وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة صرح المدينة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2008. في حين اعترضت على توصية أخرى تتعلق باستحواذ شركة المدينة للتمويل والاستثمار على أسهم الشركة، واعتماد التقييم الذي أعده المستشار المالي، الذي قيم سهم المدينة للتمويل بسعر 198 فلسا، وسهم صرح المدينة بسعر 105 فلوس، على ان تكون المبادلة:‍ سهم لشركة المدينة مقابل 1،9 سهم من شركة صرح. واعترض طارق الايوب، وهو أحد المساهمين، على بند الموافقة على توصية مجلس الإدارة بهذا الخصوص.

وقال إن وضع هذا البند على جدول أعمال الجمعية العمومية أمر خاطئ، لأن الموضوع يخص شركة المدينة التي ترغب بالاستحواذ لا الدمج.
وتابع قائلا انه يفترض أن يطرح الموضوع على سبيل العلم وليس للنقاش أو على شكل قرار حتى وان تمت موافقة وزارة التجارة والصناعة على ذلك..

وطالب الايوب بإلغاء هذا البند وشطبه لان مساهمي صرح ليس لهم علاقة بذلك، ويفترض عدم إلزامهم بالتحول من صرح المدينة إلى المدينة للتمويل والاستثمار، خصوصا ان المقصود من المعنى الذي تضمنه البند هو إلزام المساهمين، والأخذ بتوصية مجلس الإدارة.
وخاطب نائب الرئيس قائلا «ليس لكم علاقة بالمساهمين غير الموافقين، حيث لا يستطيع أحد ان يلزمهم بهذا الأمر».

وتابع القول «نما إلى علمي ان هناك عقارات لم تدخل ضمن التقييم، والسؤال الذي يفرض نفسه هو: لماذا لم تدخل؟».

وأضاف: «انا أتكلم عن سقوط عقارات بالكامل لم تدخل بالتقييم، لا بالقيمة العادلة ولا بالقيمة السوقية، فضلا عن وجود مليون دينار عبارة عن ديون مشكوك في تحصيلها، مع أطراف ذات صلة، من هي هذه الاطراف؟ علما ان القروض تتم وفق اشتراطات وضوابط، وليس بشكل مفتوح، الأمر الذي يعني ان القرض منح بعيدا عن الضوابط المتبعة والمتعارف عليها، ويفترض الإعلان عن اسم الطرف المعني بالقرض امام الجمعية العمومية.

وتمت الموافقة أخيرا على إعادة صياغة مضمون البند المتعلق باستحواذ المدينة للتمويل والاستثمار، ليصبح مقترحا من مجلس الإدارة للراغبين من المساهمين، ومجرد عرض».

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة مشاري الماجد في تصريح لــ «القبس»: نحن نتكلم عن عقار واحد لم يسجل باسم الشركة ولا يوجد إثبات ملكية، حيث قدمنا دفعة على الحساب لشراء العقار أو عربونا ريثما يتم الشراء بالكامل، وبالتالي فان الشركة لا تملك العقار، بل عبارة عن عقود قانونية للشراء، وهناك شرط يتضمن حق الشركة باسترجاع العربون إذا ما تم البيع خلال أشهر، وعليه فقد بقي العقار خارج التقييم، وبدورنا نعمل على استرجاع العربون في ضوء العقود التي تحمي شركة صرح.

وأعلن وجود التزامات على الشركات مقدارها 16 مليون دينار نصفها لأحد البنوك المحلية والنصف الآخر لشركة المدينة للتمويل والاستثمار، وتمت جدولتها لمدة سنة.

وبالنسبة للديون المشكوك في تحصيلها، وقيمتها مليون دينار، فهي عبارة عن قرض على إحدى الشركات الزميلة المتعثرة، وأخذنا مخصصا لمواجهته، ونعمل على تحصيله.

وشدد على ان استحواذ المدينة للتمويل والاستثمار على صرح المدينة ليس الزاميا، ويستطيع المساهم الرافض ان يحتفظ بأسهمه.
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة