سلام الشقصي الرئيس التنفيذي لمصرف دبي : التروي وحساب المخاطر من ضروريات رسم السياسات المصرفية المقبلة

قال سلام الشقصي، الرئيس التنفيذي لمصرف دبي إن الأوضاع الراهنة دفعت البنوك إلى إعادة النظر في السياسات الائتمانية لتعزيز متانة القطاع المصرفي وتجنب التأثيرات السلبية للمرحلة بحيث أصبح التروي وحساب المخاطر أساساً لرسم السياسات، لافتاً إلى أن مصرف دبي يسعى دوما لتطوير أنظمة الرقابة والسياسة الائتمانية التي يتبعها لجعلها أكثر ملاءمة للتغيرات في الأسواق المالية المحلية والعالمية .

ورأى الشقصي أن المصارف الوطنية من البنوك القليلة في العالم التي حققت أرباحاً خلال الربع الأول في ظل الأزمة وذلك بسبب السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة، والمتمثلة بتنويع الدخل، أو البيئة الاستثمارية، فضلا عن قرار ضمان الودائع . واصفاً الأرباح التي حققتها البنوك في ظل الأوضاع الراهنة بأنها أكثر عقلانية عند مقارنتها بأرباح السنوات السابقة . وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف دبي حققت أداء استثنائياً في السنوات الماضية سواء كان من خلال “إجارة” التي نمت بنسبة 164%، او التمويل الشخصي الذي ارتفع هو الآخر 143%، فضلاً عن تضاعف حجم أعمال البطاقات المغطاة التي يقدمها المصرف . وقال الشقصي إن تأثر البنوك الإسلامية بالأزمة المالية العالمية بدا طفيفاً حيث تمكنت من الاحتفاظ بأصولها وسيولتها بشكل لافت بسبب اتباعها النظام المصرفي العادل الذي يبتعد عن المعاملات الوهمية وتضخم الديون، وهو الأمر الذي جعل منها بديلاً للنظام المالي التقليدي .وفيما يلي الحوار:


* ما السياسات الائتمانية التي تتبعها البنوك في ظل الأوضاع الراهنة؟
الظروف الحالية دفعت إلى إعادة النظر في السياسات المصرفية والائتمانية ودراسة المخاطر، بصورة أكثر عمقا، وذلك بهدف تعزيز متانة ومكانة القطاع المصرفي وتجنب تأثيرات المرحلة الحالية . أما بالنسبة لمصرف دبي، فإننا نعتمد التروي والحكمة عند رسم السياسات المصرفية والائتمانية، بما يخدم مصلحة البنك والعملاء على السواء، فالتروي وحساب المخاطر هما من الضروريات عند رسم السياسات المصرفية.

ويسعى المصرف بشكل دائم لتطوير أنظمة الرقابة والسياسة الائتمانية التي يتبعها لجعلها ملائمة لتجنب المخاطر المتزايدة والمتغيرة في الأسواق المالية .

* على صعيد “مصرف دبي” هل قمتم بإيقاف التمويلات سواء كانت عقارية أم شخصية وغيرها؟
يواصل المصرف تقديم كافة أنواع التمويل لمتعامليه، على الرغم من الأزمة المالية العالمية، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار العديد من الشروط الواجب توافرها في السيرة الائتمانية للعميل، كالتأكد من الملاءة المالية للعميل وقدرته على السداد، ومن الطبيعي في الظروف الحالية أن نعيد تقييم السياسات التمويلية التي نعتمدها تماشياً مع مقاييس الطلب في السوق، هذا جيد ويصب في مصلحة المصرف والمساهمين والعملاء من جهة والاقتصاد الوطني من جهة أخرى . تأتي هذه الحلول التمويلية تأكيداً على التزام “مصرف دبي” بتوفير أرقى الخدمات والمنتجات المصرفية لمتعامليه من جهة، ودعم المجتمع المحلي من خلال تسهيل حصول الأفراد على احتياجاتهم المالية بصورة ميسرة من جهة أخرى .

