بدر العلي: تسييل الأصول حالياً ذبح للمساهمين ولايمكن البيع من أجل أن «تستأنس» البنوك

يفضل الرئيس التنفيذي لشركة «بيت الاستثمار الخليجي» بدر العلي تمضية بعض الوقت في غرفة الراحة بالشركة، وهو مكان صمم لمن يرغب في الاجتهاد الذهني والذهاب فكريا إلى اقصى ما يمكن حدوثه. في هذه الغرفة تجد العلي يفكر بصوت مرتفع، حيث لا يوجد للسر مطرح.

ويؤكد العلي في مقابلة اجرتها «الراي» معه في هذه الغرفة ان «بيت الاستثمار الخليجي» ليست مضطرة إلى الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار، «فمن سيدخل من الشركات ستكون اموره في غير ايديه» كما ان اجمالي مديونية الشركة لا يتجاوز 57 مليون دينار، ما يعادل 50 في المئة من اصولها التي تبلغ 120 مليون دينار. ويشير إلى ان مشكلة شركات الاستثمار ان جميع البنوك اطفأت خطوطها الائتمانية امام «الزينة والشينة» منها.

ويقول: «ربما يكون المركز المالي لبيت الاستثمار الخليجي تأثر بالازمة، الا ان الشركة غير معرضة لضغط ائتماني»، ويضيف: «فكرنا في تصفية حصص خليجية مملوكة لنا خصوصا واننا نسعى إلى تغيير سياستنا الاستثمارية بتخفيف الترابط والتركيز على المشاريع التشغيلية»

وفي الوقت الذي يشدد فيه العلي على ان البنوك دلّعت شركات الاستثمار حيث كان الاقتراض سهلا جدا قبل الازمة، يرى في المقابل ان ما حدث في السنوات الاربع الماضية من زيادات رؤوس اموال بـ «الهبل» واقتراض الشركات اكثر من الحاجة، وراء ما نحن عليه اليوم ، مشيرا إلى ان الازمة العالمية كشفت العديد من الاخطاء التي ارتكبتها شركات الاستثمار في السابق.

وحول نشاط الشركة في السوق الاميركي ومدى تأثرها في هذا الخصوص على اساس ان الأزمة بدأت هناك، ينوه العلي إلى ان خسارة «بيت الاستثمار الخليجي» جاءت اقل من شركات ذبحت في سوق الاسهم والآجل رغم انها لم تستثمر في السوق الاميركي»، ويبين ان محفظة اسهم الشركة كانت صغيرة منذ البداية وتم اغلاقها في ديسمبر الماضي. ويوضح ان «قيمة استثمارات الشركة في القطاع الطبي الاميركي تبلغ 400 مليون دولار، والعوائد من صندوقينا اسستهما تتراوح بين 8.5 إلى 9 في المئة»، كاشفا عن توجه «بيت الاستثمار الخليجي» لتأسيس صندوق ثالث في القطاع الطبي برأسمال 150 مليون دولار.

ويفيد العلي ان المرحلة الاولى من خطة اعادة هيكلة الشركة بدأت، وهي قائمة على تسوية مديونيات البنوك الاجنبية لمدة عام من خلال تسديد جزئي يقوم به البنك القائد. ويتوقع اختفاء شركات استثمار من السوق اما بالدمج أو التصفية «فاذا كان السوق اتسع في السابق للعديد من شركات الاستثمار، الا انه من الصعب ان يتسع حاليا لشركات بهذا العدد تعمل في المجال نفسه».

وحول اخر تطورات ملف دمج الشركة مع «الاولى للاستثمار»، رجح العلي ان يكون ذلك في حال اقراره عن طريق استحواذ احدى الشركتين على الاخرى، من دون ان يستبعد فرضية تراجع الملاك عن هكذا اجراء ان لم يخرج التقييم بما يرضيهم.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:


* هل «بيت الاستثمار الخليجي» في حاجة إلى الدخول تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي؟
- لا. لسنا مضطرين على ذلك، فقانون الاستقرار يعد خطوة جيدة من الناحية النفسية، لا سيما وانه ساهم إلى حد كبير في تعافي السوق، لكن من الناحية العملية ليس هناك من يرغب في دخوله.

