها للبيع، الفكرة ليس لها اي علاقة بالدمج بل لتبادل الخبرات بين الشركات المنتجة للكهرباء في قطر.

تسمح للشركاء بيع اسهمهم وهي شركات مقفلة ولذلك ليس متاحا لأي شركة لطرح اسهمها لليع. الفكرة ليس لها اي علاقة بالدمج بل لتبادل الخبرات بين الشركات المنتجة للكهرباء في قطر.

من اهم النقاط التي عرضت في كلمة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة هي تبادل الخبرات حيث انه في دولة قطر وجود خمس شركات لديها مهندسون متخصصون في مجال التشغيل والصيانة يجب ان تكون هنالك لجان مشتركة لتبادل الخبرات كذلك موضوع تقطير الوظائف هو هم وطني يجب ان يحقق بالشكل الصحيح ولذلك وجود لجان وايجاد لجنة للتقطير مشتركة بين الشركات الخمس سوف تحقق الهدف المطلوب.

وقال: حاليا نسبة التقطير في شركة الكهرباء والماء القطرية تصل الى نسبة 26% والخطة تهدف للوصول بحلول عام 2012 الى 30% وخلال 5 سنوات الى 50% كل سنة سوف تقوم اللجان المختصة بعمليات تقطير الوظائف للالتقاء والتعرف بشأن ما حققته هذه الشركات في عملية التقطير والمعوقات التي واجهتها لتنفيذ ذلك الغرض ومن ثم وضع الآلية الممكنة لتلافي تلك المعوقات.

ليس هناك اي مشاكل في شركات الكهرباء بسبب الازمة المالية العالمية، بل الازمة وفرت عمالة ووفرت مواد والدليل على ذلك راس قرطاس الذي يعد من اكبر المشاريع المنتجة للطاقة في دولة قطر وعلى مستوى الخليج ينتج نحو 2730 ميجاوات من الكهرباء و 63 مليون جالون من المياه المحلاة يوميا والمشروع يمضي وفق البرنامج المخطط له من قبل وينتهي في مواعيده المعلنة من قبل.

لجنة الموارد البشرية ومن ضمنها لجنة التقطير تدرس الحوافز المشتركة بين الشركات بحيث لا يكون هنالك تنافس بين الشركات وتوجد معايير عادلة في استقطاب القطريين وقطاع الكهرباء والماء يعتبر من القطاعات المستقطبة والجاذبة فعاليا للقطريين في الوقت الحاضر وحقق نتائج جيدة ونأمل في ان نكون افضل خاصة على مستوى التدريب والتأهيل للقطريين أهم بكثير من المردود المادي.

توجد خطط مشتركة بين الشركات الخمس بشأن التدريب ونقل القطريين الذين تم تدريبهم من موقع لاخر وهنالك برنامج موحد للتدريب وفق التخصصات متفق عليه من جميع الشركات سواء في الداخل او الخارج. يتم التدريب مع الشركات المنتجة للطاقة في الداخل ومع الشركات والجهات المستثمرة في الخارج.

العدد المستهدف للتدريب في حدود 60 شخصا سنويا حاليا وخطة لاستقطاب 300 شخص خلال السنوات الخمس المقبلة وهو ما يحقق نحو 50% من التقطير شركة الكهرباء تتبنى استقطاب القطريين ووضع البرامج ومن ثم تحويلهم الى الشركات حسب مواقع المحطات المعنية وسكن الموظفين والتخصصات.