صحيفة: الهند تجري تحقيقات حول شركة "سوان تليكوم" التابعة لـ "اتصالات" الاماراتية

قالت صحيفة ذي ناشيونال، الصادرة باللغة الإنجليزية من أبوظبي، أنّ هيئة مكافحة الفساد بالهند تقوم بتحقيقات عن الشراكة بين مؤسسة الإمارات للإتصالات (إتصالات) وشريكتها الهندية "سوان تيليكوم" وحول الرخصة التي بحوزة الشركة.

وأضافت لجنة المراقبة المركزية الهندية (CVC) أن التحقيقات تدور حول شركة سوان، حيث قال براتيوش سينها، مفوض اللجنة، أنّ المراجع التقني للجنة ينظر الآن في ملفات شركة سوان حيث ظهر أنّ تخصيص خدمات معينة لشركات إتصالات خاصة، بما فيها شركة سوان تيليكوم، يتسم بنوع من الضبابية.

وتدور التحقيقات حول إدعاءات مفادها أنّ سوان تيليكوم وفي الوقت الذي حصلت فيه على رخصتها في يناير من العام الماضي، كانت تابعة سريا لشركة ريلاينس كومونيكيشنز،التي تعتبر ثاني أكبر شركة للهواتف النقالة في الهند، وهو أمر يخالف القانون الهندي؛ حيث يمنع القانون الهندي أنّ تمتلك أي شركة حصة تزيد عن 10% في شركتين مرخصتين في قطاع الإتصالات.

وبذلك فإن أثبتت التحقيقات صحّة الإدعاءات، ستكون شركة ريلاينس قد خالفت القانون ومن المفروض عدم إعطاء رخصة لشركة سوان التي باتت اليوم تابعة لإتصالات الإماراتية.

هذا ومن جهتها قالت ريلاينس العام الماضي أنّها تملك حصة 9.9% في سوان وتزامن ذلك بتوقيت تقدمت فيه سوان بطلب للحصول على رخصة، ثم جاءت ريلاينس لتقول أنها قد باعت حصتها لصندوق دلهي إنفستمنت، ومقره بموريشيوس، قبل أن تحصل سوان على الرخصة.

وأضافت الصحيفة بأنّ سياسيين رجحوا أنّ ريلاينس تملك حصة أكبر في سوان تيليكوم.

وقد أمهلت لجنة المراقبة المركزية قسم الإتصالات الهندي إلى يوم السبت حتى يقدم نتائج التحقيقات.

وقد حامت ضبابية حول تقديم الوزير الهندي للإتصالات آي.راج لتسع رخص في القطاع بدلا عن عرضها في المزاد، وهو ما يقول محللون أنه سبب في خسارة الهند لـ 4 مليار دولار.

يُشار إلى أنّ إتصالات إستحوذت في سبتمبر الماضي على 45% من سوان تيليكوم الهندية مقابل 900 مليون دولار ليعاد تسميتها بـ "إتصالات دي بي (Etisalat DB)".

هذا وقالت إتصالات دي بي بأنّها ليست على علم بالموضوع ولايمكنها التعليق عنه،وفقا لما أوردته الصحيفة.