«الوطني» يطلب من هيئة الاستثمار شراء حصتها في «بوبيان»

علمت «القبس» أن بنك الكويت الوطني كان وجه كتاباً الى الهيئة العامة للاستثمار يطلب فيه شراء حصة «الهيئة» في بنك بوبيان والبالغة 20%، وجاء سعي «الوطني» في هذا الاتجاه بعدما كانت تعقدت نسبياً صفقة شراء حصة هي بعهدة «التجاري» نسبتها 19.1%، ثم تطورت الامور باتجاه نقل الملكية الى ان صدر حكم لمصلحة الدار في القضية، ادى الى تأجيل تنفيذ الصفقة، وكانت احدى الجهات الرسمية الممثلة في اللجنة التنفيذية لـ«الهيئة» قد طرحت قضية بنك بوبيان، وضرورة ان تتولى ادارته جهة خاصة محترفة، وتم تناول امكان ان تطرح «الهيئة» حصتها للبيع بالطريقة التي تراها مناسبة.

 

 ويشار الى ان موافقة البنك المركزي للبنك الوطني بتملك 40% في بوبيان تنتهي اليوم، وهي كانت مذيلة بملاحظة تفيد بأن الموافقة وهي الثانية من نوعها لـ«الوطني» غير قابلة للتمديد. لكن مصادر متابعة اشارت الى ان الظروف تغيرت بعدما تعرقلت عملية نقل الملكية من «التجاري» الى «الوطني». واذا قررت هيئة الاستثمار طرح حصتها في مزاد فسيكون «الوطني» وغيره من جهات مهتمة معنية بدخول المزاد. وأي جهة مهتمة بحاجة الى موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي، لذا من المحتمل ان نشهد جهات تتقدم من «المركزي» بطلب موافقة، كما قد نشهد طلباً من «الوطني» بتجديد موافقة مسبقة له.

وأكدت مصادر شبه رسمية متابعة لصفقة استحواذ البنك الوطني على حصة مؤثرة في بنك بوبيان ان «الوطني» غير راغب أبدا في تغيير مجلس الإدارة القائم حاليا على رأس بوبيان، لانه فريق جاء خلال العمومية الماضية ليمضي قدما في تطوير البنك وتحسين أوضاعه، وفيه اسماء مشهود لها بالكفاءة والمصداقية. واضافت المصادر ان ما أشيع عن تغيير مرتقب في مجلس الإدارة لا أساس له من الصحة، ولا يعدو كونه تكهنات صحفية حادت عن الصواب، فالبنك الوطني معني قبل غيره باستقرار أوضاع بنك بوبيان، لما فيه خير القطاع المصرفي عموما، وهو وإن كان مهتما بالمشاركة في الإدارة التنفيذية، لكنه غير معني بأي انقلاب، لا بل هو يريد ان يوجه الى السوق عموما رسالة استقرار.

وختمت المصادر بالإشارة الى ان مجلس الإدارة الجديد في بوبيان سيبقى على حاله من دون تغيير، وان الجميع معني باستقرار البنك ورفع مستوى ادائه في هذه المرحلة.

وأكدت مصادر متابعة للقضية العالقة بين دار الاستثمار والبنك التجاري بشأن ملكية 19% في بنك بوبيان ان «التجاري» منفتح على كل الاحتمالات، هو ليس حجر عثرة أبدا في حل هذه القضية.

وقالت المصادر: ان «الدار» مدعوة إلى التفاوض من جديد مع «التجاري» حتى يعرف كل ذي حق حقه، ولدرس العقود جيدا للوقوف عن كثب على كل مجريات القضية بدءا من الاسباب ووصولاً الى النتائج.

كما ان البنك التجاري منفتح على ما يراه بنك الكويت المركزي مناسبا للقطاع المالي والمصرفي عموما ولبنك بوبيان خصوصا، علما بان اي ملكية مؤثرة في اي مصرف تخضع اولاً واخيراً لموافقة «المركزي».

الى ذلك فان التجاري غير متوجس ابداً من المضي قدما في المسار القضائي الذي قد يأخذ سنوات وسنوات في وقت نحن احوج ما نكون فيه الى سرعة في بت هكذا نوع من القضايا.

ونفت مصادر مصرفية ان يكون التجاري قد سعى من خلال بيع الحصة التي بحوزته الان (19.1% من بنك بوبيان) بغرض الربح كما اشيع، لا بل انه كان سيضع اي عائد اضافي من الصفقة بمتناول حلحلة قضايا عالقة بين «الدار» وبعض دائنيها الافراد اذا دعت الحاجة لذلك.

وختمت المصادر بالاشارة الى ان التجاري ملتزم قبل غيره بالقوانين وهو مطمئن لموقفه السليم، لكن ذلك لا يمنع من انفتاحه على كل احتمالات حل القضية مع اطرافها المختلفة بعيدا عن ساحات القضاء اذا تم التوافق على ذلك.