تصريح من بنك الكويت المركزي بشأن مزاد بنك بوبيان

 صرح مدير إدارة الرقابة المكتبية ببنك الكويت المركزي السيد/ يوسف جاسم ‏ العبيد بأنه بمناسبة ما أعلنته الهيئة العامة للاستثمار من اعتزامها عقد ‏ مزاد علني يوم 22-07-2009 لبيع حصتها في بنك بوبيان والبالغة نحو20% من رأسمال البنك ، فأنه يتعين على الراغبين في دخول المزاد مراعاة أحكام ‏ البند (2) من المادة (57) المعدلة من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والذي ينص على انه ‏ ِ( لا يجوز بغير موافقة مسبقة من البنك المركزي أن تجاوز ملكية الشخص الواحد ، طبيعياً كان او اعتبارياً ، في اي بنك من البنوك الكويتية خمسة في المائة من راس مال البنك ، سواء كان التملك بشكل مباشراو غيرمباشر)‏ كما يتعين على الراغبين في الشراء أيضاً الإلتزام بقرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الصادر بتاريخ 04-04-2004 بشأن الإجراءات التنفيذية لأحكام البند (2) من المادة سالفة الذكر ، ومن اهم ما ورد بذلك القرار أنه يتعين على أي شخص طبيعياً كان أو اعتبارياً كويتياً كان او غيركويتي (بخلاف ‏ الجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة ) والذي يرغب في تملك نسبة تزيد عن 5% من أسهم البنوك الكويتية ، أن يتقدم بطلب لبنك الكويت المركزي يحدد بموجبه كافة البيانات المتعلقة بعملية التملك والنسبة المطلوب تملكها من اسهم البنك .‏

وأضاف مدير إدارة الرقابة المكتبية ببنك الكويت المركزي أن القرار المذكور ينص أيضاً على أن يتضمن طلب التملك إفصاحاً من طالب التملك عن حالات ‏ التحالف القائم بين طالب التملك وأي طرف آخر سواء كان هذا التحالف معلن او غير معلن ، وفي حالة عدم وجود مثل هذه التحالفات يقدم طالب التملك إقرار يفيد بذلك كما يتعين أن يتضمن الإقرار تعهداً من طالب التملك بإخطار ‏بنك الكويت المركزي بأي تحالفات تنشأ مستقبلاً بينه وبين أية أطراف أخرى.

وقد أكد مدير إدارة الرقابة المكتبية على أن آخر موعد لقبول طلبات التملك في بنك بوبيان من راغبي الدخول في المزاد الذي ستجريه الهيئة العامة ‏ للاستثمار هو 02-07-2009 ، وذلك حتى يتسنى لبنك الكويت المركزي ‏ دراسة طلبات التملك والرد عليها قبل موعد المزاد المشار اليه .‏