* لماذا؟
- لا نرغب في المال العام، فأمور شركات الاستثمار في ايديها اليوم، ومن يدخل منها تحت مظلة القانون ستكون اموره في غير ايدي اصحابها، وهذا ليس من مصلحة الملاك. واعتقد ان هذه القناعة تتزايد خصوصا اذا كانت الشركة مثل بيت الاستثمار الخليجي غير معرضة إلى ضغط ائتماني.

* كم تبلغ نسبة مديونية الشركة؟
- 57 مليون دينار تقريبا.

* كم تمثل من نسبة اصولكم؟
- حسب اخر ميزانية تبلغ قيمة اصولنا نحو 120 مليون دينار، لتشكل بذلك اجمالي مديونية الشركة إلى اصولها نسبة اقل من 50 في المئة، علما بان نسبة القروض إلى الاصول لم تتجاوز يوما منذ تأسيس «بيت الاستثمار الخليجي» 50 في المئة ، ولعل هذا التحفظ هو ما ساهم بشكل كبير في الحفاظ على المركز المالي للشركة. مع اننا كنا نلام على تحفظنا ائتمانيا، خصوصا وان الجميع كان يدفع في وقت الرواج نحو مزيد من الاقتراض، باعتبار انه كلما اقترضت الشركة اكثر كلما حققت عائدا اكبر، واعتقد ان الأزمة اثبتت اهمية ان يكون تفعيل الخط الائتماني بحد معين محسوب بحجم التدفقات النقدية للشركة بما يناسب تغطية الاستحقاقات.

* ما طبيعة ديونكم... قصيرة الآجل ام طويلة؟
- في الحقيقة قصيرة الآجل.


معطى الأزمة

* اذن يمكن القول ان شركة «بيت الاستثمار الخليجي» وقعت في الخطا نفسه الذي وقعت فيه جميع شركات الاستثمار ؟
- أود ان اوضح في هذا الخصوص ان هذه المشكلة لم يتم اختيارها، بل فرضتها معطيات الأزمة المالية العالمية، فقبل ذلك كانت البنوك تجدد الاستحقاقات بسعي منها، حتى ان البعض منها كان «يزعل» على الشركة لو قامت بتخارج من اجل ضخ سيولة في استثمار ما، فالمصارف كانت تستهدف قبل الأزمة توسعة محفظتها الائتمانية، اما بعد الأزمة فتغيرت استراتيجية الاقتراض كليا، حيث لا رغبة مصرفية في منح تمويلات جديدة أو تجديد قروض مستحقة.

* لكن يؤخذ في هذا الخصوص على ادارة مخاطر الشركة انه من المفترض ان تكون وضعت في حسبانها ضرورة ان تكون هناك معدلات متوازنة بين الاستحقاق والتدفقات النقدية؟
- في الواقع تتمتع «بيت الاستثمار الخليجي» بتدفقات نقدية منذ 10 سنوات، وبناء عليه كانت الشركة قادرة على السداد، بالاضافة إلى الموارد التمويلية الاخرى التي مكنتها من تغطية اي استحقاق قبل ميعاده، لكن مشكلة الشركة وغيرها من شركات الاستثمار ان كل البنوك اطفأت خطوطها الائتمانية، سواء للشركات «الزينة والشينة»، وباتت جميع المصارف راغبة في تحصيل اموالها، وهنا الأزمة التي تواجه الطرفين، اذ ان هذه الاموال تم استثمارها في اصول. وتسييل هذه الاصول باسعار الوقت الراهن يعد ذبحا للمساهمين والشركة، ومن ثم لا يمكن القبول بفكرة بيع الاصول من اجل ان «تستأنس» المصارف.


