نادر القدومي مدير عام "البحيرة للتأمين : شركات التأمين مدعوة للابتعاد عن المنافسة الشرسة في الأزمة

قال نادر القدومي مدير عام شركة البحيرة الوطنية للتأمين رئيس اللجنة الفنية العليا لجمعية الإمارات للتأمين ان تداعيات الأزمة تضع الشركات أمام مسؤولية مصيرية لتكوين احتياطات فنية ومالية إضافية لمواجهة أي ظروف طارئة حيث ينطوي على هذه المسؤولية الالتزام وادارة الشركات بسياسة اكتتابية معتدلة بعيداً عن المنافسة الشرسة مع الحرص على أن تكون الأسعار التأمين متناسبة مع المخاطر خصوصا أن التزامات شركات التأمين المالية تزداد بسبب ارتفاع التعويضات لحوادث السيارات وغيرها من الخسائر .وشدد القدومي على ضرورة ان تكون محافظ استثمار التأمين متنوعة تقلل من نسب تعرضها للتقلبات وبعيدة عن المضاربة فضلا عن حرص هذه الشركات على الالتزام بالأسس السليمة عند الاكتتاب وتسعير المخاطر بعد الكشف عليها والإطلاع عن قرب على ماهيتها قبل التسعير قائلا إن شركات التأمين تركز حالياً على عائد أعمالها الفنية .وفي ما يأتي نص الحوار:


* هل هناك تراجع في أعمال التأمين نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي في الدولة؟
شيء بديهي ان يكون هناك أداء سلبي لشركات التأمين نتيجة تأثر استثماراتها بالأزمة المالية العالمية كغيرها من بقية القطاعات لان قيمة أصولها انخفضت كما هو حال استثماراتها في السوق المالية التي تأثرت هي الأخرى بالأزمة، فهذه المشكلة ليست محلية وإنما هي جزء من أزمة عالمية وبالتالي من الطبيعي أن تتأثر لان نتائج أدائها الفني انخفضت بسبب تراجع حركة التجارة والشحن البحرية فضلا عن ذلك قيم السفن التي كان يؤمن عليها تراجعت بالإضافة أعمال المقاولين حتى مبالغ التأمين على المصانع والمباني تراجعت كل هذه العوامل ستؤثر سلبا في نتائج شركات التأمين .

* ما هذه المنافسة التي تقصدها؟
هناك نوع من المنافسة تقوم به بعض الشركات لاستقطاب أكبر قدر ممكن من الأقساط لتعويض الخسائر التي لحقت بها وباستثماراتها جراء الأزمة المالية العالمية ووجود مثل هذا النوع من المنافسة سينعكس سلبا على نتائج التأمين .

* الى أي مدى استفادت شركات التأمين من ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع المصرفية؟
ودائع شركات التأمين في المصارف والبنوك ليست لجني الأرباح بقدر ما هي لتوفير السيولة الكافية، فشركات التأمين يجب ان تتوفر لديها السيولة الكافية لتغطية احتياجاتها لتسديد الخسائر لعامة المتعاملين معها حال وقوع الحوادث ولذلك ودائعها هي أساس لتوفير السيولة الكافية للوفاء بالتعويضات المترتبة عليها للعملاء .

وجود 200 وسيط أكثر من حاجة السوق

* الى أي مدى استطاع قطاع التأمين استيعاب انعكاسات الأزمة المالية العالمية؟
استطاع قطاع التأمين في الدولة خلال السنوات الماضية أن يثبت قدرته على أدء واجباته كقطاع مالي وخدمات لجميع الأطراف المعنية، حيث تمكنت الشركات الوطنية بالذات من أثبات مقدرتها على تأدية واجبها على أكمل وجه عبر تقديم أفضل الخدمات .

ولايزال الوضع كذلك بالنسبة لهذه الشركات الوطنية رغم الأزمة المالية العالمية بسبب التزامها بسياسات مجالس إدارتها ورقابة الجهات المسؤولة في الدولة والمتمثلة بوزارة الاقتصاد سابقاً وهيئة التأمين حالياً، والاعتماد على سياسة تكوين احتياطات فنية وأخرى مالية إضافية لمواجهة أي ظروف طارئة، ولكن هذا ينطوي على ثلاثة أمور رئيسية أهمها الالتزام بسياسة اكتتابية معتدلة بعيداً عن المنافسة الشرسة التي قد تطيح بالشركات فجأة وبدون سابق إنذار .

