الرشيد: على الحكومة الاكتفاء بالإنفاق دون التدخل لإنقاذ شركات

اعتبر العضو المنتدب لبنك الكويت الدولي حميد أحمد الرشيد أن عدم تدخل الحكومة في الأزمة وتوجيه يد المساعدة لعناصر من القطاع الخاص كان فعلا حسنا، مشيرا إلى أن «مبدأ من أخطأ يتحمل تبعات أخطائه، هو عين الصواب». لكن الرشيد يستطرد في حواره مع «القبس» ويطالب الحكومة بتعزيز الإنفاق الاستثماري على المشاريع، مؤكدا أن هذا المبدأ هو الأفضل للاقتصاد وللقطاع الخاص ككل. ويقول إن زيادة الإنفاق ستخفف من تداعيات الأزمة وتسهم في نمو الأداء الاقتصادي، وفي الوقت نفسه لا تكون بمنزلة تدخل مباشر في القطاع الخاص.

وينفي الرشيد وجود أي مخاوف على القطاع المصرفي، «ما دام تحت مظلة ورقابة بنك الكويت المركزي»، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن ما يتردد عن شطب ديون أو غيره أمر مستبعد حتى الآن، «فهناك ضمانات ومن بعدها إجراءات طويلة قبل أن تصل البنوك إلى هذه النقطة». ولا يرى الرشيد أزمة عقار في الأفق، لافتا إلى أن الأزمة بدأت منذ ما يقارب العام، وقطاع العقار تأثر أقل من غيره، معتبرا أنه ملاذ آمن والبنوك تفضله عما سواه حاليا.

ويصف الرشيد المركز المالي للبنك الدولي بـ»الجيد والمطمئن»، مشددا على أن كل تمويل قدمه «الدولي» للعملاء تقابله ضمانات عقارية كانت تفوق الـ200%، مشيرا إلى انه رغم انخفاض أسعار الأصول لا تزال الضمانات تغطي القروض بأكثر من 100%. ويبيّن أن «الدولي» حقق نموا في الأرباح وإيرادات التشغيل وان خسارة الربعين الأول والثاني ما هي إلا بسبب مخصصات عامة وتحوطية لمواجهة أي طارئ. ويشير الرشيد إلى أن البنك يدرس حاليا زيادة رأسماله حيث لا يزال في مرحلة التقدير للنسبة، مؤكدا انه قد لا يكون في حاجة إليها. وينفي أن يكون البنك الإسلامي مكشوفا على مجموعتي القصيبي وسعد أو أي شركة سعودية أخرى، مشيرا إلى أن محفظة واستثمارات البنك تتركز في الكويت. وفيما يلي تفاصيل الحوار مع الرشيد:


* بداية نود التعرف على المركز المالي للبنك حاليا؟
يتمتع بنك الكويت الدولي بمركز مالي جيد، حيث يبلغ اجمالي اصوله نحو 1.1 مليار دينار كما في 30 يونيو 2009. ولتعزيز راس المال لمواجهة التوسعات المرتقبة خلال الفترة المقبلة، يدرس البنك حاليا زيادة رأسماله عن طريق اصدار اسهم جديدة بعلاوة اصدار مناسبة.

*ما الاجراءات التي اتخذها البنك للتحوط من تداعيات الازمة؟
قام البنك بمراجعة محفظته التمويلية وضماناتها، وقد اخذ مخصصات احترازية كمزيد من الحيطة والحذر. ولله الحمد فان معظم مكونات محفظة البنك التمويلية تقابله ضمانات جيدة لم تتدهور اسعارها في السوق كثيرا.

*كم حجم التمويلات التي قدمها البنك تحت مظلة قانون الاستقرار؟
لدى البنك استعداد كامل لتقديم تمويلات تحت مظلة قانون الاستقرار فور الموافقة عليه من قبل مجلس الامة.

*ما وضع محفظة القروض لدى البنك ومحفظة الاستثمار؟
صافي محفظة التمويل في البنك بلغت 726 مليون دينار كويتي في نهاية يونيو 2009، ومعظم القروض مغطاة بضمانات عقارية تتجاوز قيمها مبالغ القروض باسعار اليوم بنسب كبيرة، لان البنك بالاساس كان يقرض العملاء بضمانات 200%. ولدى البنك استثمارات في شركات متعددة وفي محافظ مدارة من قبل الغير وهي في وضع جيد، حيث ان مكونات هذه المحافظ منتقاة بشكل مدروس.