قدرة ائتمانية

* هل نجحت الشركة في احداث التوازن بين خطوط ائتمانها وتدفقاتها النقدية؟
- في الحقيقة كان لدينا في السابق المقدرة على الاقتراض بمعدلات اكبر بكثير من الحالية، حيث كانت البنوك مفتوحة امامنا، وكانت تتواصل معنا وتعرض زيادة حدودنا الائتمانية، علما باننا نتعامل مع 9 جهات تمويلية محلية وخليجية، من اجل التنويع الائتماني، الا اننا لم نسع إلى الاقتراض الا اذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك استثماريا، فقد كانت الشركة متحفظة إلى حد كبير في هذا الخصوص، ولذلك لم تصل ارباحها مثل العديد من الشركات إلى 150 فلسا و200 فلس، فهدفنا عدم الاقتراض الا بما يناسب مع قدرة الشركة على السداد، والا نقترض لمجرد اعتقادنا بانه من المرتقب ان تكون الاوضاع المالية جيدة، فاذا كان المستثمر على قناعة بان الامور جيدة يكون الاقتراض سهلا.

* هل أنتم مستمرون في خدمة الدين؟
- نعم، فالشركة لم تتخلف يوما عن سداد اي استحقاق في الفترة الماضية.

* هل تعتقد ان البنوك الكويتية كانت قبل الأزمة تشجع على الاقتراض؟
- ما يمكن قوله ان البنوك دلّعت شركات الاستثمار ائتمانيا، فاسهل شيئ كان امام الشركات ان تقترض، ولذلك اعتقد ان المصارف جزء من المشكلة، وكان عليها ان تدرس الملفات الائتمانية المطروحة اكثر.


الوضع العام

* ما رأيك في ما يردده البعض عن ان الأزمة المحلية وقودها اجنبي؟
- اعتقد ان الأزمة العالمية كانت سببا للوضع في السوق الكويتي، لكن ليست وراء كل ما حدث، فمع احترامي للجميع ما حدث في السنوات الاربع الماضية، سواء من حيث موجة زيادات رؤوس الاموال السنوية التي كانت تنفذ «بالهبل» وغير المبررة أو المدروسة، أو من حيث وتيرة الاقتراض التي كانت اكثر من الحاجة وراء ما نحن عليه اليوم. واذا كانت الازمة العالمية كشفت مدى قوة الشركات ومناعة الاصول، فانها كشفت ايضا العديد من الاخطاء التي مارستها شركات استثمارية عديدة.


الخوف العام

* ما اخر تطورات ملف اعادة هيكلة ديون الشركة؟
- في الحقيقة رغم تخوف البنوك وخاصة الخارجية من شركات الاستثمار المحلية، الا اننا نقنعهم بالتجديد، وما اقصده من هذا التخوف، هو الخوف العام من الكويت، ومن اي شركة كويتية، حتى ان المصارف الخارجية تعيش مرحلة ضياع في التفرقة بين الشركات القوية والضعيفة، لدرجة انه يمكن القول ان اعين هذه البنوك عميت في التمييز بين من يستحق ومن لا يستحق. فهو يرغب في النهاية في تحصيل امواله. بالطبع في 2009.


