العمر: لا انكشاف كبيرا لـ«بيتك» وإلا لكان البنك القائد للشركات المدينة

توقع الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي «بيتك» محمد سليمان العمر ان المرحلة المقبلة ستشهد انفاقا حكوميا سواء عبر تعديل او تغيير قانون الـ B.O.T او طرح مشروع جسر الصبية والاسراع إلى حل مشكلة الاسكان، خصوصا ان هناك 80 الف طلب، قائلا: لدي امل كبير بتعديل قانون الـ B.O.T، اضافة إلى تأهيل بعض المناطق الجديدة، وغيرها من الاجراءات التي تصب بطريق غير مباشر في خانة تعزيز الانفاق.

واضاف ان النظام المصرفي الكويتي له جذور ويقوم على اسس مهنية وخبرات متراكمة، كما يتميز بملاءة مالية عالية، والازمة المالية في الاسواق العالمية اثرت بشكل كبير على الجهاز المصرفي في مختلف دول العالم، وعلى الرغم من ذلك نجح بيتك عبر شركته «بيت ادارة السيولة، في توفير تمويل بقيمة 155 مليون دولار إلى الشركة التجارية العقارية بالتعاون مع اكثر من 7 بنوك عالمية واقليمية ما عكس في وقته ثقة وتقديرا لامكانات بيتك والاقتصاد الكويتي كله، وقال ان الوضع الاقتصادي في الكويت الان يمر بمرحلة صعبة فهناك شركات متعثرة، نتيجة ازمة مالية عالمية تضرب باثارها على مختلف القطاعات، وزيادة على ذلك فهناك حالة من الهلع وانعدام الثقة والتشويش على مواقف شركات وبنوك واقعها الاقتصادي سليم.

جاء ذلك في حوار مع مجلة «المصارف» في عددها الأخير والذي اكد فيه انه: ليس لدينا انكشاف كبير على الشركات، والا كنا في دور البنك القائد للشركات المدينة، ونحن مستمرون في تقديم التمويل اللازم للشركات ذات الملاءة وذلك وفق الضوابط والاعراف المهنية، وهو ايضا التزام مهني علينا تجاه تلك الشركات انطلاقا من التزامنا بدعم وتنمية الاقتصاد الوطني، كما تطرق العمر إلى العديد من القضايا المصرفية والاقتصادية.

 
وأكد العمر ان «بيتك» لم يتوقف عن التمويل، والبنوك جاهزة لتقديم الدعم والتمويل اللازمين للمشاريع التنموية، وعلى الشركات ان تكون على ثقة - على الاقل بالنسبة لبيتك - بان من يملك الضمانات الكافية سيحصل على التمويل اللازم، هناك مرونة لدى البنوك لكن هناك ايضا متغيرات عديدة حدثت يجب ان يضعها الجميع في الحسبان.

واضاف: «بيتك قدم اخيرا نحو 115 مليون دينار تم ضخها كتمويل جديد في الاقتصاد الحقيقي، استفاد منها عدد من القطاعات منها شركات مدرجة وغير مدرجة، هذه التمويلات تمت ضمن مشروع تعزيز الاستقرار، ومستعدون لمزيد من التمويل للقطاعات المنتجة وللاقتصاد الحقيقي. نحن نعلم ان هناك مخاطر لابد ان يتحملها العميل والبنك».

وقال العمر: «بفضل الله الوضع المالي لبيتك قوي ومطمئن، ومعيار كفاية رأس المال على اساس بازل 1 بلغ 21 في المئة وبازل 2 بلغ 18 في المئة، فضلا عن ان بيتك يملك مخصصات كافية لمقابلة تمويلاته إلى شركات الاستثمار او مواجهة اي طارئ، كما ان وضع بيتك ممتاز ومطمئن في ما يخص اختبارات الضغط والمؤشرات المالية».

وتوقع العمر ان تشهد «المرحلة المقبلة انفاقا حكوميا سواء عبر تعديل او تغيير قانون الـ B.O.T او طرح مشروع جسر الصبية والاسراع إلى حل مشكلة الاسكان، خصوصا ان هناك 80 الف طلب. ولدي امل كبير بتعديل قانون الـ B.O.T اضافة إلى تأهيل بعض المناطق الجديدة، وغيرها من الاجراءات التي تصب بطريق غير مباشر في خانة تعزيز الانفاق، وقد عادت اسعار النفط للتحسن، واي زيادة في الانفاق حتما سيكون لها انعكاس ايجابي، واي تنمية للاقتصاد يجب ان يقابلها تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، فالانفاق محور اساسي ورئيسي في معالجة اي تباطؤ اوركود اقتصادي.

ولن يكون هناك خلاف على مصلحة الكويت، وحل المشكلة الاقتصادية والعمل على تنميتها، واجمالا انا متفائل بأن التنمية ستكون اولوية، وارى ان هناك اتفاقا عاما على انه مع قانون الاستقرار المالي، الوضع يحتاج إلى انفاق حكومي.

واعتبر العمر ان «قانون الاستقرار قدم ضمانات كافية بناء على معطيات، وهو ضمن اي انخفاض في محفظة الائتمان او الاستثمار، وارى ان هناك اجراءات عديدة مشجعة على التمويل، منها خفض تكلفة التمويل، وقانون تعزيز الاستقرار وتشجيع الشركات على الدخول في مشاريع جديدة ومنتجة».

وتوقع «اثارا ايجابية على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى البنوك بشكل خاص، من جراء تطبيق القانون، حيث يتوقع ان تسفر هذه القرارات عن زيادة في السيولة وارتفاع في معدلات التمويل وتحقيق استقرار في السوق». يشار إلى ان العدد الجديد من مجلة «المصارف» تضمن حديثا لمحافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح الذي اعلن فيه ان البنك المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت ومجموعة الاقتصاد والاعمال سينظمون ملتقى الكويت المالي الاول في الاول من نوفمبر 2009، تحت رعاية سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ويستمر يومين. وقال ان الملتقى سيتناول مواضيع ومحاور مهمة ذات علاقة بالتحديات التي تواجهها الاقتصادات العربية، على اثر الازمة المالية الاقتصادية العالمية، واضاف ان ذلك يتضمن التغيرات التي احدثتها الازمة المالية الاقتصادية العالمية على توجهات السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات التحفيزية والانمائية وسبل تطوير قواعد عمل الأسواق المالية والمصرفية وتعزيز سبل الرقابة عليها ومدى الحاجة إلى خلق مؤسسات مالية عالمية جديدة.