مواصلة إطلاق المنتجات وتوفير الخدمات وزيادة شبكة الفروع

* وما هي أبرز ملامح استراتيجية عمل المصرف خلال العام الجاري؟
سيواصل “مصرف دبي” التقدم والنجاح من خلال ترسيخ معايير التميز والابتكار في القطاع المالي الإسلامي من جهة، ومساهمته في دعم نمو الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات من جهة أخرى، كما سيعمل المصرف أيضاً على توطيد شراكات مع كبرى المؤسسات المحلية والعالمية وتعزيز دوره على صعيد المسؤولية الاجتماعية والخدمات الإنسانية .

وسنقوم بتطوير وتأهيل الكادر البشري المواطن وهذه المهمة تأتي على قائمة أولوياتنا وذلك عبر إطلاق عدة برامج وأنشطة متطورة تهدف إلى تمكين المواطنين من تسلم وأداء مهماتهم على أكمل وجه في مختلف المناصب والمستويات الإدارية والفنية .

كما سيواصل المصرف إطلاق المنتجات والخدمات التي تغطي كافة أنشطة هذا القطاع المختلفة وتوسيع شبكة فروعه وخصوصاً في الدوائر الحكومية، وإطلاق خدمات مصرفية متخصصة للسيدات، إلى جانب تطوير خدماته المصرفية الإلكترونية لتوفير أفضل الخدمات المالية الإسلامية للمتعاملين .

* إلى أي مدى ساعدت إجراءات وزارة المالية والمصرف المركزي في التقدم بمعالجة مشكلة فجوة القروض والودائع؟
تأكيداً على دعم وحماية الحكومة للقطاع المصرفي بالدولة، إلى جانب قدرة الحكومة على التدخل السريع لتوفير الاستقرار للقطاع قامت الحكومة بضخ 120 مليار درهم، بما يعد ترجمة ميدانية واعية لتمتين كافة القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها قطاع البنوك .

وقامت حكومة دولة الإمارات ممثلة بمصرف الإمارات المركزي ووزارة المالية والاقتصاد، بمواصلة وضع الخطط، وتنفيذ القرارات السليمة والفعالة التي تتناسب مع التوجهات العالمية، وذلك بهدف حماية القطاع المصرفي والاقتصاد المحلي بشكل عام، كما أود التعبير عن اعجابي وسعادتي بالتأثير الايجابي لمثل هذه القرارات، التي أسهمت بتجنب أزمة سيولة في القطاع المصرفي .

كما يوجد مسعى من الجهات المسؤولة لإنشاء هيئة اتحادية للائتمان، وذلك في إطار تنظيم الإقراض المصرفي للأفراد وتنظيم مكاتب الائتمان بشكل عام .

وتأتي هذه الخطوات تأكيدا من قيادة الإمارات على توفير كافة الإمكانيات والضمانات اللازمة لدعم القطاع المصرفي في الإمارات والتي تكفل الحفاظ على معدلات النمو القوية المتحققة للاقتصاد الوطني وحمايته من التقلبات المالية العالمية، إضافة إلى تأكيد قدرة الحكومة على التدخل والاستجابة السريعة لكل ما من شأنه توفير الاستقرار للقطاع المالي والمصرفي في الدولة .

* كيف ستنعكس الأزمة على دخل البنوك المحلية وأرباحها؟
في ظل الأزمة المالية العالمية تبقى المصارف الوطنية والعاملة في الدولة من البنوك القليلة في العالم التي تحقق أرباحاً، نظرا لأن العوامل التي تعزز نمو وتطور القطاع المصرفي لا تزال قوية، وأهمها السياسات الاقتصادية المتقدمة التي تتبعها الدولة، والمتمثلة بالتنويع الكبير لمصادر الدخل، ووجود بيئة اقتصادية واستثمارية متميزة، وقرار ضمان جميع الودائع الذي اتخذته الحكومة الاتحادية . وفي الوقت نفسه يجب علينا أن ندرس الموضوع بالمزيد من العقلانية، فالأرباح التي حققتها البنوك في الأعوام السابقة والتي كانت تتراوح نسبة نموها بين 40 و100% قد لا يمكن الوصول إليها في الوقت الحالي .

