«بيتك»: على الحكومة طرح مشاريع جديدة للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز الثقة

قال مساعد المدير العام للقطاع التجاري في «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) أحمد محمد الخالد ان دعم السوق المحلي بتنشيط مبيعاته في مجالات متنوعة هو احدى الأولويات التي يرتكز عليها عبر القطاع التجاري، حيث بلغ انفاق «بيتك» في السوق المحلي خلال النصف الأول من هذا العام اكثر من 200 مليون دينار، مما يؤكد ثقة المتعاملين في السوق، بمن فيهم العملاء والموردون، بالاضافة إلى التنوع الكبير في الخدمات والمنتجات التي يقدمها.

وأوضح الخالد ان «بيتك» -بفضل الله- تمكن من تحقيق هذه النتائج الايجابية من خلال تطبيق الاستراتيجيات والتوجيهات السليمة للإدارة العليا والالتزام بالقرارات والضوابط التي تنظم سوق تمويل المستهلك من الجهات الرقابية، علاوة على الجهد الكبير الذي يبذله موظفو «بيتك»، ويستحقون الشكر عليه، في سعيهم المتواصل لتحقيق نجاحات تنهض بمؤسستهم في ظل الظروف التي تمر بها الأسواق العالمية بما فيها السوق المحلي من تبعات وآثار الأزمة المالية العالمية.

وبين الخالد انه لا يمكن عزل التمويل الاستهلاكي عن تأثيرات الأزمة، كونه خدمة مالية ترتبط ارتباطا وثيقا بنشاط الأسواق التجارية والشركات والقطاعات المنتجة، التي تأثر بعضها، مما اثر مباشرة في مبيعات السوق بجميع قطاعاته، ولكن الدور الذي تنشط به البنوك والمؤسسات المالية في الكويت ساهم بقسط كبير في الحد من الآثار العميقة للأزمة، ويمكن ان نلاحظ ان الوكلاء وشركات التجزئة يقدمون تسهيلات كبيرة للحفاظ على الاستقرار الكامل، اضافة إلى الحوافز لتنشيط السوق.

الحصة السوقية

وافاد بان سعي «بيتك» المستمر في تعزيز حصته السوقية محليا يتطلب التوسع في تقديم الخدمة من خلال فتح قنوات بيعية اكثر، مما دفعنا إلى تقديم خدمة مضافة بتوكيل المورد بالبيع وفق الضوابط والشروط الائتمانية بهدف تسهيل الإجراءات على العميل والمورد أيضاً، علاوة على قرب افتتاح معرض الفروانية الجديد، الذي يعد من اكبر المعارض على مستوى المنطقة.

واضاف الخالد ان «بيتك» اطلق هذا العام حملة تسويقية تحت عنوان «المرابحة = المعادلة الرابحة»، وتشمل المنتجات التي يقدمها القطاع التجاري بهدف توعية العملاء والمجتمع الكويتي بجميع شرائحه بتلك المنتجات وبهدف جذب واستقطاب شرائح جديدة من العملاء وتعزيز حصة «بيتك» في السوق وترسيخ الاعتماد على خدمة المرابحة، كاحدى ادوات التمويل القادرة على تلبية احتياجات العملاء المختلفة وتعزيز القدرات البيعية للتجار. حيث تعبر الحملة التسويقية -كذلك- عن دور بيتك الداعم للعملية البيعية على مستوى السوق، التي تخدم في مجملها الواقع الاقتصادي وقدرات الافراد من خلال توفير التمويل اللازم بشروط واجراءات ميسرة.

احتياجات العملاء

وأكد ان احتياج العملاء للمنتجات الاستهلاكية والخدمات المختلفة المتوافرة في السوق، هو السبب المباشر لدفعهم للشراء، وكذلك التمويل للحصول على تلك المنتجات والخدمات، كما ان وراء هذه الحاجة عوامل عدة قد لا تكون معروفة لدى الكثير، ومنها التطور المستمر للاحتياجات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للعملاء، وتطور نوعية هذه الاحتياجات، على عكس ما كان سائدا في الماضي، كما ان التطور التكنولوجي المتنامي يشكل احد العوامل المهمة التي تدفع العملاء للحصول على التمويل لتلبية احتياجاتهم.

وذكر الخالد ان تنفيذ الدولة للمشاريع المرتبطة بالرعاية الاجتماعية والسكنية والاقتصادية سيرفع من التمويل الاقتصادي للافراد، بالاضافة الى الحوافز المقدمة من الموردين، التي تستقطب عددا كبيرا من العملاء بهدف الاستفادة منها، ومن اهم تلك الحوافز الحسومات وخفض التكلفة في فترات محددة من السنة، كما ان العلاقة الطردية بين عدد السكان وسوق تمويل المستهلك تحكم ارتفاع حجم التمويل في المجتمعات كافة، خصوصا في ضوء زيادة انفاق الدولة على المشاريع التنموية، كالسكن واعداد وتهيئة الاراضي وغيرها.

الدور الحكومي

وأشار الخالد الى الدور الحكومي المهم في تنشيط السوق في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الدورة الاقتصادية لعام 2009، وذلك برفع مستوى الانفاق العام لأن النشاط الاقتصادي مقترن بمستويات الانفاق وتدعيم المؤسسات المالية، من حيث توفير السيولة اللازمة والفرص الاستثمارية، من خلال طرح مشاريع جديدة للحفاظ على الاستقرار المالي وانشا‍ء الثقة للمتعاملين الاقتصاديين.

ووصف الخالد السوق الاستهلاكي الكويتي بأنه من أنشط الأسواق الداخلية في المنطقة، كما أن السوق لا يزال بحاجة الى الدعم، وذلك بزيادة عدد المتعاملين والدليل على ذلك أن عدد الشركات التمويلية وشركات الاستثمار في تزايد مستمر ولولا الأزمة المالية لشهدنا دخول شركات أخرى، كما أن تواجد فروع للبنوك الأجنبية الاقليمية والعالمية دليل على النشاط المتميز لهذا السوق الواعد.

الرقابة الشرعية

وأكد الخالد الالتزام بالضوابط الشرعية الاسلامية وهي الهوية التي يتسم بها بيتك الى جانب بنوك وشركات تمويلية أخرى، فلا يمكن اطلاق منتج أو خدمة من دون أن تعتمد من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيتك، كما أن جميع عمليات القطاع التجاري تخضع للرقابة الشرعية السابقة واللاحقة من خلال وحدة التدقيق الشرعي ووحدة البحوث والدراسات الشرعية، بالاضافة الى تعزيز تلك المفاهيم في أذهان الموظفين منذ بداية عملهم لتجعله مؤهلين لتقديم الخدمة للعميل بدراية وفهم شاملين.

أفاد الخالد أن «عدد الموردين المتعاملين مع بيتك يزيد على 4 آلاف مورد كما أن «بيتك» يسعى دائماً الى دعمهم وتوفير الخدمات اللوجستية لهم، وكذلك التواصل المستمر ومتابعة احتياجاتهم من التمويل، مبيناً أن تنوع خدمات بيتك التمويلية بين قطاعات متنوعة يساهم وبشكل مباشر في تعزيز قوة بيتك في هذا السوق.