مع نهاية دوام اليوم، يقفل بنك الكويت المركزي الباب الذي فتحه للراغبين بالحصول على موافقة شراء 5% ومافوق في رأسمال بنك بوبيان من خلال المزاد الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للاستثمار لبيع حصتها في رأسمال البنك البالغة 20% وذلك في 22 يوليو الجاري.

المزايدون المعروفون حتى الآن هم بنك الكويت الوطني ومجموعة الاوراق المالية، بالإضافة إلى معلومات عن إمكان دخول شركة «اثمار» على خط المزاد إذا سمح لها البنك المركزي.

ظهرت بعض الاعتراضات السياسية من عدد محدود من النواب على المزاد، مقابل ذلك مضت الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية في جميع الإجراءات المطلوبة لانعقاد المزاد في موعده المحدد.

الاعتراضات لم تجد الكثير من الحجج لتسوقها لأن هيئة الاستثمار سلكت سبيلا شفافا في هذه العملية. فهي تلقت عرضا من البنك الوطني لشراء حصتها بسعر 550 فلسا للسهم، علما بأن تكلفة السهم على الهيئة 100 فلس فقط. والحساب البسيط يؤكد ربحا للمال العام بنسبة 450% على الأقل، على اعتبار بدء المزاد عند 550 فلسا، وربما يزيد ربح المال العام إذا ارتفع السعر في المزاد. ستربح الهيئة نحو 400 مليون دولار في وقت خسرت فيه كل الصناديق السيادية حول العالم بما بين 20% و50% من قيم استثماراتها خلال هذه الازمة الطاحنة، الربح الذي تحققه الهيئة استثنائي بكل المقاييس وربما لا يتكرر كثيرا.

إلى ذلك فإن «الهيئة» بذلك تقوم بدور صانع سوق حقيقي. فها هي تحرك المياه الراكدة في سوق الكويت للاوراق المالية. فما ان انتشر خبر المزاد حتى انتعش التداول على سهم بوبيان بعدما عانى سهم البنك الأمرين خلال المرحلة الماضية بسبب مشاكل شركة دار الاستثمار والبنك التجاري في النزاع على حصة 19.1% من رأسمال البنك.

كما ان سهم بوبيان عانى طيلة السنوات الماضية من مشاكل البنك نفسه، لا سيما في الفترة الاخيرة المرتبطة بتداعيات الازمة المالية.
ووصل سعر السهم امس الى 580 فلسا وهو مرتفع بكل المقاييس السوقية والمالية اذا نظرنا الى اداء البنك نفسه (ربح مليوني دينار فقط في 2008) كما ان السعر السوقي مرتفع اذا عرفنا ان معادل السعر للقيمة الدفترية لسهم بوبيان هو نحو 6 مرات، بينما المعادل نفسه لبيت التمويل او الوطني لا يتعدى 2.4 مرة فقط،اي اقل من الضعف، مع ملاحظة الفارق في الاداء والقوة والنتائج بين بوبيان والمصارف الاخرى، مما يؤكد وجود ارتفاعات غير حقيقية في سعر السهم. مثل هذه الارتفاعات غير الطبيعية قد تؤدي بالسهم الى انخفاضات حادة وخسائر كبيرة للعديد من المساهمين، اذا اختفى الطلب عليه واذا قررت الهيئة عدم بيع حصتها.

وبالمناسبة هناك بنوك اخرى مثل بنك الكويت الدولي الذي تأسس قبل بوبيان بسنوات يبلغ سعره السوقي اليوم نصف قيمة السعر الابتدائي المعروض على الهيئة في بوبيان، مما يؤكد من جديد صواب قرار الهيئة.

