وكيل وزارة العدل يصدر تعليماته لإدارة التسجيل العقاري بإتمام تعاملات «بيتك»

أكد مصدر مطلع لـ«الوطن» أن وكيل وزارة العدل اصدر امس تعليماته لرئيس ادارة التسجيل العقاري في الوزارة بإتمام جميع المعاملات التي يتقدم بها بيت التمويل الكويتي «بيتك»والخاصة بتسجيل ورهن عقارات السكن الخاص (العقار السكني) حيث حصل «بيتك» على حكم بات ونهائي من المحكمة المستعجلة يقضي برفض الاستشكال المقدم من الحكومة لوقف تنفيذ حكم الاستئناف الذي حصل عليه «بيتك» والبنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية في شأن استثنائها من قانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008 اللذين يمنعان الجهات التمويلية من المتاجرة العقارية، والسماح لها بتمويل شراء العقارات السكنية للافراد وبموجب الحكم ذاته فانه يحق لـ «بيتك» والبنوك الاسلامية حاليا تنفيذ الحكم بتمويل شراء العقارات السكنية وعلى وزارة العدل تنفيذه إلا ان «بيتك» رصد مماطلة في التنفيذ فتقدم بصحيفة انذار ضد رئيس التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل المستشار عادل الهويدي لعدم تنفيذ الحكم في الوقت الذي تتوقع فيه المصادر أن يستعيد السوق العقاري عافيته مجددا في أعقاب عودة قنوات التمويل إلى قطاع العقار السكني خاصة أن بيتك يستحوذ على حصة الاغلبية من سوق تمويل العقارات السكنية.

وذكر المصدر أن تنفيذ معاملات بيت التمويل الكويتي ستؤدي الى رفع تداولات العقار السكني حيث القيمة والكمية.

من جهة اخرى توقع عقاريون ان ينصب الانتعاش بشكل رئيسي على العقار السكني بشكل اساسي كما أن العقار الاستثماري والتجاري سيتأثر ايجابيا ايضا. مشيرين الى أنه على الرغم من ان قضية تسييل الرهونات لاتزال تمثل هاجسا لدى الكثير من تجار العقار إلا أن الحكم فتح الباب واسعا لعودة السيولة مرة اخرى الى مستويات معقولة وبعد ان تراجعت وبشكل كبير خلال النصف الأول من العام الجاري 2009 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.