الى جانب الحرص على أن تكون أسعار التأمين متناسبة مع المخاطر، خاصة وأن مسؤولياتها المالية تضاعفت نتيجة الزيادة في تعويضات حوادث السيارات وكذلك زيادة قيمة الدية، كما لا ننسى الخسائر نتيجة الحرائق المتكررة في الدولة، فضلا عن ذلك ينبغي على شركات التأمين تنويع محافظ استثمار شركات التأمين لتكون غير معرضة للهزات والتقلبات وبعيدة عن المضاربة .

كل هذا يضع شركات التأمين أمام مسؤولياتها المصيرية كجزء هام من القطاع المالي في الدولة، كما أن قطاع التأمين لايتميز بأهميته المالية فقط بل بأهميته كقطاع خدمات فني له ظروفه الخاصة .

لذا نجد أن شركات التأمين تتميز عن غيرها من المؤسسات المالية بحرصها على تكوين احتياطات مالية كافية لمواجهة الأزمات المالية وعدم الاستثمار بشكل عشوائي بل أن تكون استثماراتها بقدر وكيفية متوازنة ومدروسة .

* وما المطلوب من شركات التأمين في مثل هذه الحالة؟
يتعين على قطاع التأمين تأدية الواجب الذي يقع على عاتقه ويدرك ان هناك أزمة عالمية تأثرت الدولة والمنطقة بتداعياتها ولذلك يتوجب على الشركات العاملة في القطاع التعامل والتفاعل مع المؤمن لهم بشكل دوري حتى تؤدي الأمانة من خلال توجيه النصيحة بالتأمين وأنواعه وطبيعته حتى لا يكون هناك خلل بشروط ومبالغ التأمين، وذلك لان التاجر أو صاحب الشركة لا يتحمل مشكلة ظروف عمله في ظل الأزمة والأخرى والمشاكل المتعلقة بأنواع ومبالغ التأمين الذي لديه، لذلك ينبغي ان تكون شركات التأمين حريصة على مصالحها ومصالح الآخرين مصلحته فإذا لم تستوعب الشركات مصالحها والأسعار والشروط والمخاطر فهي تسيء لنفسها فالدرس كان قاسيا على جميع القطاعات وقطاع التأمين المفروض ان يبقى على نفس السياسة المتزنة والمتمثلة بحرصه الكافي لكي يبقى مثالا لجميع القطاعات، فهذه هي مدرسته ولو نظرنا الى أسباب انهيار المؤسسات الكبيرة مثل جنرال موتورز لوجدنا ان المغامرة في استثماراتها كان سبب انهيارها لذلك يجب على قطاع التأمين ألا يغامر في استثماراته ولا في أدائه الفني ويبني احتياطيات كافية لمواجهة هذه الأزمات فإذا اخل بهذه الأسس الرئيسية فهو بمثابة من خان الأمانة .

* وكيف أثرت الأزمة في أسعار بوالص التأمين؟
لم نلمس تحسناً في الأسعار فشركات التأمين تقوم في العادة بمراجعة الأسعار وطبيعتها بشكل دوري والتي تعتبر منخفضة نوعا ما ومع حدوث الأزمة وانخفاض العائد الاستثماري لشركات التأمين كان لا بد عليها مراجعة أسعارها بطريقة فنية تقنية صحيحة لتكون الأسعار معتدلة سواء كانت زيادة أو نقصاناً ولا أتحدث عن ارتفاع أو انخفاض بقدر ما يجب ان تكون صحيحة متوازنة وتفي بالغرض . ومن هنا أرجو ألا تؤدي المنافسة بين شركات التأمين في الدولة الى نتائج سلبية بالنسبة للأسعار والتسعير .

* وما هذه المنافسة التي تقصدها؟
هناك نوع من المنافسة تقوم به بعض الشركات لاستقطاب أكبر قدر ممكن من الأقساط لتعويض الخسائر التي لحقت بها وباستثماراتها جراء الأزمة المالية العالمية ووجود مثل هذا النوع من المنافسة سينعكس سلبا على نتائج التأمين .