رسملة البنوك

*يدفع بنك الكويت المركزي اليوم المصارف نحو دراسة الرسملة، ماذا عن البنك الدولي في ما يخص هذا الجانب؟
البنك الدولي يدرس حاليا زيادة راسماله وهي خطوة تهدف الى تعزيز امكانات البنك ورأسماله لمواجهة التوسع في الاعمال والانشطة المختلفة، خصوصا انه مضى عامان على تحول البنك الى بنك اسلامي. وسوف نعلن عن خطتنا في هذا الشأن عندما تنتهي دراستنا لهذا الموضوع، وبعد اخذ موافقة البنك المركزي عليها. ومن ثم اتخاذ باقي الاجراءات القانونية ثم نقرر استدعاء الزيادة على اساس الوضع والظروف. حاليا لسنا مضطرين الى هذه الزيادة، خصوصا ان البنك بنى مخصصات كفاية حسب توجيهات البنك المركزي. ومتى ما انتهت الاجراءات، لكل حادث حديث.

*كيف ترى البنوك صعود السوق وهبوطه، والتذبذب المستمر للاسعار؟
السوق يهم البنوك التي لديها ضمانات اسهم بشكل اكبر، ونحن في البنك الدولي الاغلبية المطلقة لدينا من الضمانات هي عقارات. من هذا المنطلق يقلقنا هبوط القطاع العقاري اكثر. وما اود ايضاحه ان البنك الدولي بطبعه متحفظ وكان يحصل على ضمانات كافية تفوق الـ200% مقابل القروض. وللعلم حتى في ظل الظروف الحالية، تغطي الضمانات التي لدينا، رغم انخفاضها، القروض بنسب تفوق 100% بكثير. وهذا يعود الى انه في الاساس سياسة البنك متحفظة.

*كثر الحديث عن ازمة عقار مقبلة، كيف ترون الوضع او تستشرفونه؟
منذ بداية الازمة ونحن نسمع نغمة ان ازمة العقار مقبلة. وفي الحقيقة القطاع العقاري متماسك وعندما نتحدث عن العقار نتكلم عن اصول ملموسة وعليها طلب على الدوام. ومن وجهة نظرنا لسنا قلقين من ازمة عقار، وما يؤكد الاطمئنان ان اغلب الضمانات التي تفضلها البنوك هي اصول عقارية، فهو ملاذ امن مهما تراجع او تأثر.

وحتى الان لم ينخفض العقار 50 %، لكن يتعين دعم هذا القطاع لان انهياره سيشكل كارثة كبرى. دعني أشر الى ان من ميزات العقار انه يتراجع بحدود ويستقر، ثم على المدى الطويل تعود الاسعار افضل مما كانت عليه، ومؤشرات الاسواق العالمية خصوصا السوق الاميركية آخذة في التماسك والاستقرار.


شطب ديون

*ما رأيكم بالحديث عن شطب ديون؟
شطب ديون والحديث عنه حاليا مبكر جدا، والبنوك لديها العديد من الاجراءات التي تسبق هذا الامر، وهو مستبعد، اذا نظرنا الى ضمانات البنوك والاجراءات الطويلة التي تمر فيها لتحصيل ديونها. فالبنوك امامها اجراءات قانونية والديون تأخذ فترات طويلة حتى تصل الى الشطب.

*ماذا عن اجراء البنك الدولي لاختبارات الضغط؟
كما طلب منا البنك المركزي قمنا باجراء الاختبار وسلمناه النتائج. وهي تتماشى مع متطلبات المركزي وملاحظاته الارشادية. اما المرة المقبلة فسيحدد المركزي جهة اجنبية تقوم بهذه الاختبارات، ونحن مستعدون للتعاون.

*هل هناك اختلافات كبيرة بين نتائج الاختبارات الاخيرة والسابقة؟
لكل اختبار ظروفه وان كانت لا توجد اختلافات كبيرة، لكن اخذنا بعض الامور الاسترشادية ومعايير جدية واحتمالات اضافية. وستكون نتائج الاختبار المقبل اكثر دقة وواقعية. وبالنسبة للاختبارات مع الجهة العالمية الجديدة، ستكون المعايير والاوزان موحدة لكل البنوك، والدور الاهم هو ان الشركة ستقوم بتدريب ادارات المخاطر لتقوم مستقبلا باجراء تلك الاختبارات وتستمر البنوك على النهج العالمي نفسه في اجرائها. وهذا الجانب الاهم، فنحن سنستمر باجراء الاختبارات باسلوب عملي متطور وواقعي.

