المجموعة المالية هيرمس تتوقع تراجع قيمة الجنيه بنهاية 2009

توقعت المجموعة المالية هيرمس، أن تسمح الحكومة المصرية بتراجع قيمة الجنيه فى مقابل الدولار لدعم نمو الصادرات، ليصل سعر الدولار إلى 5.70 جنيه بنهاية 2009، وإلى 5.90 بحلول منتصف 2010.

واستندت هيرمس فى تقديراتها، إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى التخفيضات الإضافية المتوقعة لسعر الفائدة، حيث تتوقع المجموعة المالية أن تتخذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى قرارات بخفض الفائدة خلال اجتماعاتها الثلاثة فى العام الحالى (فى سبتمبر ونوفمبر وديسمبر)، بمقدار نصف نقطة مئوية فى كل اجتماع، وفقا لتقديرات هيرمس.

«وهذه التخفيضات المنتظرة من شأنها وضع ضغوط على وضع الجنيه»، على حد تعبير المجموعة المالية، فكلما انخفضت الفائدة على الجنيه المصرى، تراجع الطلب عليه، مما يضعف من وضعه، فى مقابل العملات الأخرى.

 

وكان البنك المركزى قد قام بتخفيض الفائدة خمس مرات منذ بداية 2009، لتصبح 8.5% على الإيداع، و10% على الإقراض، بعد أن رفعها 6 مرات متتالية خلال العام الماضى.

ورجحت هيرميس ألا تتدخل الحكومة لرفع هذه الضغوط بمساندة الجنيه، وذلك رغبة منها فى زيادة جاذبية صادراتها. وكان البنك المركزى قد أعلن منذ عدة أشهر عزمه عدم التدخل مرة أخرى لضخ سيولة دولارية لدعم الجنيه.

وكانت الصادرات المصرية قد شهدت تراجعا نسبته 7.6% فى الأشهر التسعة الأولى من العام المالى 2008/2009 (المنتهى فى يونيو الماضى)، لتصل إلى 19.3 مليار دولار، مقابل 21 مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى 2007/2008، بحسب بيانات البنك المركزى.

«أعتقد أن هذه التوقعات ليست منطقية»، كما علقت مونيت دوس، كبيرة المحللين فى برايم لتداول الأوراق المالية، مبررة ذلك بأن «الحكومة إذا سمحت بمزيد من الخفض فى سعر العملة المحلية، فإن ذلك سوف يعطى ميزة تنافسية للصادرات من جهة، إلا أنه سوف يرفع فاتورة وارداتنا من الناحية الأخرى، خاصة أن حجم وارداتنا يفوق صادراتنا، مما يضع ضغوطا على ميزان المدفوعات»، تبعا لدوس.

وكان الحساب الجارى قد حقق عجزا بقيمة 3.4 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2008/2009، مقابل فائض بنحو 400 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2008/2009.

وكان الجنيه قد ارتفع فى مواجهة الدولار، بنسبة 2.7% منذ منتصف مارس 2009، ويرجع ذلك إلى ضعف الدولار أمام العملات الأخرى، كما قالت ريهام الدسوقى، كبير محللى بنك الاستثمار بلتون.

 

وأرجعت كبيرة المحللين ذلك إلى أنه عندما أصبحت التوقعات بشأن الاقتصاد العالمى بصفة عامة، والأمريكى بصفة خاصة، إيجابية، اتجه الأفراد إلى استثمار أموالهم فى المضاربة على أسعار البترول والحبوب والمعادن، بدلا من الاحتفاظ بها سائلة، «وبالتالى تراجع الطلب على الدولار، مما خفض من قيمته»، على حد تعبيرها.

وأضافت دوس عاملا آخر ساهم فى ضعف قيمة الدولار خلال الفترة الماضية، وهى اتخاذ السلطات الأمريكية قرارا بطبع كميات كبيرة من الدولارات خلال النصف الأول من العام الحالى، لمعالجة مشكلة نقص السيولة، «مما أدى إلى زيادة المعروض منه، وانعكس سلبا على قيمته»، بحسب قول دوس.

وأشارت كبيرة محللى برايم إلى أنها كانت قد توقعت أن يصل سعر الدولار إلى 5.7 جنيه بنهاية العام الحالى، وإلى 5.8 جنيه بحلول يونيو 2010، إلا أن تراجع قيمة الدولار فى الفترة الماضية، جعلها تعدل من توقعاتها، إلى 5.6 بنهاية 2009، وإلى 5.7 فى نهاية يونيو المقبل.

وتوافقها الرأى «الدسوقى»، التى ترى أيضا أن ارتفاع الإيرادات المتحققة من العملات الأجنبية (من قطاع السياحة، وقناة السويس)، إلى جانب دخول عدد أكبر من المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية، «عزز من التوقعات الإيجابية تجاه وضع العملة المحلية»، على حد تعبيرها.

ورهنت الدسوقى تراجع قيمة الجنيه فى نهاية العام الحالى بعاملين، هما زيادة العجز المالى، واكتساب الدولار قوة مجددا فى مواجهة العملات الأخرى، «والعامل الثانى فرص حدوثه ضعيفة جدا»، وفقا لتوقعات الدسوقى.