دبدوب: قانون الاستقرار فعّال والبنوك مستمرة بالإقراض تحت مظلته

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب أن قانون الاستقرار المالي فعّال على الرغم من عدم بتّه داخل مجلس الأمة. وقال دبدوب في حديث لقناة العربية: «لا نتخوف من قانون الاستقرار المالي ونعتبره قانونا فعالا.. نحن والبنوك الأخرى نقوم باصدار قروض تحت مظلة هذا القانون». وكشف ان حجم القروض التي اعطاها بنك الكويت الوطني تحت مظلة القانون حتى الساعة بلغت على الأقل 50 مليون دينار.

وردا على ما نشر حول رفض جهات أجنبية لوكالات وضمانات من بعض البنوك المحلية، قال دبدوب: «اعتقد أن هذه شائعات مضحكة. الكويت بلد غني وعنده احتياطيات قوية. وجميع البنوك الكويتية مليئة. كما أن البنك المركزي طلب من أي بنك كويتي اخباره عن أي حالة ترفض فيها كفالة صادرة منه»، موضحا: «محافظ المركزي أكد انه لا توجد أي حالة تم فيها رفض كفالة احد البنوك المحلية».

دور في «بوبيان»

وفي حديث آخر مع قناة «سي ان بي سي عربية»، أكد دبدوب أن «الوطني» مصمم على لعب دور كبير في ادارة بنك بوبيان لأنه يمثل فرصة الحصول على رخصة اسلامية، «وذلك على الرغم من أن سعر 550 فلسا للسهم يعتبر مرتفعا مقارنة بأسهم البنوك العربية والمحلية الأخرى»، على حد تعبيره.

اما في ما يخص اختبارات الضغط التي أجرتها وتجريها البنوك المحلية، فصرح دبدوب بأن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك اجراء اختبارات ضغط جديدة حسب بيانات 30 يونيو، لكن باستخدام سيناريوهات أكثر تحفظا من السيناريوهات التي استخدمت في السابق، «فالبنك المركزي كان له بعض التحفظات اتجاه المعايير التي استخدمتها بعض البنوك في اجراء هذا الاختبار»، على حد قوله. وأضاف: هناك اقتراح أن يتم تعيين جهة خارجية لاجراء اختبارات ضغط جديدة في نهاية العام لكي تتعاون مع البنوك وتضمن تساوي النمط والمعايير المستخدمة في البنوك كافة.

ثقافة متحفظة

الى ذلك، أشار دبدوب الى انه متفائل بنمو العائدات التشغيلية للبنك الوطني على الرغم من الأزمة، نظرا لتنوع أعمال البنك جغرافيا الى جانب أن الأمور بدأت تتحسن، مؤكدا «اننا قد شهدنا الأسوأ، وقد يكون هناك بعض المطبات الصغيرة، لكن لا نتوقع انهيارات كبيرة».

وطمأن دبدوب الى أن انكشاف «الوطني» على مجموعتي سعد والقصيبي المتعثرتين يبلغ فقط 2.8 مليون دينار، وقد تمت تغطيتها بالكامل بالمخصصات، مشيرا الى أن هذا المبلغ هو عبارة عن قروض مجمعة عالمية صدرت قبل سنة، موضحا أن تلك النوعية من القروض العالمية تكون غالبا لمدة تتراوح بين 3 الى 5 سنوات. وأضاف: «ما زلنا نعتقد أن الأزمة العالمية ما زالت مستمرة، لذلك جنبنا مخصصات فوق متطلبات المركزي». وعما اذا كان البنك يعتزم تجنيب مخصصات اضافية خلال النصف الثاني من العام الجاري، قال دبدوب ان البنك لم يحدد بعد، مشيرا الى ان البنك ينتهج ثقافة متحفظة، ولذلك يقوم بتجنيب المخصصات. وأوضح دبدوب انه اذا تم حساب كل تلك المخصصات وتمت اضافتها الى الأرباح لأظهرت النتائج تحقيق أرباح بسيطة للبنك.