سابك تتفاوض مع "التجارة" للحصول على رخصة لتصدير الحديد رغم عدم الحاجة

أكدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أمس أنها دخلت في مفاوضات مع وزارة التجارة والصناعة من أجل الحصول على رخصة لتصدير الحديد إلى الخارج، وذلك على الرغم من إعلانها عدم الحاجة إلى التصدير.

وقال نائب رئيس "سابك" للمالية المهندس مطلق المريشد لـ "الوطن" أمس، إن الشركة تسعى بالفعل للحصول على رخصة لتصدير الحديد، لكن هذا القول يمكن أن يضع قطاع المقاولات أمام معلومات تحتاج إلى مزيد من التفسير من قبل القيادة العليا للشركة.

وفي هذا الخصوص قال رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض فهد الحمادي لـ "الوطن" أمس، إن عدم حاجة "سابك" للتصدير، وسعيها في الوقت نفسه للحصول على رخصة يضع قطاع المقاولات أمام معلومات تحتاج إلى تفسير واضح. وطالب "سابك" بالعمل على استقرار سوق الحديد وضمان توفيره "حتى لا تتضرر البنية التحتية للمشاريع التي هي قيد التشييد حاليا".

وكان رئيس مجلس إدارة "سابك" الأمير سعود بن ثنيان قال للصحفيين أول من أمس، إن الشركة لا تحتاج إلى تصدير الحديد، دون أن يتطرق إلى وجود مفاوضات للحصول على رخصة للتصدير من جهة الاختصاص.

وهنا حاول المريشد إزالة بعض اللبس حول تضارب المعلومات التي لم يتم شرحها بشكل واضح بقوله خلال اتصال هاتفي معه أمس، "إن سعي الشركة للحصول على رخصة التصدير من وزارة التجارة والصناعة ليس معناه تصدير حديد التسليح خلال الفترة الحالية (...) متى ما كان الطلب عاليا، فإنه لا حاجة لتصدير الحديد للخارج كما قال رئيس مجلس إدارة الشركة الأمير سعود، إلا أنه عند انخفاض الطلب عن حجم المعروض في السوق، فإنه من الطبيعي أن نصدر جزءا من كميات الحديد المتوفرة لدينا".

وأكد المريشد على أن التركيز دائما ما يكون على السوق المحلية، مشيرا إلى أن الحصول على رخصة التصدير الهدف منه فتح الأسواق والمحافظة على العلاقات التجارية مع الأسواق الأخرى.

إلى ذلك قال موزعو حديد لـ "الوطن" إن إعلان "سابك" عدم نيتها التصدير للخارج في الوقت الراهن أنقذ السوق من شائعات قرب حدوث أزمة لمعروض حديد التسليح في السوق، مشددا على أنه يأمل بالفعل أن تلتزم الشركة بعدم التصدير حتى في حال حصولها على الترخيص.

وأضافوا أن بعض التجار لوحوا بإمكانية حدوث ارتفاع في الأسعار مع قرب رفع حظر التصدير عن شركات الحديد في المملكة، الأمر الذي ساهم في تغذية الشائعات بين الموزعين بأن السوق تتجه نحو أزمة حقيقية.

وقالوا لـ "الوطن" إن معدل الطلب على منتجات الحديد مرتفع ، ويصرف الموزعون الكميات التي يحصلون عليها الشهرية بشكل ممتاز، ولا يعانون من أي تكدس في مخازنهم.

وقال ظافر بن شبنان وهو موزع معتمد لدى شركة "سابك" في منطقة الرياض لـ"الوطن" إن الطلب المحلي على الحديد عال خلال موسم الصيف، مشيرا إلى أن استقرار الأسعار والنهضة العمرانية في المملكة ساعدا على ارتفاع معدلات الطلب.

وتابع ابن شبنان "لا نعلم حقيقة عن موزعي الشركات الأخرى، والتي بدأت بتصدير الحديد للخارج، إلا إننا كموزعين معتمدين لدى سابك مرتاحون تماما لقرار الشركة بعدم الحاجة للتصدير للخارج"

وحول الأسعار الحالية والتي تقدر بـ 2100 ريال للطن الواحد (مقاس 16 و 32 ملم) قال بن شبنان "أعتقد أن الأسعار الحالية مناسبة للجميع، ولا يوجد تذمر من المقاولين أو أصحاب المشاريع السكنية حولها وتعد أسعارا منطقية في ظل الظروف الحالية للأسواق العالمية".

وأكد أن الموزعين لدى شركة "سابك" لا يعانون من تكدس كميات الحديد لدى مخازنهم، مبينا أن الكميات جميعها تباع قبل البدء في طلب كميات جديدة.

من جهته قال موزع آخر لدى شركة "سابك" طلب عدم ذكر اسمه لـ"الوطن" إن الطلب الحالي في سوق الحديد في ارتفاع مستمر، موضحا أن الأسعار تشهد استقرارا تاما منذ نحو 3 أشهر.

فيما قال الموزع عبد الله عرعور لـ "الوطن" إن الموزعين لدى الشركات التي بدأت بالتصدير للخارج عانوا خلال الأيام الثلاثة الماضية من شائعات كادت تحدث أزمة جديدة في سوق حديد التسليح، وقال "كانت تتلخص هذه الشائعات في أن سابك اقتربت من الحصول على رخصة التصدير أيضا، وهو الأمر الذي سيقلل من حجم المعروض ويزيد من فرصة ارتفاع الأسعار، خصوصا أن سابك المزود الأول في سوق الحديد بالمملكة".

إلى ذلك كانت انطلقت السبت الماضي أولى شحنات حديد التسليح للخارج، لصالح إحدى الشركات المحلية الحاصلة على رخصة التصدير لمقاسات عدة إلى السوق البحرينية.

وعلمت "الوطن" من مصدر مطلع في سوق الحديد أن شحنات التصدير للخارج لن تتحرك إلا بوجود طلبات من قبل الأسواق المجاورة، مشيرا إلى أن البدء الفعلي في عمليات التصدير لن يؤثر على مستوى المعروض في السوق المحلية.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة سابك الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود قد قال خلال مؤتمر صحفي عقد بالرياض أول من أمس"لسنا حريصين على تصدير الحديد للخارج، لأننا نسعى إلى تغطية الطلب في السوق المحلية"..