تقرير يؤكد صحة اقدام الهيئة العامة للاستثمار على بيع حصتها في بنك بوبيان

اعتبر تقرير اقتصادي متخصص هنا اليوم ان اقدام الهيئة العامة للاستثمار على بيع حصتها البالغة 20 بالمئة من رأسمال بنك بوبيان هو مبدأ صحيح وسيكون في صالح الهيئة.

واوضح تقرير الشال الاسبوعي ان مبدأ قيام الهيئة ببيع حصصها في الشركات المساهمة المدرجة مبدأ صحيح ويفترض ان يكون عاما وتحديدا في فترات الرواج لكل مساهماتها غير الاستراتيجية على الاقل او عندما يقدم عرض جاد في اي وقت.

واكد التقرير ان تقديم الخدمات المالية ليس دور الدولة ولو لجأت اليه في فترات استثنائية مثل فترات الحضانة او في زمن الازمات الكبرى وفي الحالتين يجب ان تكون ملكية مؤقتة.

واشار الى ان اختيار عنوان عريض لتوجه الدولة الاستراتيجي او خيار التحول الى مركز مالي وتجاري يتطلب من الدولة بيع ملكياتها القديمة كلها في البنوك وشركات الاستثمار خصوصا وهي بصدد تأسيس بنك اسلامي جديد.

واضاف ان معدل النمو السنوي لأصول شركات الاستثمار الاسلامية للفترة ما بين 2002 و2008 بلغ نحو 8ر43 بالمئة وهذا المعدل يفوق معدل النمو في اصول شركات الاستثمار التقليدية البالغ 4ر18 بالمئة للفترة ذاتها اي ان نمو اصول الشركات الاسلامية تمكن منة التفوق بأكثر من الضعف وهو مؤشر على تفوق نمو الطلب على الخدمات المالية والمصرفية الاسلامية.

ولفت الى ان البنوك التقليدية وتحديدا القوية والقديمة منها ترغب في التحول الى النظام الاسلامي او امتلاك وحداته لأن تكلفة الاموال اقل وتكلفة التمويل اعلى والاغراض اوسع.

وبين ان المزاد على شراء حصة بنك بوبيان بين البنك الوطني ومجموعة الاوراق المالية وشركة الثريا او مجموعة البنك التجاري الذي سبق ان رفض طلبه التحول الى اسلامي هو تنافس قوي في هذا الاتجاه.

وقال ان الاثنين يتنافسان يوم الاربعاء المقبل على شراء ملكية الهيئة العامة للاستثمار من رأسمال بنك بوبيان وبسعر ابتدائي هو 550 فلسا للسهم كما يرى الاثنان وفي الذهن على الاقل ان كل من يملك هذه الشريحة سوف يتحكم بحصة بحدود 40 بالمئة في بنك بوبيان.

واوضح ان البنك الوطني يملك حتى نهاية تعاملات يوم 15 يوليو الجاري ملكية معلنة بحدود 33ر14 بالمئة فيما يرجح ان مجموعة البنك التجاري تبدأ بملكية 2ر19 بالمئة على اقل تقدير وان كانت ملكية لا تزال تشهد نزاعا عليها مع شركة دار الاستثمار ولأمد طويل.

وقال انه عندما يبدأ المزاد ب 550 فلسا للسهم بين عملاقين بهذا الحجم ويزيد بوحدة واحدة اي 10 فلوس لن يكون من المستغرب ان تتم ترسية الصفقة عند هذا المستوى وان كانت ظروف السوق الحالية مختلفة بما يوحي بتوقف المزاد عند سقف ادنى مشيرا الى ان التنافس بين طرفين بهذه القوة سيكون في النهاية لمصلحة الهيئة العامة للاستثمار.