قطر للتأمين تدرس تأسيس شركة "قطر ري" لإعادة التأمين.. وتساهم بنسبة 25% من رأسمال الضمان للتأمين الإسلامي

عقد أمس لقاء صحفي بمقر المركز الرئيسي لشركة قطر للتأمين وذلك لاستعراض نتائج نشاط الشركة خلال الشهور الستة الأولى من عام 2009 بالإضافة إلى البيانات المالية نصف السنوية التي تم اعتمادها من مجلـس الإدارة في اجتماعـه الذي انعقـد في السادس عشر من يوليو الجاري والتي تم أبلاغها إلى بورصة قطر .

وقد قدم عرض موجز لنشاط المجموعـة خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2009 بحضور كل من السيد علي محمد غانم المناعي نائب الرئيس التنفيذي للشركة وأحمد يوسف المستشار العام وعلى دربالة المستشار القانوني للشركة .

وقال علي المناعي : إن الأقساط المكتتبة للشركة خلال تلك الفترة بلغت 1262 مليون ريال مقارنة بمبلغ 1156 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2008 ، وبينما تمثل هذه الزيادة في الأقساط ما نسبته 9% فقط مشيراً إلى أن ناتج النشاط التأميني ارتفع بنسبة 33% ليصل إلى 242,2 مليون ريال مقابل 181,7 مليون ريال في 2008 . أضاف المناعي أنه نظراً للظروف التي تسود أسواق المال والاستثمار محلياً وإقليماً وعالمياً فقد انخفضت عوائد الاستثمار والإيرادات الأخرى للمجموعة بنسبة 39% عن عام 2008 لتصبح 187 مليون ريال حيث كانت 309 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين إلى أن هذه الظروف المالية الصعبة أدت إلى انخفاض صافي أرباح المجموعة خلال تلك الفترة بعد احتساب حقوق الأقلية لتصبح 323 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 408 مليون ريال تم تحقيقهـا خلال الستة شهور الأولى من عام 2008 ، أي بانخفاض نسبته 16% .

تراجع الأرباح
ورداً على سؤال حول تراجع صافي أرباح المجموعة بنسبة 16% وهل يعود ذلك إلى تأثير أزمة أسواق المال وتأثيرها على الاستثمارات فقط أم أن هذه الأزمة امتد تأثيرها للنشاط التأميني ؟ قال علي المناعي : تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية تمتد إلى مختلف الأنشطة وعلى رأسها أنشطة التأمين ، ولكن بفضل السياسة الحذرة التي تتبعها شركات المجموعة في الاكتتاب والاحتفاظ بالأخطار ، استطعنا تجاوز أية تأثيرات سلبية على النشاط التأميني .

أضاف أن النشاط التأميني حقق زيادة خلال 2009 بنسبة 33% على الفترة المماثلة في عام 2008 ، وبالرغم من أن الزيادة في حجم الأقساط لم تتجاوز نسبة 9% مشيراً إلى أن تأثيرات الأزمة الاقتصادية كانت قوية على النشاط الاستثماري وعوائد الاستثمارات التي انخفضت بنسبة 39% خلال هذه الفترة مقارنـة بالفتـرة نفسها من عـام 2008 . أضاف أن أسواق المال المحلية والعالمية أظهرت دلائل في اتجاه الاستقرار خلال الربع الثاني من هذا العام 2009 ، حيث نجحت في تعويض خسائـر الربـع الأول وأصبحـت أرقـام إقفـال 30/6/2009 تماثل أو تقل قليلاً عن المستوى الذي كانت عليه في 31/12/2008 ، غير أن فرص تحقيق أربـاح من التعامـل في الأوراق المالية أو إجراء صفقات جديدة في الاستثمارات العقارية كانت محدودة للغاية ، وبالتالي فإن ما تم تحقيقه كعوائد استثمارات خلال الستة شهور الأولى من عام 2009 والتي بلغت 187,2 مليون ريال يعتبر أمراً جيداً بجميع المقاييس .

قيادة السوق
وفيما يتعلق بتقييم وضع الشركة بين شركات التأمين المحلية والإقليمية قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين : لم تتح لنا الفرصة للاطلاع على نتائج نشاط جميع شركات التأمين الشقيقة سواء المحلية أو الإقليمية ، إلا أننا نتوقع استمرار شركة قطر للتأمين في قيادتها لسوق التأمين القطري ، وأيضاً في طليعة شركات التأمين الإقليمية الملتزمة بتقديـم الخدمات التأمينية للاقتصاد الوطني والقومي على أعلى مستوى ممكن .

أضاف أن تأكيدات مؤسسة " ستاندرد آند بورز " العالمية على استمرار تصنيفها لشركـة قطر للتأميـن في المستوى (A Stable) خلال الربع الثاني من هذا العام الذي يعكس مدى قوة الشركة وصلابة مركزها المالي وقدرتها على تجاوز الأزمـات الطارئـة والوفـاء بالتزاماتهـا تجاه عملائها إضافة إلى كفـاءة طواقم العمل الفنية والمالية والإدارية بها .

وأشار إلى أنه تم تأكيد استمرار هذا التصنيف بالرغم من أن العديد من شركات التأمين الإقليمية والعالمية تم تخفيض مستوى تصنيفها أو وضعها تحت المراقبة السلبية (Negative Watch) نتيجة لتأثر أوضاعهم بالأزمة المالية العالمية .

