«الخليجي»: نعتزم إطلاق فرع جديد قبل نهاية العام الجاري

قال روبين ماكول الرئيس التنفيذي للبنك الخليجي بالوكالة ان تعاملات البنك مع مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين كانت قليلة جدا، وتمت معالجة الأمر بالاستناد إلى الاحتياطات الاستراتيجية للبنك ولم تعد تربطنا علاقة بالمجموعتين، موضحا أن نسبة القروض والودائع المشكوك في تحصيلها إلى إجمالي القروض والسلف تبلغ 1%.

وأشار ماكول في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر البنك بمنطقة الخليج الغربي لمناقشة النتائج المالية المحققة خلال النصف الأول من العام 2009، بحضور المدير المالي السيد كريستيان دي بيير إلى أن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بات يشكل نموا ملحوظا في الآونة الأخيرة، وقد حصلنا على الموافقات للعمل في هذا المجال في الإمارات العربية المتحدة.

وقد بلغ صافي الأرباح الموحدة بعد خصم الضرائب لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2009 ما مجموعه 108,4 مليون ريال قطري مقارنة مع 12,65 مليون ريال في الفترة نفسها من العام 2008، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 750%. أما العائد على السهم من الأرباح فبلغ 0.30 ريال قطري مقارنة مع 0,04 ريال قطري للفترة ذاتها من العام 2008.

وحول توقعاته عما إذا كان البنك سيوزع أرباحا في نهاية العام الحالي قال ماكول: ما زال أمامنا ستة أشهر، ونحن بنك ناشئ، ولدينا استثمارات جديدة في أنشطة إسلامية أيضا، وتوزيع الأرباح يعود لمجلس الإدارة.

وأضاف: نحن بنك حديث لا نملك محفظة كبيرة، ولدينا عدد محدود من الاستثمارات العقارية لا تتجاوز 769 مليون ريال أو ما نسبته 9% وهي عبارة عن تبادل قروض بسندات.

وعن الخطط والمشاريع المستقبلية قال ماكول انه لا توجد نية لدى البنك لافتتاح فروع جديدة في فرنسا، أما محليا فنعتزم إطلاق ثلاثة فروع في كل من منطقة بن عمران والسلطان بلازا وشارع حمد الكبير، إلا أن تأخر الإنشاءات قد يقلص العدد إلى فرع واحد قبل نهاية العام.

وأوضح ماكول أن نسبة ملاءة رأس مال البنك تصل إلى 26%، وأن هذه النسبة تعود إلى قدرة البنك على استقطاب الودائع التي نمت بشكل كبير في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي.

وقال ماكول ان الخليجي يتابع باهتمام التطورات الحاصلة على الساحة الاقتصادية في المنطقة ويرى بوادر تحسّن تدريجي في الأوضاع الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك على الرغم من الركود في قطاعي البناء والعقارات وارتفاع معدل القروض المتعثرة سواء العقارية منها أو قروض الأفراد.

وأضاف: ننظر بعين الرضا إلى التحسّن التدريجي في الأوضاع الاقتصادية، لكننا نعتقد بأن النصف الثاني من العام 2009 مليء بالتحديات. نحن لا نرى بأن العودة إلى المستويات السابقة من النمو ستحل ّفي المدى القريب. ومن المرجّح أن تكون قطر في طليعة دول الخليج التي تعود إلى مستوياتها السابقة. يعود الفضل إلى الدعم القوي والمشكور من الحكومة والبنك المركزي، وإلى انخفاض معدلات التضخم وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والى استكمال المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية التي تزيد قيمتها على 150 مليار دولار أميركي بحلول عام 2012.

وتابع ماكول: نحن نقدر عالياً الدعم الذي قدمته الحكومة القطرية ومصرف قطر المركزي لدعم الاستقرار المالي خلال هذه الفترة الصعبة، حيث ساهمت المبادرات المتتالية في تعزيز الثقة بالبنوك والقطاع المصرفي.

كما استعرض الخليجي خلال المؤتمر الصحفي عدداً من خططه الموضوعة للنصف الثاني من العام الحالي، حيث يتطلع البنك إلى نمو مدروس يأخذ بعين الاعتبار نسبة المخاطر وتأمين التوازن بين المصاريف والنمو والمخاطر والعائد للمساهمين والزبائن. بحسب روبين ماكول، «سينصب اهتمام الخليجي خلال النصف الثاني من العام الجاري على توسيع الخدمات المصرفية للأفراد وللشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى العمليات والخدمات المصرفية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية عبر الفرع الإسلامي - الخليجي الإسلامي».

كما أظهرت البيانات المالية أن صافي الدخل التشغيلي ارتفع بنسبة 89% مقارنة مع النتائج المحققة حتى 30 يونيو 2008. وفقا لروبين ماكول، الرئيس التنفيذي بالوكالة، «يعود هذا الارتفاع إلى التوسع المستمر على مستوى الخدمات المصرفية للأفراد والأنشطة المصرفية الإسلامية وإلى المكاسب المحققة من إقراض الشركات والتمويلات التجارية، بالإضافة إلى توسّع أنشطة المجموعة لتشمل الاستحواذ على البنك اللبناني للتجارة (فرنسا) الذي تم تغيير اسمه التجاري ليصبح الخليجي فرنسا».

كذلك، ارتفعت قيمة القروض والتسليفات التي منحها البنك إلى العملاء بنسبة 17% خلال النصف الأول من العام 2009 (565% خلال سنة واحدة)، لتبلغ 8,2 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2009 (مقارنة مع 1,2 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2008). أما الاستثمارات المالية، التي تم شراؤها كجزء من استراتيجية البنك لإدارة السيولة، فلقد تضاعفت قيمتها في النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 2,8 مليار ريال قطري.

على صعيد آخر، شهدت ودائع العملاء ارتفاعاً بنسبة 64% مقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2008 لتبلغ 7,6 مليار ريال قطري (25,9 مليون ريال في 30 يونيو 2008). وفقا للسيد دي بيير، المدير المالي للخليجي، فإن «هذا الارتفاع خطوة كبيرة للبنك إذ أنه دعامة للنمو المستقبلي وهو يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الودائع في عمليات البنك في قطر وودائع العملاء لدى الشركات التابعة للخليجي».

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي حقوق الملكية، والتي تتضمن بالإضافة إلى رأس المال المدفوع الاحتياطي القانوني والأرباح المدوّرة، من 4,5 مليار ريال قطري في ديسمبر 2008 إلى 4,8 مليار ريال في يونيو 2009.

بلغت نسبة كفاية رأس المال 26% في 30 يونيو 2009 وفقاً لدي بيير «يشكّل هذا قاعدة متينة راسخة لعمليات النمو في المستقبل، وهو أحد الأسباب التي حملتنا على الاكتفاء برأس المال المدفوع».