وسجلت خدمات المصرفية للأفراد في مصرف دبي أداء استثنائياً في السنوات الماضية وذلك من خلال محفظتي “إجارة”، والتمويل الشخصي، حيث نمت كل منهما بنسبة 164% و143% على التوالي . كما شهدت البطاقة المغطاة نمواً هائلاً، حيث تضاعف حجم أعمالها . وتقديراً للنجاح الكبير الذي حققته البطاقة في عام ،2008 حصلت على جائزة “أفضل بطاقة إسلامية ائتمانية” خلال حفل توزيع جوائز “بانكر ميدل إيست” للمنتجات المصرفية 2009” .

* وبرأيك هل البنوك الإسلامية الأقل تضرراً بالأزمة العالمية مقارنة بالبنوك التقليدية؟
ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها السلبية على مختلف البنوك المحلية والعالمية وكبدتها خسائر فادحة، بينما أظهرت البنوك الإسلامية صموداً ملموساً وبدا تأثرها بهذه الأزمة طفيفاً مع احتفاظها بأصولها وسيولتها على نحو لافت . وقد ساعدها في ذلك النظام المصرفي العادل الذي يبتعد عن المعاملات الوهمية وتضخمات الديون، الأمر الذي جعلها تبرز كبديل للنظام المالي التقليدي يستحق الدراسة .

وبينما يقوم النظام المالي الراهن على أساس مبدأ تأجير المال وبيع وشراء الدين، فإن نظام عمل البنوك الإسلامية يقوم على أوجه مختلفة منها المشاركة والمرابحة والمضاربة والإجارة المنتهية بتمليك . مما يجعل مجالات استثمار البنوك الإسلامية أوسع فضلا عن ضمان تلك البنوك لأصولها، وتبنيها مشاريع استثمارية تنموية بدلا من الاعتماد على توليد النقد دون معاملات حقيقية .

* كيف تقيم نمو قطاع الصيرفة الإسلامية وحجم المنافسة في السوق المحلي؟
شهد القطاع المصرفي الإسلامي تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية حيث أصبحت الأصول تحت الإدارة في هذا القطاع تتجاوز ال 1 تريليون دولار وذلك بمعدل نمو سنوي يبلغ 15 %، حيث تشير التقديرات إلى أن الأصول المدارة وفق الشريعة الإسلامية ستزداد بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2015 لتصل إلى 2،8 تريليون دولار وذلك وفقاً لمجلس الخدمات المالية الإسلامية .

كما بدا واضحاً مستوى التقدم الذي أحرزته الصناعة المصرفية الإسلامية من خلال منتجاتها التي تتميز بملاءمتها لمتطلبات العملاء، وذلك مقارنة بالمنتجات التقليدية وارتقائها بمستوى الخدمات التي تقدمها وتسعيرها أيضاً الأمر الذي جعلها موضع ترحيب من غير المسلمين نظراً لمنافستها مثيلاتها التقليدية .

ونرحب بالمنافسة داخل قطاع الخدمات المالية الإسلامية، وأنها تؤدي إلى ارتفاع عدد المنتجات المالية الإسلامية التي تهدف إلى تلبية احتياجات جميع المتعاملين وترفع نوعية الخدمات والمنتجات المالية التي تطرحها المصارف، كما تؤدي المنافسة حتماً إلى زيادة جودة ومستوى الخدمات وهو أمر صحي يدفع العمل المصرفي الإسلامي إلى ابتكار وتطوير مختلف أدوات وقنوات التوزيع .

