البنك التجاري: محفظتنا الاستثمارية قوية.. ونعتزم التوسع في الخدمات الإسلامية

كشف عبد الله صالح الرئيسي نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري أمس الثلاثاء أن البنك يعتزم قريبا الكشف عن باقة من الاسعار المخفضة على التسهيلات والخدمات المقدمة للافراد خلال أقل من أسبوع.

وتابع في الوقت ذاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك للعرض التحليلي للنتائج المالية النصف سنوية لعام 2009 أن التجاري يتطلع لتوسيع خدماته المصرفية الإسلامية وهو ما يظهر جليا في اعتزامه القيام بفتح 3 أو4 فروع خلال العام الحالي تنضم لقافلة الـ «صفا» للخدمات الإسلامية، مؤكدا أن الخدمات الإسلامية بالتجاري ستشهد تحسنا ملموسا خلال الفترة المقبلة.

وأشاد في الوقت ذاته بالدور الذي اطلعت به الحكومة في دعم القطاع المصرفي قائلا إنها اتخذت مجموعة من القرارات لحماية هذا القطاع هي الأفضل على مستوى العالم، قائلا إنه لم يشهد مواقف مماثلة اتخذت في دول العالم.

وبالنسبة لتراجع صافي الأرباح خلال النصف الاول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي أوضح الرئيسي نتيجة برامج التوسعة التي يقوم بها البنك إلى جانب زيادة المخصصات وبعض المصروفات الإدارية، إلى جانب تحقيق أرباح لمرة واحدة خلال النصف الاول من عام 2008.

المحفظة الاستثمارية للبنك أوضح أنه خلال الربع الأول من العام الحالي قام البنك ببيع محفظة الأسهم المحلية للدولة بما يعادل 938 مليون ريال، حصل مقابل 50% منها سندات و50% نقدا، والبنك ايضا يحتفظ بنحو 7 مليارات على شكل سندات حكومية متوسطة الأجل أو شهادات إيداع وهذه تشكل نحو 80% من المحفظة المالية وهذا يؤكد قوة ومتانة سيولة المحفظة الاستثمارية للبنك.

من جهته قال السيد سلمان المهندي المدير العام التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية الدولية وأسواق رأس المال انه رغم التحديات الكبيرة التي تواجه الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية، فقد حقق البنك التجاري نتائج مالية قوية، بارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 10% ليحقق 5.1 مليار ريال قطري، متمكنا من إدارة تكاليف التمويل بفعالية، ورفعَ من عوائد الأصول (الموجودات) مما نتج عنه ارتفاع صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد لتبلغ 787 مليون ريال قطري، وتطور صافي هامش الفائدة ليصل الى 24.3%.

وأضاف أن صافي الأرباح في النصف الأول من عام 2009 قد بلغ ما مجموعه 943 مليون ريال، وهو أقل مما تم تحقيقه في نفس الفترة من عام 2008، نظراً لتداعيات الأزمة المالية العالمية، التي تطلبت زيادة المخصصات، بنسبة أكثر من المعتادة، مقابل محفظة الأفراد، وأيضاً شطب ما قيمته 97 مليون ريال قطري لدى بيع قروض وسلفيات وتعرضات أخرى. ونتوقع أن تكون المخصصات أقل في النصف الثاني من هذا العام.وأضاف أن إجمالي الموجودات نما بنسبة 10% ليحقق 59 مليار ريال قطري، مع ارتفاع نسبة الإقراض إلى الزبائن 7% وبلوغها 32,1 مليار ريال قطري مقارنة مع النصف الأول من عام 2009 ويعكس هذا الارتفاع خططنا التي تستهدف مواصلة تحقيق النمو، مع اتباع سياسة الإقراض الانتقائي، والتركيز على جودة الأصول.

وأشار إلى انخفاض نمو عمليات الاقراض أيضاً بفعل بيع قروض وسلفيات الزبائن وبعض التعرضات الأخرى بقيمة 3 مليارات ر. ق. لحكومة قطر، كجزء من خطط الحكومة الموجهة لدعم معدلات السيولة في السوق، وتشجيع الإقراض لضمان أمان واستقرار القطاع المصرفي ككل. ولا يسعنا إلا أن نتوجه بجزيل الشكر للحكومة ومصرف قطر المركزي لاتخاذهما الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب على مدى التسعة شهور الماضية.