ترتيب تسهيلات

* على اي آلية تعتمدون في اعادة الهيكلة؟
- لا يمكن في الوقت الراهن طرح اي خطة تعتمد على فتح خطوط ائتمان جديدة، خصوصا في ظل المخاوف من امتدادات الأزمة، وهذا الواقع نتفهمه جيدا، ولذلك اتجهنا في خطة اعادة الهيكلة بالتنسيق مع البنك القائد الى ترتيب تسهيلات، تتضمن فتح خط ائتماني من البنك القائد، تعطى البنوك الاجنبية من خلاله جزءا من مستحقاتها، مقابل تسوية تضمن اعادة جدولة بقية المديونية على فترات تبلغ عاما، بدلا من التجديدات الاسبوعية والشهرية التي تعمل عليها الشركة منذ فترة، علما بان المفاوضات في هذا الخصوص ممتدة منذ اشهر ووصلنا فيها إلى مراحل متقدمة، والآن نعمل على انجاز التسويات مع البنوك الاجنبية من خلال السداد الجزئي، وقد نجحنا في تنفيذ تسوية مع احد البنوك على اساس تسديد 20 في المئة مقابل تجديد بقية المديونية، وهناك بنك اخر وافق على اجراء التسوية، وبنكان تحت المراجعة النهائية والمفاوضات.

* كم تشكل نسبة مديوناتكم الاجنبية من اجمالي المستحقات على الشركة ؟
- تقريبا 50 في المئة من اجمالي الدين. بما يعادل اقل من 30 مليون دينار.

* كم عدد الجهات الدائنة لـ «بيت الاستثمار الخليجي»؟
- 9 جهات، 3 بنوك منها كويتية، و4 خليجية، اضافة إلى جهتين غير مصرفيتين.

* وماذا عن البنوك المحلية؟
- متعاونة جدا، اذ ان الخطوة الثانية مع البنوك المحلية، وسيكون هناك بعد المرحلة الاولى والتمديد لعام حل شامل، باعتبار انه خلال العام ستكون الفرصة اكبر لمعالجة اجمالي المديونية.


معالجة المديونية

* في ظل اسوأ السيناريوهات مع الشركة وعدم تعاون البنوك في اعادة هيكلة بقية مديونتكم، ماذا ستفعلون؟
- لا اعتقد ان البنوك الدائنة ترفض التعاون في معالجة مديونية «بيت الاستثمار الخليجي»، خصوصا وان المصارف ذات العلاقة بنا على قناعة باننا قدمنا كل ما يمكن، ولا توجد لدينا ادوات تمويلية اخرى غير المطروحة وهناك مرحلة ثانية نتوقع ان تكون قبل نهاية العام الحالي تتضمن حلا شاملا من حيث اعادة هيكلة مديونية الشركة إلى مدد ما بين 3 إلى 5 سنوات.

* هل فكرتم في خيار زيادة رأس المال؟
- في الحقيقة منطق زيادة رأس المال دائما مطروح، خصوصا في ظل الأزمات، ودائما ما يكون في «البال»، بيد انني لا اعتقد اننا مضطرون إلى تفعيله قريبا، خصوصا وان هناك اجراءات بدأت تفعل من قبل الشركة حول دمجها مع شركة «الاولى للاستثمار».

* وبالنسبة للتخارجات هل هناك مفاوضات في هذا الخصوص؟
- نحن ندرس في كل لحظة امكانية تنفيذ تخارجات، فهذا طبيعة استثمارية، وقد بعنا بعض الاصول منذ بداية الأزمة تقارب 10 ملايين دينار، ودائما ندرس تخارجات من اجل الحصول على الكاش، وان كان من الصعب الحصول على تخارجات عادلة في ظل معطيات السوق الحالية التي فرضتها الأزمة.

* هل تعتقد أن من الممكن ان تدفعكم الأزمة في حال استمرارها لمزيد من الوقت إلى تنفيذ تخارجات غير عادلة؟
- في الوقت الراهن لا، ووفقا لمعطيات الشركة المالية نحن غير مضطرين إلى تنفيذ تخارجات غير عادلة، مع التأكيد انه لا يمكن تعميم ذلك في المستقبل، اذ اننا لا نعلم المفاجآت المقبلة.

* هل المركز المالي لـ «بيت الاستثمار الخليجي» تأثر بسبب الأزمة؟
- بالتأكيد، ففي النهاية الأزمة اثرت على قيمة استثماراتنا، وخططنا الاستثمارية للعام الحالي.