* بماذا تختلف المنتجات التي يطرحها المصرف؟
يوفر “مصرف دبي” مجموعة من الخدمات المالية التي تلبي كافة احتياجات ومتطلبات الأفراد والشركات على السواء . وتشمل التمويل التجاري، وتمويل الشركات، وخدمات أسواق المال، وحسابات الإيداع، والتمويل الشخصي، فضلاً عن مجموعة أخرى من الخدمات المصرفية التي تتميز بالمرونة العالية، وبمقدرتها على مواكبة متطلبات المستثمرين والمتعاملين في كافة الأوقات .

* ما أهم التحديات التي تواجه المؤسسات العاملة في القطاع المصرفي في الوقت الراهن؟
باعتقادي ان التحدي الذي يواجه المصارف المحلية هو الإبقاء على المتعاملين خصوصا في سوق تشهد منافسة قوية . فضلاً عن ذلك توفر الظروف الحالية سيناريوهات جديدة، ففي هذه الأوقات، يصبح الناس أكثر تردداً في القيام بتغييرات كبيرة في وضعهم المالي، لذلك فإن نسبة تنقلهم العادي من بنك لآخر قد انخفضت . وفي الوقت نفسه، يبحثون أيضاً عن أفضل الصفقات، والعروض المتميزة، مما يجعل الانتقال مريحا نوعاً ما . ويعد المفتاح الرئيسي في هذا الوقت هو بالتأكيد القدرة التنافسية العالية للمنتجات والخدمات .

ومن هنا، يأتي دورنا في توفير التجربة الحقيقية للمتعاملين، والتي ستسهم في تعزيز قدرتنا على الاحتفاظ بهم . وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية وراء تركيز “مصرف دبي” على المتعاملين، كما أننا على ثقة تامة، بأن الاختلافات الحقيقية ستكون في التجربة المتميزة التي نقدمها لمتعاملينا .

ويشهد السوق بشكل عام منافسة قوية سواء خلال فترة الأزمة أو قبلها، وتوجهات الأفراد أو المستثمرين عادة تتغير من فترة لأخرى حسب معطيات السوق فمثلا توجهات واهتمامات هؤلاء تتجه حسب العوائد المحققة أو المجالات الاستثمارية الأكثر ربحية . وبالنسبة لنا في “مصرف دبي” فإننا نسعى إلى تقديم الخدمة والمنتج الأكثر جودة وتميزاً وهناك تزايد ملحوظ ونمو كبير في قاعدة متعاملينا . 

* أين وصلت مراحل التوطين في مصرف دبي؟
تأكيداً على الدعم الذي يقدمه “مصرف دبي” لعملية التوطين، فقد وصلت نسبة التوطين إلى 26% في المصرف . ونسعى إلى رفع هذه النسبة لتصل إلى 30% بحلول نهاية 2009 . وقد تم توطين جميع مناصب مديري فروع المصرف . وعلاوة على ذلك، يوجد هناك عدد من الفروع يديرها فريق كامل من المواطنين، وهذا يؤكد ثقتنا العالية في الكفاءات الإماراتية . وتتركز استراتيجية التوطين التي نتبعها في الوصول إلى نسبة 37% في 2010 .

* ما أهم التطورات التقنية في النظام الإلكتروني المصرفي في مصرف دبي؟
تأكيداً على التزامنا المتواصل بتعزيز مكانتنا في مجال خدمة المتعاملين وتطبيق أرقى معايير التميز، قمنا بتعزيز قنوات التواصل مع متعاملينا عبر شبكة فروعنا التي تضم 22 فرعا في جميع انحاء الدولة، بالاضافة إلى أجهزة الصراف الآلي المنتشرة على امتداد المساحة الجغرافية للدولة، إلى جانب تحديث القنوات الإلكترونية وطرح أساليب مبتكرة مثل خدمات الهاتف المتحرك المصرفية، التي تعد الأولى من نوعها في الدولة، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية الأخرى مثل خدمة الرسائل النصية القصيرة، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، فضلاً عن الخدمات الهاتفية .