كما ان ما اثير حول موضوع زيادة رأسمال بوبيان بنسبة 50% وبسعر 200 فلس للسهم هو امر مازال في طور الاقتراح فقط، وينتظر موافقات رسمية طويلة لا سيما من البنك المركزي فضلاً عن حاجته الى موافقة الجمعية العامة لبنك بوبيان ذاته مما يعني انه موضوع مؤجل البت به حالياً.
هناك جانب آخر استراتيجي لقرار الهيئة.. وهو ان بنك بوبيان يحتاج الى من يأخذ بيده ويعيده الى المسار الصحيح، وهو ما لا يتحقق سوى من خلال وجود مستثمر استراتيجي له خطط تشغيلية طويلة الامد، وقادر على ادارة البنك وتطويره وتحديثه واعادة الاستقرار الى ربوعه، حتى يستطيع تعويض خسائره وديونه وانكشافاته والاستمرار بشكل سليم.. والا فان البنك قد يتعرض للتعثر او الانهيار.

وكان وزير المالية مصطفى الشمالي قال ل‍‍ «القبس» الاحد الماضي ان المزاد مستمر باجراءاته، وهو العارف ان تلك الاجراءات شفاقة ولا ريب فيها مهما كان هناك من اعتراضات سياسية تعود عليها الشارع الكويتي بسبب او بلا سبب. فالجهات الرسمية ماضية في الاجراءات علما بان بنك الكويت المركزي كان اعطى للبنك الوطني منذ اشهر طويلة موافقة الاستحواذ على 40% من اسهم بوبيان، وجددها له لاحقا ويرجح ان يجددها اليوم أيضا. فمن ادرى من البنك المركزي بما يحتاجه قطاع المصارف؟

«المركزي» ادرى من غيره بمصلحة بنك بوبيان خصوصا والقطاع المصرفي عموما، وهو ايضا العارف بتداعيات الازمة هنا وهناك، والراغب في قطع الطريق على اي مفاجآت جديدة كالتي حصلت مع بنك الخليج. لذا نراه يدفع باتجاه وجود شريك استراتيجي قوي في رأسمال بنك بوبيان ويقوم بكل ما هو لازم لذلك وفقا للقوانين المرعية الإجراء وبشفافية إضافية تضاف الى الشفافية التي انتهجتها هيئة الاستثمار في هذه القضية. اما المعترضون على قلتهم، فماذا يبقى لديهم ويكون مقنعا ليقولوه ؟ ربما لا شيء يذكر. فالقرارات المالية والمصرفية والنقدية والاستثمارية هي قرارات فنية لا تقبل التسييس، وكلما دخلت السياسة في أمر فني افسدته.. على الأقل هذا ما أكدته تجارب عديدة في الكويت خلال المرحلة الماضية.

تبقى الإشارة الى أن مزاد بوبيان يمكن النظر اليه على انه ضروري ليس بالنظر الى ربح المال العام منه فقط، بل يجب النظر اليه أيضا على أنه من علاجات تداعيات الأزمة التي تحرص السلطات النقدية والمصرفية على إنجاحها بأسلوب مهني بعيدا عن أي مزايدة سياسية.. وكل ذلك من أجل الاستقرار المالي الذي بات هدف معظم السياسيين والاقتصاديين ما عدا نفر قليل جل همه تسجيل مواقف شعبوية حتى لو كانت هدامة.. والله المستعان.

«الوطني» .. مرة جديدة يظهر حصافته

اكد مصدر مسؤول في البنك الوطني انه لا يوجد للبنك تعرض او انكشاف على مجموعة سعد او القصيبي، وان البنك لم يقدم تسهيلات ائتمانية للمجموعتين، وهذا يعود الى سياسة البنك المتحفظة وادارة المخاطر الدقيقة للبنك.

هذه المرة كان الوطني احد بنوك قليلة استطاعت الابتعاد بنفسها عن انكشافات مالية او تسهيلات مصرفية على مجموعتي سعد والقصيبي اللتين تتضح كل يوم حقائق مثيرة عنهما من خلال انكشافات بمئات الملايين لبنوك كبيرة عليها، مثل البنك العربي في الأردن ومجموعة سامبا المالية وبنك ابوظبي التجاري وغيرها من البنوك المعروفة.
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة