بنك البحرين والكويت يموِّل بناء مركز صحي جديد في الحد بكلفة 3,3 ملايين دينار بحريني

وقع بنك البحرين والكويت، وهو واحد من أكبر البنوك التجارية في المملكة، اتفاقية مع شركة محمد جلال للمقاولات، يتم بموجبها بناء مركز صحي جديد في منطقة الحد بكلفة إجمالية تبلغ 3,3 ملايين دينار.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية، التي تنص على بدء العمل في تشييد المركز في منتصف شهر أغسطس/ آب المقبل، الرئيس التنفيذي للبنك عبدالكريم بوجيري، والمدير العام لشركة محمد جلال، ديفيد بيلي.

وأبلغ بوجيري الصحافيين، أن التمويل يشمل بناء المركز، ولكن البنك يجري مناقشات مع وزارة الصحة بشأن تقديم الأجهزة اللازمة لتشغيله والتي تبلغ قيمتها نحو 1,1 مليون دينار، وأنه في حال عدم قدرة الوزارة على تمويل الأجهزة للمركز الجديد فإن البنك سيعمل على مساندة الجهود لتشغيل المركز.

وسيخدم المركز نحو 12 ألف نسمة في الحد، الواقعة في أقصى شمال شرق البحرين، بعد ارتفاع السكان في المنطقة نحو 4 مرات منذ العام 1975، بحسب قول بعض المسئولين. ويخصص البنك نحو 600 ألف دينار للمساعدات والهبة سنويا.

وسيقام المركز، الذي صممته شركة عادل أحمدي وشركاه، على أرض حكومية خصصت أصلا لإنشاء حديقة، ولكن تم تقسيمها إلى نصفين بحيث يقام المركز وتقام الحديقة في الوقت نفسه.

ويتوقع الانتهاء من العمل في المركز، الذي تأخر البدء فيه بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء في المملكة في الآونة الأخيرة قبل تراجعها الآن، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول العام 2010، وسيبدأ نشاطه في نوفمبر/ تشرين الثاني، ولكن بوجيري ذكر أن المركز سيتم افتتاحه في ديسمبر/ كانون الأول، تزامنا مع احتفالات البحرين بالعيد الوطني.

وتبلغ مساحة المركز الصحي، الذي يتكون من طابقين، أكثر من 12 ألف متر مربع، وسيضم العديد من المرافق الطبية مثل غرف الاستشارة والعمليات الجراحية البسيطة وعيادات طب الأسنان والحمل والولادة والصيدلية. كما يضم المركز أيضا مواقف للسيارات تتسع إلى نحو 190 سيارة.

ونسب بيان رسمي من البنك، إلى بوجيري قوله: «تشكل المسئولية الاجتماعية تجاه الوطن والمجتمع أهمية قصوى لبنك البحرين والكويت، ونحن نفتخر بإنشاء هذا المركز الصحي الحديث والمتكامل، والذي سيوفر الرعاية الطبية الأساسية لقاطني منطقة الحد وما حولها، ويجعل الحصول عليها أكثر سهولة».

وعمدت المصارف والمؤسسات في البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي الرئيسي في المنطقة، إلى إنشاء مراكز ومؤسسات اجتماعية لخدمة المجتمع البحريني، ومساندة جهود الحكومة في توفير الخدمات الأساسية.

من ناحية أخرى تحدث بوجيري عن نتائج البنك فقال، إنها لم تقر حتى الآن من السلطات المالية الكويتية ولكنها ستكون طيبة، على رغم الأزمة المالية العالمية التي تعصف بأسواق العالم منذ تفجرها في سبتمبر/ أيلول العام 2008 في الولايات المتحدة الأميركية وامتداد آثارها السلبية إلى بقية الدول.

وأضاف، أن البنك المملوك مناصفة إلى مستثمرين في البحرين والكويت، سينهي تسجيل أسهمه في بورصة الكويت للأوراق المالية في 19 أكتوبر المقبل، في حين سيستمر التداول على الأسهم في سوق البحرين للأوراق المالية.

وكان رئيس مجلس الإدارة في بنك البحرين والكويت، مراد علي مراد، قد بين أن قرار البنك بوقف تداول الأسهم وشطبها في سوق الكويت كان بسبب ضعف التداول على أسهمه، وأن القرار لن يؤثر على تداول الأسهم في سوق البحرين للأوراق المالية.

وأضاف أن «معظم الأسهم، إن لم تكن جميعها، مملوكة إلى مؤسسات مالية في الكويت، وتحتفظ بها على المدى البعيد، من دون أن تلعب دورا من خلال توظيفها في التداول اليومي، بعكس البحرين؛ إذ إن الأسهم مملوكة إلى الأفراد ويتم التداول بقوة عليها».

والخطوة التي اتخذها بنك البحرين والكويت، هي الأولى من نوعها منذ عدة سنوات يقدم عليها مصرف في البحرين بوقف التداول على نحو نصف أسهمه المملوكة إلى شركات استثمارية في الكويت.

لكن عدة مصارف قامت في الآونة الأخيرة بوقف تداول أسهمها في الأسواق الثانوية في المنطقة، ومن ضمنها البحرين، بسبب تقليل المصاريف في خضم الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالأسواق الدولية.

وتعد سوق البحرين المالية صغيرة، ولكنها واعدة ولا تتأثر بشدة بالاضطرابات التي تضرب الأسواق العالمية والإقليمية، بسبب السياسة الحذرة التي يتخذها المسئولون في مملكة البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة، ويبلغ عدد سكانها نحو 1,2 مليون نسمة.

من جهة أخرى، يعتزم البنك البدء في تحويل الفروع العاملة حاليا إلى مجمعات صغيرة بكلفة تبلغ نحو مليون دينار بحريني، وسيتم البدء في تجديد فرع سوق واقف وفرع مدينة حمد، على أن يكتمل العمل فيها بنهاية العام الجاري.

وكان المصرف قد قام ببناء 5 مجمعات ومالية رئيسية بهدف توسيع نشاطه وتقديم خدمات متكاملة، في وقت يجري العمل على إنشاء مجمعين آخرين أحدهما في الرفاع الذي سيتم افتتاحه أسبوع المقبل.