* كم تراجعت قيم اصول الشركة في ظل الأزمة؟
- تقريبا 7 ملايين دينار، اذ ان قيم اصول الشركة في شهر سبتمبر الماضي كانت تبلغ 127 مليون دينار، وفي مارس الماضي تراجعت إلى 120 مليونا.

* وما توقعاتكم للفترات المالية المقبلة للشركة؟
- يتوقف ذلك على طبيعة التطورات في الاسواق.

* ماذا عن طبيعة ادائكم المالي في الربع الثاني من العام الحالي؟
- من دون كوارث.

* وبالنسبة لإجمالي العام 2009؟
- في الواقع 2009 سيكون صعبا، ومن المرتقب ان يكون اصعب من 2008، واعتقد ان الكل متفق على ذلك، اذ ان العام الحالي سيكون عام اعادة الهيكلة والخروج من النفق.

* ماذا عن اخر تطورات ملف الدمج مع «الاولى للاستثمار»؟
- نعقد اجتماعات دورية مع المستشارين والمقيمين من اجل تجميع المعلومات المطلوبة في هذا الخصوص.

* هل توصلتم إلى آلية اولية لتنفيذ الدمج؟
- لا، لكن اعتقد انه ربما سيكون في حال تنفيذه عن طريق مبادلة الاسهم، أو عن طريق استحواذ احدى الشركتين على الاخرى.

* وماذا ترجح؟
- حسب القوانين ووفقا لما اراه شركة تستحوذ على اخرى.

* وبرأيكم من مؤهل اكثر للاستحواذ على الثاني؟
- ما يمكن قوله اننا بدأنا مرحلة التقييم، ووفقا لنتائج الدراسة التي تعد من المستشار في هذا الخصوص سيحدد ماهية الجهة المستحوذة في حال اقرار هذا الخيار، أو قيمة المبادلة.

* كيف تثمنون خطوة الاندماج من حيث المبدأ؟
- في البداية هذه فكرة الملاك، وتم طرحها على اعضاء مجلسي ادارة الشركتين وفي الواقع لاقت الفكرة ترحيبا من المجلسين، حيث اعتبروها ميزة للطرفين.


التقييم المقترح

* هل من توقعات بان تتعثر عملية الدمج؟
- كل فرضية قابلة للتطبيق، فقد ترفض احدى الشركتين التقييم المقترح، ويرى الملاك أو مجلس احدى الشركتين ان التقييم غير عادل بالنسبة لسهمه، وهنا تتعثر عملية الدمج، وفي هذا الخصوص اود ان اشير إلى ان النتائج مرهونة بنتائج التقييم الذي يعكف على اعداده مستشار الدمج، وهذه امور مطروحة في كل عملية دمج، وما يهم ان الجميع في الشركتين يعملون على انجاح العملية.


التأثر عالميا

* من المتعارف عليه ان «بيت الاستثمار الخليجي» من اكثر الشركات استثمارا في السوق الاميركي وهو ما يطرح السؤال حول مدى تأثركم بخسارة هذا السوق؟
- في الحقيقة نحن نؤسس شركات تستثمر في السوق الاميركي، وتأثرنا اقل من الشركات التي لم تدخل السوق الاميركي والسبب في ذلك ان الازمة، وان كانت قد بدأت بالسوق الاميركي الا ان التأثر من حيث تراجع قيم الاصول جاء عالميا، كما ان خسارة البعض في الاسهم اكثر بكثير، وبعض الشركات ذبحت في سوق الاسهم والآجل، بعكس «بيت الاستثمار الخليجي» التي لم تركز على سوق الاسهم، ومحفظتها في الاسهم التي كانت من الاساس صغيرة وتم اغلاقها في ديسمبر الماضي، ويبقى تأثرنا الوحيد استثمارنا في شركات مدرجة في السوق.

