محكمة جدة تنظر اليوم في طلب إطلاق سراح “أبو الجدايل” بكفالة

يمثل رجل الاعمال ابراهيم ابو الجدايل الموقوف في سجن بريمان منذ عامين تقريبا، اليوم امام قاضي المحكمة العامة في جدة الشيخ ابراهيم القني، للنظر في طلبه المتضمن اطلاق سراحه بكفالة ومنحه مهلة ستة اشهر لينهي جميع المطالبات المالية المطلوبة منه وكشفت لـ “المدينة” مصادر مطلعة ان قاضي المحكمة العامة الشيخ ابراهيم القني كان قد عرض يوم الاربعاء الماضي طلب المهلة على المدعين الا انهم رفضوا الاطلاق الا بكفالة قوية، وهنا اكد ابو الجدايل انه على استعداد تام لاحضار كفيلين حضوريين وانه ملزم بسداد كل المطالبات خلال المهلة، المهم ان يطلق سراحه ليتمكن من جمع كامل امواله وعقاراته في السوق وعند الغير. ووفق مصادر موثوقة يتوقع ان تشهد جلسة اليوم قرارا باطلاق سراح ابو الجدايل بكفالة ومنحة مهلة ثلاثة اشهر وليس ستة اشهر كما جاء في طلبه الذي تقدم به للمحكمة.

وكان ابراهيم ابو الجدايل قد اودع في السجن قبل عامين تقريبا على ذمة عدة مطالبات مالية منها مطالبات مالية بـ 16,5 مليون ريال، بموجب صك صادر عن المحكمة العامة لصالح عبدالرحمن زارع سدد منه 9,460,000 مليون ريال وبقي 7,40 مليون واربعين الف ريال وصك اخر صادر عن المحكمة الجزئية يلزمة باعادة 2500 ريال لـ وليد المنصور وكذلك صك صادر عن ديوان المظالم يلزمة باعادة 20 الف ريال لغرمان العمري واخر من ديوان المظالم يلزمه باعادة 373 الف ريال لـ طلال العبدلي وصك صادر عن الديوان يطالبة باعادة 110 الاف ريال لـ ندى عبدالغني وكذلك صك صدر من الديوان باعادة 350 الف ريال لـ عماد العتيبي وصك صدر من المحكمة 530 الف ريال لـ عبدالله حسين وكذلك صك صادر بالحكم الغيابي باعادة 400 الف ريال للمدعو عبدالخير بنتن واخر صدر من الديوان يلزمة باعادة 20 الف ريال لـ محمد عبدالله القحطاني. وفي الجانب الاخر اوقف ديوان المظالم في جدة يوم امس الاول مشروع صناعة اول تلفزيون وجوال سعودي بعد تلقيه شكوى رسمية ضد الشركة صاحبة المشروع وذلك لحين صدور الحكم القضائي في الدعوى المنظورة حاليا لدى الديوان..

وقرر قاضي الدائرة التجارية التاسعة في ديوان المظالم ايقاف شركة الموقوف ابراهيم ابو الجدايل عن صناعة تلك الاجهزة بعد ان تقدم عدد من شركائه في الشركة بدعوى رسمية ضده يتهمونه بتسريب بيانات سرية تمتلكها شركة تصنيع اول تلفزيون وجوال سعودي لشركات خارجية قامت بصناعة اجهزة مزيفة وروجتها في السوق المحلية على انها صناعة سعودية..

وطالب الشركاء في دعواهم بالتعويضات المالية اللازمة جراء ما لحقهم من خسائر خاصة بعد ان أجبرت الجهات الرسمية المعنية بالامر شركتهم على وقف إنتاجها مدة تجاوزت العام نتيجة تسريب معلوماتها وإغراق السوق بأجهزة شبيهة ومزيفة تحمل اسم نفس المصنع. و أصدر ديوان المظالم بجدة حكماً يقضي بإيقاف أبو الجدايل عن صناعة تلفزيون تنتجه شركة تابعة له لصناعته والمرفوعة ضده من بعض شركاؤه تطالبه بتعويضات مالية تقدر بـ 15 مليون ريال.

وجاء في الدعوى أن ابراهيم أبو الجدايل هو احد المساهمين في الشركة المغلقة التي تمتلك عقوداً حصرية مع شركتين أمريكية وأخرى ماليزية لصناعة أجهزة التلفزيون والجوال المزمع صناعتهما في المملكة.

وبناء على ماجاء من اقوال لجميع الاطراف في العديد من جلسات المرافعة والتداول امام ناظر القضية في الدائرة التجارية التاسعة في ديوان المظالم جاء قرار الايقاف في حين ارجيء صدور الحكم ضد ابو الجدايل لغيابه عن كل جلسات المحاكمة.

يذكر أن الشركة المتضررة والتي رفعت القضية ضد احد اعضاؤها تعمل لإنتاج أول تلفزيون سعودي وتحمل ترخيص استثمار صناعي رقم 306/5/2.

وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت في اوقات سابقة أكثر من400 حكم ضد أبو الجدايل كان أخرها حكما يقضي بإبطال عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة التي أقامها وإلزامه بإعادة الأموال للشركاء، إضافة لأحكام تتضمن منعه من السفر إلى خارج المملكة وإيقاف جميع معاملات شركته ومعاملات مديرها المدعى عليه، ومعاملات مؤسسته لدى الدوائر الحكومية والغرف التجارية الصناعية، إضافة إلى إيقاف إفراغ عقاراته المسجلة باسمه وشركته ومؤسسته، بجانب تجميد الأرصدة والمحافظ.