هل تستعد «هيئة الاستثمار» لتخارجات جديدة من السوق المحلي بعد نجاح مزاد «بوبيان»؟

رأت مصادر متابعة ان نجاح الهيئة العامة للاستثمار بالتخارج من بنك بوبيان الذي انتهى عملياً يوم الأربعاء الماضي يفتح المجال أمام احتمالات التحضير لتخارجات جديدة للهيئة من الملكيات الثقيلة التي تملكها في عدد من الشركات المدرجة بالسوق المحلي.

واعتبرت المصادر ان ما ينظر اليه نجاحا في انجاز التخارج من بوبيان يمكن ان يرتكز على عدة معايير استثمارية يمكن رصدها في التالي:

* العائد الاستثماري الذي جنته الهيئة من هذا التخارج حيث ان تكلفة الاستثمار للأسهم المباعة 231 مليون سهم بلغت نحو 24.2 مليون دينار في حين ان الهيئة جنت من هذا التخارج نحو127.8 مليون دينار وهو ما يعني ان المال العام حقق أرباحاً صافية بلغت نحو 104 ملايين دينار.

* اعادة الحيوية لسوق الكويت للأوراق المالية وهو تحرك يمكن حسابه من أساس ان المبالغ العائدة للهيئة العامة للاستثمار سيتم اعادة توجيهها الى سوق الكويت للأوراق المالية مجدداً كما ان الصفقة خلفت وراءها نفساً متفائلاً من شأنه ان يساعد على نهوض البورصة في الفترة المقبلة.

* أخذ بنك بوبيان من دوامة الصعوبات التي يواجهها لغياب المالك الاستراتيجي صاحب الملكية الحرة ووضعه عل سكة التطوير وهو أمر لا يحسب كفائدة للبنك وحسب بل يدخل في نطاق الدعم لكامل الجسد المصرفي الذي يحتاج لان يكون الأقوى لأخذ الاقتصاد الخاص من عثرته.

ووفقاً لمصادر مطلعة فان الهيئة العامة للاستثمار تنظر الى أي استثمار بأنه قابل للتخارج في حال تجمعت العوامل الايجابية التي تجعل من هذا التخارج مجدياً ومفيداً على كل النواحي لافتة الى ان قرار التخارج يبقى قراراً فنيا يخضع لجملة من المعطيات الاستثمارية والاقتصادية.

واكدت المصادر على ضرورة تخفيف الجرعة السياسية عند التعاطي مع القرارات الفنية التي تتخذها هيئة الاستثمار اتساقا مع الحساسية التي يجب ان تقاس بها درجة التعاطي مع الاستثمار.

وضمن هذا السياق رأت المصادر ان التوقعات تتجه الى احتمالات طرح الحكومة لتخارجات جديدة عبر المزاد في الفترة المقبلة مستدركة ان هذا التطور يتوقف على قدرة الهيئة في الوقوف بوجه الضغوط السياسية التي يتوقع ان تهب في حال اتخاذ مثل هكذا قرار.