*هل لديكم انكشاف على مجموعتي القصيبي وسعد؟
ليس لدينا اي انكشاف على مجموعتي القصيبي وسعد بدينار واحد، ولا حتى على اي مجموعة سعودية. فمحفظة البنك الدولي الائتمانية تتركز في الكويت وكذلك اغلب استثماراتنا.


دور الحكومة

*هل من واجب الحكومة ان تتدخل في الازمة انقاذا او مساعدة؟
هذا الامر فيه وجهات نظر. وبرأيي نحن نتكلم عن قطاع خاص، يجب ان يتحمل تبعات اعماله، فالحكومة لم تكن تدير. فلا تداعيات حصلت وكانت الحكومة سببا فيها. لذا كان على الشركات ان تتحوط وتكون حذرة في قراراتها وتتحسب لمثل هذه الظروف. ومقارنتنا باميركا غير متكافئة فهناك يدفعون ضرائب، اما لدينا فالحكومة هي التي تدعم القطاع الخاص لذا يجب ألا تتدخل. فالشركات التي كانت تعمل وفق اسس مدروسة وبتحوط لم تتأثر اما من توسع من دون دراسات ومنهجية واداء جيد في عمله يتحمل قراراته ونتائجها.

*لكن ماذا على الحكومة في هذه الظروف ان تفعله؟
على الحكومة في مثل هذه الظروف ان تكون اكثر انفاقا وتوسعا في المشاريع الكبرى، لمساعدة القطاع الخاص اجمالا وليس التدخل المباشر للمساعدة او الانقاذ. فانا ارى ان التدخل غير المباشر عبر الانفاق على المشاريع والاستثمار افضل. فهذا انفاق في محله وليس انفاقا من دون مقابل. اذ ان من ايجابياته تحقيق نمو للاقتصاد وتنمية البلاد التي هي بحاجة اساسا الى مشاريع تنموية.


المنافسة مع التقليدي

*ما رأيك بدخول بنك الكويت الوطني على خط العمل المصرفي الاسلامي من بوابة الاستحواذ على بنك بوبيان؟
المنافسة بشكل عام تشحذ الهمم ونرحب بوجود «الوطني» وراء «بوبيان». فلكل مجتهد نصيب. والاجتهاد والمنافسة من الامور الجيدة التي تحفز على الابتكار والتطوير المستمرين، وهي لمصلحة السوق. فالمجال مفتوح وكل بنك يحصل على شريحته وحصته من خلال التميز في الخدمة. ونحن في البنك الدولي لدينا اداء جيد والجمهور يلاحظ التميز والتقدم في تنويع وطرح الخدمات وجذب عملاء يعتمد على تقديم خدمات متميزة تناسب طموحات العملاء. فالخدمة والمنتجات المتعددة هي الاساس والفيصل.

*هل زادت حصتكم في السوق ام تراجعت بعد التحول الى بنك يعمل وفقا للشريعة؟
حصتنا زادت وارتفعت ونحن ما زلنا في بداية المشوار بعد التحول الى مصرف اسلامي. فالخطط الموضوعة تسير في الاتجاه السليم. ونحن حاليا في مرحلة تركيز على السوق المحلي وهدفنا التمكن اولا من الداخل حتى ننطلق الى الخارج. نخطو خطوات ثابتة ومستقرة ناحية كسب عملاء جدد والمحافظة عليهم، وطموحنا ان نصل الى مصاف البنوك العريقة والمتميزة.

*بماذا يمكن ان تطمئن المساهمين عن الخسارة في ربعين متتاليين؟
ما اود التاكيد عليه هو ان البيانات المالية تضمنت نموا في الايرادات والربحية وهذه المؤشرات هي المعيار والاهم. فاعمالنا الاساسية والتشغيلية نمت، لكننا سجلنا خسائر بسبب ظروف الازمة واحتساب مخصصات اضافية لمواجهة اي مخاطر مستقبلية، وليس بسبب تعثر او تراجع الاداء وهو ما يطمئننا اكثر تجاه البنك ومستقبله. والجدير ذكره ان المخصصات المطلوب بناؤها هي مخصصات عامة لمواجهة اي طارئ او احتمالات. ونحن نركز على تنمية الاداء وتحقيق معدلات نمو معقولة وايرادات مقبولة وهذا هو الاهم والمؤشر الذي يجب ان يؤخذ في عين الاعتبار.

