الموسى: استثمار «مجموعة الأوراق» في «بوبيان» استراتيجي نظرا لأهمية الشركاء ومنهم «الوطني»

أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى أن قرار المجموعة شراء حصة في بنك بوبيان هو استثمار طويل الأجل مبني على دراسة اقتصادية ومالية بعيدة المدى.

وأوضح في حوار خاصة مع « الأسواق . نت» أن «تملك حصة 6.6 في المئة من بنك بوبيان عن طريق المزاد هو استثمار استراتيجي، نظرا لأهمية الشركاء الجدد الذين تملكوا فيه ومنهم بنك الكويت الوطني الذي اشترى حصة كبيرة فيه، مما سيعزز موقع البنك على الساحة المصرفية ويدعم تطور خدماته بصورة أسرع».

وبسؤاله عن أداء البنوك في النصف الاول من العام، قال الموسى «إن أداء البنوك الكويتية في النصف الأول من العام الحالي لم يكن مفاجئا، نظراً لتبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، وانخفاض قيمة الأصول وانعكاس ذلك على الوضع الدولي بشكل عام، وهو ما دفع البنك المركزي الكويتي الى تحذير البنوك المحلية من التوسع في توزيع الأرباح والعمل على تعزيز احتياطاتها المالية لمواجهة أي طارئ أو مفاجأة اقتصادية».
وشدد الموسى في حديثه على أهمية قانون الاستقرار الذي اعتبره ضرورة لتفادي اي اختراقات او نكبات مالية مستقبلية دون الاستعداد لها بأداوات احتياطية. لكنه أوضح أن القانون وحده قد لايكون كافيا لإنعاش الاقتصاد الكويتي إذا لم تسع الحكومة لزيادة الإنفاق الاستثماري.

وقال «صحيح أن قانون الاستقرار سيساعد في تثبيت الوضع الاقتصادي في ظل حال الركود والانكماش الحاصلين، لكن يجب الانتباه إلى الأخطاء التي مرت بها الشركات الاستثمارية في المرحلة السابقة».

وحول رؤيته للتقلبات الحادة التي تعيشها أسواق المال في منطقة الخليج قال الخبير المالي علي الموسى «إن أداء أسواق المال في المنطقة هو انعكاس لحظي للاقتصاد، وهو انعكاس لحقائق واعتبارات نفسية».

وأضاف «ان ما يحدث في أسواق المال في المنطقة طبيعي مثل بقية الأسواق لكن المهم العمل بسرعة نحو إخراج اقتصادات المنطقة من الركود لضخ المزيد من الإنفاق على المشاريع».

وأشاد الموسى بخطوات المملكة العربية السعودية في ضخ مزيد من الأموال لعدد من مشاريع البنية التحتية ما سيغير الوضع برمته داخل السعودية.

وقال «إن هذا التوجه سيعزز من اقتصاد السعودية في حال الركود التي نعيشها وهو ما لم تفعله دول الخليج بعد، كل محاولات إنقاذ الأسواق من التراجع باتت فاشلة والمطلوب هو إنقاذ الاقتصاد فهو الأصل».

وبسؤاله حول الحاجة لمزيد من الرقابة على أداء أسواق المال لمنع هذه التحولات المفاجئة قال «إن آلية الرقابة على أسواق المال قد تكون غير كافية لكن هذا الإجراء لا يكفي، فلو كانت الرقابة المالية كافية لوحدها لما حدث ما حدث في أسواق المال الأميركية، ولما عاشت أميركا أزمة مؤرقة في الرهن العقاري، وقال «المطلوب في ظل الضعف الرقابي هو تعزيز الحزم ليعوض ما نعيشه من تعثر رقابي».