* هل فكرتم في تصفية اي من صناديق الشركة في السوق الاميركي؟
- غالبية مدد صناديقنا تمتد إلى 5 اعوام، كما ان صناديق الشركة وتحديدا الطبية تحقق عوائد جيدة، فلدينا صندوقان الاول رعاية واحد عوائده 9 في المئة، والثاني رعاية 2 عوائده 8.5 في المئة، علما بان عوائد استثمارهما اكثر مما توقعناه قبل الأزمة.

* كم قيمة الاستثمارات الطبية التي نفذتها الشركة في السوق الاميركي حتى الآن؟
- 400 مليون دولار. تضمنت 8 استثمارات في المراكز الطبية، بعنا منها 7 حتى الآن.

* وماذا عن تأثر استثماراتكم العقارية في السوق الاميركي؟
- لدينا صندوق بقيمة 25 مليون دولار في القطاع السكني وبالطبع هو متأثر من حيث القيمة، الا انه افضل بكثير من صناديق اخرى تعرضت إلى ضغوط تمويلية دفعت الجهات الدائنة إلى مصادرتها.

* هل ضمن هذه الصناديق ما هو كويتي؟
- نعم، فهناك صناديق خسرت ما بين 100 إلى 80 في المئة من رأسمالها.

* وبالنسبة لكم؟
- اضطررنا إلى بيع عقار محلي وسددنا قرض البنك.


عوائد مشجعة

* اشرتم إلى عوائد مجزية حققتموها في القطاع الطبي الاميركي وهو ما يدفع إلى السؤال عن احتمال ضخ مزيد من الاستثمار في هذا القطاع ؟
- بالطبع ما حققناه من عوائد يشجعنا على طرح مزيد من الاستثمار في القطاع الطبي الاميركي، وفي الحقيقة نستعد لتأسيس صندوق في القطاع الطبي برأسمال 150 مليون دولار، ولمدة 5 سنوات، بالاضافة الى تجديد عامين اخرين، ومن المخطط ان يستثمر في مجال شراء المراكز الطبية وليس في بنائها، وقد بدأنا الآن مرحلة تسويقه الاولية على بعض العملاء، وهناك استجابة جيدة، وان كنا لم نطرحه على الجميع حتى الان. ومن المرتقب ان تتراوح توزيعة عوائده بين 7 إلى 8 في المئة، فيما من المرتقب ان يبلغ العائد الكلي السنوي 11 في المئة وذلك بشكل متحفظ.

* هل تفكرون في استثمار ازمة العقار الاميركي؟
- ليس في الوقت الراهن، خصوصا وان الجميع لا يعرف متى سيكون القاع، وان كانت علامات التعافي في اميركا بدأت، الا ان الخوف يبقى من المفاجآت.

* وماذا عن السوق الكويتي وهل وصل إلى القاع؟
- لا، ومن المتوقع ان تكون هناك مفاجآت خصوصا في قطاع الاستثمار فالمشكلة لم تنته.


من دون خدمة

* هل تتوقع خروج شركات كويتية من السوق بسبب الأزمة؟
- نعم. خصوصا وان السوق الكويتي مليء بشركات الاستثمار، فعلى سبيل المثال نحن كشركة معاناتنا اقل من غيرنا وملاءتنا المالية افضل من غيرنا، ورغم ذلك نسعى إلى الدمج فما بال غيرنا من الشركات المتعثرة، ولذلك اتوقع اختفاء شركات استثمار اما بالدمج أو التصفية، لا سيما وان شركات الاستثمار تكاد تعمل في المجالات نفسها من دون تخصص في خدمة معينة، فاذا كان السوق يتسع لشركات عديدة الا انه لا يتسع لشركات بهذا العدد تعمل في المجال نفسه.

* هل فكرتم في تصفية حصصكم في احد الاسواق الخليجية؟
- فكرنا. خصوصا واننا نسعى إلى تغيير سياستنا الاستثمارية بحيث نعمل على تخفيف الترابط، وتخفيف الضغوط على تدفقاتنا النقدية، والتركيز على مشاريع تشغيلية.