*ما توقعاتكم للاداء حتى اخر العام؟
بنك الكويت الدولي مستمر بتحقيق نتائج تشغيلية جيدة، ونظرا لان عام 2009 مليء بالتحديات التي افرزتها الازمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المحلي ومكوناته المختلفة، فان قضية المخصصات سوف تلعب دورا كبيرا في الحد من تحقيق ارباح معلنة كبيرة للمساهمين، وهذا امر طبيعي ومقبول. وانا شخصيا متفائل بتحقيق معدلات مقبولة ونتائج منطقية لهذا العام في ظل هذه الظروف.

*ما ابرز الاجراءات والتوجهات التي ينتهجها البنك في التمويل؟
لدى البنك سياسة ائتمانية مستمدة من الشريعة الاسلامية السمحة، ويتم منح التمويل بعد دراسة الطلبات دراسة شاملة ووافية وفقا للاجراءات المصرفية المتعارف عليها، والتي تاخذ بعين الاعتبار كل المخاطر المحتملة وتعليمات الجهات الرقابية ومبادئ الادارة السليمة.


تحديات البنوك

*ما رأيكم باجراءات تسييل رهونات العملاء؟ هل تمثل حلا بالنسبة للمصارف؟
على اجراءات تسييل رهونات العملاء ان تكون اخر خيار يلجأ اليه اي مصرف، فكما يقول المثل الشعبي ان «آخر العلاج الكي»، خصوصا في الظروف التي يمر بها السوق حاليا. فالتسييل له تداعيات واثار سلبية على السوق. هناك طرق متعددة لمعالجة تعثر العملاء المليئين، منها على سبيل المثال اعادة الجدولة ومحاولة مساعدة العميل في اعادة هيكلة وضعه المالي ومساعدته في مواجهة مشاكله.

*كيف ترى مستقبل القطاع المصرفي في ظل استمرارية التحفظ وعدم حلحلة ملف التمويل؟
القطاع المصرفي في الكويت يتمتع بمقومات ممتازة. فالبنوك تتمتع بملاءة جيدة ويشرف عليها بنك مركزي لديه خبرة ممتازة في الرقابة والتوجيه. اي ان مستقبل هذا القطاع واعد وان عمل هذه البنوك في تمويل القطاع الخاص مستمر في النمو الايجابي. ونظرا لان الاقتصاد الكويتي يعتمد بشكل اساسي على الانفاق الحكومي الذي يعتبر بمنزلة المحرك الاساسي لنشاط القطاع الخاص، فان المرحلة القادمة تحتاج الى زيادة حجم الانفاق الحكومي في المشاريع الاستثمارية والراسمالية.

*ما الضمانات المفضلة حاليا لدى البنوك في ظل الازمة؟
اي ضمان يكون مدرا للدخل ويغطي الائتمان بنسبة معقولة يعتبر جيدا.


لا مخاوف من شطب ديون

حول مخاوف مجتمع المال والاعمال من اضطرار البنوك في نهاية المطاف الى شطب ديون، قال الرشيد: لا اتفق مع هذا الرأي لانه حتى تاريخ اليوم لم تعلن البنوك في ميزانيتها عن وجود حجم كبير من القروض المتعثرة. واضاف: حتى الان وحسب ماهو منشور فان نسبة هذه القروض مقبولة وقد اخذت البنوك مخصصات مقابلها، واعتقد ان قانون الاستقرار سوف يعالج مثل هذه الحالات على المدى الطويل دون الحاجة للمساس بالمال العام.


نأمل إقرار قانون الاستقرار

سألنا الرشيد عن رأيه بقانون تعزيز الاستقرار المالي، فأجاب: قانون الاستقرار يعتبر من القوانين الجيدة التي ساهمت بشكل فعال في الحد من الانعكاسات السلبية للازمة المالية العالمية على القطاع المصرفي، ونأمل ان يتم اقراره من قبل مجلس الامة والا يتم تأخيره، فهو قانون شامل واحترازي وقد تم اعداده بصورة مهنية ممتازة، وليس لهذا القانون كلفة على المال العام.


إشادة بمحافظ «المركزي»

اشاد الرشيد باجراءات بنك الكويت المركزي وقال «ان متابعة المحافظ الشيخ سالم عبد العزيز الصباح الحثيثة للقطاع المصرفي وقراءاته الدقيقة لا تجعلني قلقا على القطاع المصرفي». واضاف: «المحافظ متابع جيد اولا باول ويعلم دقائق الامور في كل البنوك. وللعلم يتخذ اجراءات تحوطية واحترازية مسبقة وهو ما يحمي القطاع».