حامد البسام: تشدد البنوك في منح الكفالات البنكية والتسهيلات يقلص ايجابيات الخطوة

أشاد رئيس مجلس الادارة لشركة الصفاة للطاقة حامد البسام بخطوة لجنة المناقصات المركزية بتخفيض قيمة تأمين الضمان للتقدم للمناقصات الحكومية من %5 إلى %2.

وأضاف البسام في تصريح خاص لـ «الوطن» انه من شأن التسهيلات التي تقدمها لجنة المناقصات المركزية لشركات المقاولات الوطنية زيادة حجم الفرص أمامها في التقدم لعدد أكبر من المناقصات بما يعزز من أرباحها ويساعدها في تجاوز الأزمة المالية كما يساهم في تعزيز فرص المنافسة بين الشركات لتقديم خدمات أفضل تستفيد منها الجهات الحكومية.

وأوضح البسام أن الشركة الراغبة في التقدم للمناقصة مطالبة بتوفير3 كفالات واحدة منها للجنة المناقصات المركزية واثنتان للجهة الحكومية التي يتم طرح المناقصة لها.

وقال انه كان على الشركة الراغبة في التقدم لمناقصة حكومية تقديم تأمين ضمان بنسبة %5 من تسعير المشروع الذي تتقدم به إلى لجنة المناقصات وفي حالة حيازتها لأقل الأسعار وفوزها بالمناقصة فهي ملزمة بتوفير ضمان كفالة انجاز بنسبة %10 من إجمالي قيمة المناقصة للجهة التي يتم تنفيذ المناقصة لصالحها كما يتم تقديم كفالة أخرى إلى الجهة التي يتم تنفيذ المناقصة لصالحها تصل إلى نسبة %10 تخصم من الدفعات المستحقة للمقاول مقابل أن يحصل منها على دفعة مقدمة من قيمة العقد لشراء معدات واستقدام عمالة وغيرها من مستلزمات المناقصة.

تشدد البنوك

وقال البسام ان تشدد البنوك بعد الأزمة المالية مع شركات المقاولات وعدم تقديم التسهيلات اللازمة لها للبدء في تنفيذ مشاريع جديدة ورفضها الاستمرار في التسهيلات البنكية لاستكمال المشاريع القائمة يجعل الشركات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها ويحد من قدرتها على الدخول في مناقصات جديدة ويجعلها مهددة في حال عدم قدرتها على استكمال المشاريع التي تقوم على تنفيذها في المواعيد المحددة بدفع غرامات تأخير وشروط جزائية سوف تتسبب لها في خسائر ضخمة.

وأشار إلى أن الخطوة الجيدة التي اتخذتها لجنة المناقصات المركزية بتخفيض تأمين الضمان من %5 إلى %2 سوف يقلل تشدد البنوك في اعطاء الكفالات البنكية للشركات وتقديم التسهيلات اللازمة لتمويل مشاريعها من آثارها الجيدة.

وطالب البنوك بتخفيف القيود على التسهيلات المالية واصدار الضمانات البنكية لشركات المقاولات للتخفيف من الخسائر التي تعرضت لها بفعل الأزمة المالية ونتيجة اجراءات البنوك التشددية مع شركات المقاولات مضيفا على البنوك تقديم قدر من المرونة في دعم الشركات المحلية ذات الأداء الجيد والسمعة الطيبة.

ولفت إلى أن غياب عدد كبير من شركات المقاولات عن التقدم للمناقصات الحكومية بسبب عدم قدرتها على المنافسة أدى إلى ضعف المنافسة ورفع الشركات القادرة على توفير الضمانات من أسعار تنفيذ المشاريع وتخفيض المواصفات الفنية الأمر الذي قد يكلف خزينة الدولة أموالاً طائلة نتيجة فروقات الأسعار في ظل غياب المنافسة فضلا عن تنفيذ المشاريع بمواصفات دون المستوى.