وأوضح أنه بالنسبة للقروض غير المنتظمة، فقد حافظت على مستوياتها المتدنية، إلا أنها سجلت ارتفاعاً نسبته 1,46% وهو أعلى مما كانت عليه في الربع الأول، ويرجع ذلك بشكل رئيسي لآثار الأزمة المالية على عدد قليل من حسابات الأفراد. وأردف يقول إلا أننا شهدنا انخفاضاً في القروض غير منتظمة السداد لمدد تتراوح بين 31 و180 يوما منذ نهاية ديسمبر الماضي. وسوف نواصل مراقبة أنشطة محفظة الإقراض وإدارة قاعدة الأصول بفعالية لضمان تنوع وجودة الأصول.

وأشار إلى أن ودائع العملاء أظهرت ارتفاعاً نسبته 4% وحققت 32,1 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2009، في حين أن البنك مازال مستمرا في تنويع مصادر التمويل لديه في ضوء المنافسة القائمة في سوق الودائع. نسبة كفاية رأس المال نصف السنوية كانت 15,4%، وهي أعلى، بقيمة مناسبة، من متطلبات مصرف قطر المركزي البالغة 10%.

أما بالنسبة لنتائج الشركتان الزميلتين، البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد، فأوضح المهندي أنهما حققتا أداءً مرضياً في نصف السنة رغم تقلبات الأسواق المالية، حيث استمر البنك العربي المتحد في إحراز التقدم بارتفاع صافي أرباحه بنسبة 11% ليحقق 134 مليون درهم إماراتي، وهذا يعكس تطورا نسبته 12% في صافي الإيرادات التشغيلية، وقيمة مخصصات مستقرة مقارنة مع الفترة السابقة. والبنك الوطني العماني، ارتفع أيضاً صافي إيراداته التشغيلية بنسبة 2,2% مقارنة مع النصف الأول من عام 2008، غير أن صافي أرباحه انخفض لما قيمته 13 مليون ريال عماني نظراً لزيادة التخصيص.

وقال إن توقّعات البنك المستقبلية بالنسبة للاقتصاد القطري تبقى متفائلة باستمرار النمو، مشيرا إلى، أن موازنة دولة قطر لعامي 2009-2010 تدعم استمرار التوسّع مع تخصيص النفقات للمشروعات العامة، وتطوير البنية التحتية، وبرنامج للاستثمار المحلي يهدف إلى تنويع قاعدة الاقتصاد القطري بدلا من الاعتماد على قطاع المنتجات الهيدروكربونية، وأن التجاري في موقع يؤهله للاستفادة من تنفيذ هذه الموازنة.

إن حكومة دولة قطر ومصرف قطر المركزي قدّما دعما كبيرا للقطاع المصرفي ككل في عدد من المناسبات منذ بداية الأزمة المالية العالمية. هذا الدعم نتوقّع أن يستمر نظرا لتعهّدات الحكومة والمصرف المتكررة لدعم جميع قطاعات الاقتصاد لضمان استمرار النمو والاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وما يزال السوق القطري يشهد منافسة على الودائع، وفي الوقت الذي تبقى فيه هذه الودائع مصدرا قيّما للتمويل، فإن البنك سوف يواصل سعيه لتنويع مصادر تمويله للاستفادة من الفرص عندما تسنح في المستقبل. وعلى الرغم من أننا شهدنا زيادة في القروض غير المنتظمة وفي حجم المخصصات في النصف الأول من العام، فإننا شهدنا انخفاضا في القروض غير منتظمة السداد لمدد تتراوح بين 31-180 يوما منذ نهاية ديسمبر الماضي، كما بقيت نوعية موجوداتنا جيدة. نتوقع أن نشهد زيادة بسيطة في نسبة القروض غير المنتظمة في النصف الثاني من العام.

وسوف يستمر البنك التجاري في المستقبل في التركيز على التقدّم الثابت مع استمرار النمو الانتقائي في محفظة الإقراض. ويبقى البنك متفائلا بالنسبة لأدائه في النصف الثاني من عام 2009.