هيئة الاستثمار تقرر بيع حصتها في بنك بوبيان و«الوطني» يقترب من تملك الحصة الأكبر

علمت «الراي» أن الهيئة العامة للاستثمار قررت بيع حصتها في بنك بوبيان ضمن مزاد علني يقام خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت مصادر مطلعة أن الحصة البالغة 20 في المئة من رأسمال البنك ستعرض على 3 شرائح في مزاد علني يقام في سوق الكويت للأوراق المالية ضمن نظام صفقات الـ5 في المئة المعمول به في السوق، وبسعر ابتدائي مقداره 550 فلسا للسهم الواحد.

وأشارت مصادر مقربة من الهيئة العامة للاستثمار لـ «الراي» إلى أن الهيئة « لن تجد أفضل من الوقت الحالي للحصول على سعر بهذا المستوى» خصوصاً أن «هناك مشترياً مضموناً في الوقت الراهن، هو بنك الكويت الوطني، بسعر يحقق للهيئة عائداً يتعدى الـ 450 في المئة على استثمار لم يبلغ عمره الخمس سنوات بعد، في ظروف اقتصادية سيئة كثر فيها العرض وقلّ الطلب»،لافتة إلى أن الاستثمار في بنك بوبيان «ليس استراتيجياً، وإنما الحصة التي اكتتبت فيها الهيئة لدى تأسيس البنك تحققت الأهداف منها، بانتظار أن تحين الظروف المناسبة للتخارج».

ومن غير المعروف إن كانت هناك أطراف اخرى مهتمة بالحصول على إحدى الشرائح الثلاث التي ستطرح في المزاد، خصوصاً أن الهيئة عمدت إلى تجزئة كميتها لإتاحة الفرصة أمام أي مستثمر يريد الحصول على كل أو جزء من الكمية التي تبلغ قيمتها الاجمالية وفقاً للسعر الابتدائي حوالي 128.3 مليون دينار، لكن مراقبين استبعدوا وجود منافسة جدية للبنك الوطني في المزاد في ضوء ضعف «الكاش» المتوافر لدى معظم المجموعات الاستثمارية، بالإضافة إلى أن المنافسة تحتاج إلى الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي لتملك نسبة تفوق الخمسة في المئة من رأسمال البنك وفقاً للقوانين المعمول بها، وبالتالي فإن المؤشرات تشير إلى ان بنك الكويت الوطني بات على مشارف تملك الحصة الأكبر في بنك بوبيان على رغم أن المهلة التي حصل عليها من بنك الكويت المركزي تنتهي يوم غد وبالتالي فإنه يتعيّن على « الوطني» الحصول على موافقة أخرى لدخول مزاد الأسهم التي ستطرحها هيئة الاستثمار.

وعن مصير الحصة المتنازع عليها بين البنك التجاري الكويتي وشركة دار الاستثمار، يرى مراقبون أن هذه القضية ستسلك مختلف السبل القانونية حتى يتم حسم هوية المالك الحقيقي للأسهم، لكن حسم السيطرة على البنك لطرف واحد في الوقت الراهن سيجنب بنك بوبيان تداعيات الصراع القانوني بين كل من «التجاري» و«الدار»، بحيث يمكن أن تتجدد المفاوضات بين «الوطني» والمالك الذي سيحصل على حكم نهائي في شأن الحصة المختلف عليها، إن أراد هذا الطرف بيع حصته مستقبلاً.

وكان بنك الكويت الوطني قد استحوذ على حصة مقدارها حوالي 14 في المئة مع نهاية تداولات الاسبوع الماضي، وسيكون يوم غد الأحد آخر يوم في المهلة الممنوحة له من بنك الكويت المركزي لتملك حصة مقدارها 40 في المئة، ومن غير المعروف إن كان سيحصل على موافقة جديدة ومتى سيحصل على هذه الموافقة، وبناء عليه فإن حدة الشراء على البنك قد تتراجع اعتباراً من يوم بعد غد الاثنين.