* وهل عدد شركات التأمين العاملة في السوق كاف أم ان السوق لاتزال بحاجة الى مزيد من السوق؟
عدد شركات التأمين في الدولة يفي بالمطلوب ويزيد عن حاجة قطاع التأمين في الدولة . ويفضل أن يكون عدد شركات التأمين أقل وتتمتع بملاءة واحتياطيات مالية متميزة لمواجهة الظروف المالية العالمية الحالية، ونحن بحاجة إلى مؤسسات تأمينية رائدة نعتز بها وبقدرتها وأدائها وليس بكثرتها وضعف أدائها .

* عن شركات التكافل؟
شركات التكافل لها منهجيتها الخاصة كونها تتعامل ضمن الشريعة الإسلامية وتلتزم بها بما في ذلك كيفية التعامل عن طريق المشاركة والتضامن بالإضافة إلى أن استثماراتها أيضاً تخضع لنظم وأصول الشريعة الإسلامية . لذا لدى هذه الشركات مجالس للفتوى والرقابة الشرعية لمتابعة أعمال واستثمارات شركات التكافل .

وتعتمد شركات التأمين التكافلي على أساس المشاركة لهذا فهي تعرف أيضاً بشركات تأمين تعاونية، أما العدد الحالي لشركات التكافل فهو كاف ولا ضرورة للزيادة كون ذلك قد يضر بأدائها وتعريضها لمنافسة شرسة تسيء لمسيرتها .

* هل هذا يعني أنكم تؤيدون قرار وقف إصدار تراخيص شركات ووسطاء التأمين في الدولة؟
القدرة الفنية والقدرة المالية هما أساس وعماد شركات التأمين . لذا تحتم الضرورة الحد من عدد شركات التأمين العاملة في الدولة سواء أكانت وطنية أم أجنبية . علماً بأن عدد شركات التأمين في الدولة 57 شركة، منها 31 شركة وطنية و26 شركة أجنبية .

ومسؤولية هيئة التأمين التأكد من إمكانية شركات التأمين في الدولة من القيام بواجباتها تجاه المؤمن لهم . لذا أرتأت الهيئة الاكتفاء بالعدد الحالي وهو 57 شركة وهناك توجه لدى الهيئة لزيادة رأسمال شركات التأمين وتشجيعها على تكوين احتياطات فنية عالية .

وهذا ينطبق على وسطاء التأمين فعدد الوسطاء حالياً في دولة الإمارات يقارب 200 وسيط وهذا عدد أكثر بكثير من المطلوب . لذا أرتأت هيئة التأمين الحفاظ على مصلحة الجميع وخاصة المؤمن لهم بحيث تشجع قيام العديد من الوسطاء في الاندماج وتكوين وسطاء رئيسيين قادرين على تحمل وأداء المسؤولية الكفيلة بهم .

* كيف تتأثر أرباح شركات التأمين من الاستثمار بالعقار أو الأسهم وغيرها؟
بداية لا بد من الإشارة الى ان دخل شركات التأمين يعتمد على مصدرين أساسيين هما أعمال الشركة التأمينية الفنية واستثماراتها وجميع الشركات والمؤسسات محلياً وعالمياً تأثرت بسبب الأزمة المالية العالمية، بحيث تراجع عائد استثمار معظم الشركات، كما أفلس بعضها والأمثلة على ذلك كثيرة . لذا نجد أن شركات التأمين تركز حالياً على عائد أعمالها الفنية .

الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة

رداً على سؤال حول مدى استفادة شركات التأمين من ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع المصرفية قال نادر القدومي أن ودائع شركات التأمين في المصارف والبنوك ليست لجني الأرباح بقدر ما هي لتوفير السيولة الكافية، فشركات التأمين يجب ان تتوفر لديها السيولة الكافية لتغطية احتياجاتها لتسديد الخسائر لعامة المتعاملين معها حال وقوع الحوادث ولذلك ودائعها هي أساس لتوفير السيولة الكافية للوفاء بالتعويضات المترتبة عليها للعملاء .