* هل انتم راضون عن سعر سهم «بيت الاستثمار الخليجي» السوقي؟
- حسب قناعتي معادلة السعر يحددها الطلب.

* وماذا عن استثماركم في اسهم الخزينة؟
- لم نستثمرها حتى الآن، واخر نسبة تم شراؤها منذ اقل من عامين تبلغ نحو 4.5 في المئة.


«بيت الاستثمار الخليجي» تمثل 20 جهة من دائني «الدار» بـ 200 مليون دينار

اوضح العلي انه تم اختيار «بيت الاستثمار الخليجي» عضوا في لجنة دائني شركة دار الاستثمار على اساس انها احد الدائنين للاخيرة، مبينة ان تمثيل الشركة في لجنة الدائنين جاء لشريحة شركات الاستثمار الكويتية والصناديق، والتي تتضمن اكثر من 20 جهة.

وقال العلي «باعتبار ان كل شريحة من دائني الدار، خصوصا الكبرى منها، وجدت من يمثلها، بحثت الجهات الدائنة الوسطى التي يبلغ حجم مديوناتها ما بين 150 و200 مليون دينار عمن يمثلها للحفاظ على حقوقها عند تنفيذ اي تسوية». واضاف: «تم اختيار بيت الاستثمار الخليجي ممثلا عن الشريحة الوسطى بعد ان تنازل اكبر 5 دائنين عن هذا الدور».


علاقة الشركة بمجموعتي«سعد» و«القصيبي» انتهت قبل الأزمة

لفت العلي الى ان علاقة الشركة بمجموعتي سعد والقصيبي انتهت قبل الأزمة المالية العالمية، منوها إلى انه في السابق كان يربط الشركة بالمجموعتين تعاملات وصفها بالجيدة، الا انه اكد انه في الوقت الراهن لا توجد اي تعاملات مع المجموعتين.


جزء كبير من التداول الأخير مبني على المضاربة

توقع العلي ان يراوح مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية خلال الفترة المقبلة عند مستويات الثمانية الاف نقطة، ما لم تحدث مفاجآت، مشيرا إلى ان جزءا كبيراً من معطيات التداول في الفترة الماضية كانت مبنية على عمليات مضاربية، استفادت من الحافز المعنوي الذي اوجده اقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي.


العائد الذي يمكن أن تحققه أي شركة من التمويل أفضل مما قد تحققه من زيادة رأس المال

اشار العلي إلى انه لا توجد اي شركة استثمار لا تعاني مشكلة ائتمانية، والسبب في ذلك ان اي شركة لا تستطيع الاكتفاء استثماريا برأسمالها، ومن ثم الشركات التي تستثمر في اصول عقارية أو غير ذلك من الانشطة تتجه الى الاقتراض، وهو خيار مرجح عن زيادة رأس المال، لا سيما وان العائد الذي يمكن ان تحققه اي شركة في الغالب من خيار التمويل افضل من خيار زيادة رأس المال، فكلما انخفض رأس المال كان العائد الاستثماري اكبر، ولذلك لا توجد شركة استثمار تستطيع العمل وتوسعة نشاطها من دون اقتراض، وفي حال عدم اقتراضها يكون عائدها محدودا، كما ان الاقتراض اجراء صحي، وخطورته كاجراء مرهون بحجم المديونية الممنوحة قياسا إلى اصول الشركة وتدفقاتها النقدية.


تعلمت من الأزمة

قال العلي تعلمت من الأزمة الآتي:
1 - التنويع الاستثماري في قطاعات متنوعة.
2 - عدم التركيز على التمويل قصيرة الآجل
3 - عدم التركيز على القطاعات العقارية والاستثمارية باعتبار ان نشاط الشركة استثماري.
4 - تخفيف التشابك والترابط مع الشركات في قطاعك نفسه لتخفيف حدة التأثر في حال الأزمات.
5 - الاستثمار في قطاعات تشغيلية حقيقية.