ورداً على سؤال حول دور فروع قطر للتأمين الخارجية في تحقيق هذه النتائج قال علي المناعي : يمتد نشاط مجموعة قطر للتأمين إلى دولة الإمارات العربية من خلال فروعنا في دبي وأبوظبي وإلى عمان والكويت من خلال شركاتنا التابعة " الشركة العمانية القطرية للتأمين " و " الشركة الكويتية القطرية للتأمين " .

تطوير الفروع
وأشار إلى أن مكتب قطر للتأمين " مالطا " يعد منفذاً إلى الأسواق الأوروبية ويجري تطويره وتدعيمه حالياً حتى يمكن تحقيق الأغراض المستهدفة منه .

أضاف أن " قطر للتأمين العالمية " المسجلة في مركز قطر للمال تقوم بإدارة النشاط في جميع هذه الفروع والشركات التابعة ، إضافة إلى وحدة بالمركز الرئيسي في مركز قطر للمال تختص بقبول الأخطار العالمية .

وأشار المناعي إلى أن قطر للتأمين العالمية حققت أقساطاً خلال النصف الأول من عام 2009 بلغت 636 مليون ريال بزيادة نسبتها 35% عما سبق تحقيقه خلال نفس الفترة من عام 2008 .

أضاف أن هذه الأقساط تمثل حوالي نصف مجموع الأقساط المكتتبة للمجموعة ، والنصف الثاني هو أقساط التأمين المحققة في السوق القطري مشيراً إلى أن خطط المجموعـة ترتكز على التوسع في نشاط التأمين لتدعيم وتوفير كل الإمكانات لهذه الفروع والشركات التابعة لزيادة نشاطها .

وحول أنواع التأمين التي تركز الشركة عليها لأداء نشاطها قال علي المناعي إن محفظة تأميناتنا تتوزع بصورة متقاربة بين أنواع التأمين المختلفة وليست مركزة في نوع معين من أنواع التأمين .

وأشار إلى أن الأقساط المكتتبة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 1262 مليون ريال تتوزع على أنواع التأمين المختلفة حسب النسب التالية : " تأمينات الطاقة بنسبة 23% ، التأمين الطبي بنسبة 18 % ، تأمين بحري وأجسام سفن وطيران وبلغت 14 % ، تأمين السيارات بنسبة 14 % ، تأمين المقاولات بنسبة 13 % ، تأمين الحريق وبلغت نسبته 8 % ، تأمينات متنوعة أخري وبلغت نسبتها 10 % " .

التوسعات المستقبلية
ورداً على سؤال حول اتجاه الشركة للتوسع بفتح فروع جديدة أو إنشاء شركات جديدة قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين : تم تأسيس شركة " قطر للتأمين العقارية " في العام قبل الماضي والتي يعتبر نشاطها شبه مجمد حالياً نظراً لأوضاع السوق العقاري وعدم توافر فرص استثمارية جديدة مشيراً إلى أن هذه الشركة ستكون بجانب قطر للتأمين العالمية التي تشرف على أنشطة التأمين لفروع الشركة في أبوظبي ودبي وشركاتها التابعة في عمان والكويت ، وأيضاً مكتب التمثيل في " مالطا " .

وأشار المناعي إلى أن شركة قطر للتأمين العقارية ستقوم بمتابعة تطورات السوق العقاري عن قرب خلال الفترة القادمة للاستفادة من أية فرص متاحة في هذا المجال منوه أنه تم خلال العام الماضي إنشاء " شركة قطر للاستشارات الاقتصادية " التي تم تصنيف صندوق استثمارها الخاص (إيبيورفوند) كأفضل صناديق الاستثمار القطرية أداءً خلال الربع الأول من عام 2009 .

وعبر نائب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين عن أمله في بدأ نشاط " شركة الضمان للتأمين الإسلامي " خلال الشهور المتبقية من هذا العام 2009م ، مشيراً إلى أن الشركة تساهم فيها بنسبة 25% من رأسمالها .

أضاف أنه يتم استكمال الدراسة الخاصة بإنشاء شركة إعادة تأمين " قطر ري " والتي يتم تسجيلها في مركز قطر للمال لتكون فور إقرارها أول شركة إعادة تأمين قطرية متخصصة في هذا المجال ، وتكون إضافة إلى سـوق التأمين القطري .

وفيما يتعلق بنظرة الشركة المستقبلية قال على المناعي :ننظر إلى الشهور المتبقية من عام 2009 بنـوع من التفـاؤل الحذر، حيث أن نشاط التأمين له علاقة مباشرة وفورية بالأنشطة الاقتصادية والتجارية ، وبالتالي فإن أدائنا يعتمد على سرعة تعافي هذه الأنشطة في محيط دول مجلس التعاون الخليجي ، إضافة إلى أوضاع أسعار البترول وأسواق المال العالمية مشيراً إلى تطلعاته لمزيد من التوسع والتطوير في الأداء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء .

وقد اختتم على المناعي بالإشادة بالتعاون المخلص من الجهات المختصة بالدولة والدعم اللامحدود من حكومة دولة قطر الرشيدة والثقة الغالية من عملاء الشركة ومساهميها .