عجمان تؤجل تنفيذ مطارها الدولي

أربعة أسباب أجلت تنفيذ أعمال مشروع «مطار عجمان الدولي» عن الموعد المحدد له في النصف الأول من العام الجاري، في مقدمتها وجود خطوط ضغط عالٍ لتوصيل الكهرباء في منطقة المنامة، تمر عبر الأرض المخصصة لإنشاء المشروع، ما يستلزم نقل مسارها في البداية قبل بدء الأعمال، إضافة إلى مرور أحد الشوارع والأنفاق العامة عبر الأرض نفسها.

وقال الدكتور عباس النيل، المستشار القانوني لديوان حاكم إمارة عجمان، إن «المشروع كان محدداً له، بالاتفاق مع شركة (ويزيلايك غروب)، التي تتولى تنفيذه، النصف الأول من العام الجاري لبدء أعماله الإنشائية، إلا أن بعض العراقيل حالت دون بدء التنفيذ في الموعد المحدد».

وأوضح أن العراقيل تشمل وجود خطوط توصيل كهرباء ذات الجهد العالي تمر عبر الأرض

التي تم تخصيصها لإنشاء المطار، الأمر الذي يستلزم نقلها في البداية حتى لا تمثل عائقاً أمام حركة صعود وهبوط الطائرات، وتؤثر على أجهزة الملاحة والتوجيه الخاصة بأبراج المراقبة والطائرات، والخطورة الصحية التي يمكن أن تتسبب بها للعاملين والمسافرين عبر المطار، وقد تم بالفعل تقديم طلب إلى «الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه» الموجودة في الإماراة لتغيير مسار هذه الخطوط.

وأضاف أن السبب الثاني وراء تأخر التنفيذ هو وجود معسكر تدريب للجنود تابع للقوات المسلحة بالقرب من المنطقة المخصصة للمشروع، الأمر الذي يمثل خطورة على سلامة المشروع في حال كان المعسكر يستخدم الذخيرة الحية في التدريب، لذا تقدمنا بطلب توضيح

من القوات المسلحة لمعرفة ما إذا كان يتم استخدام الذخيرة الحية في عمليات التدريب أم لا.

وأشار إلى أن «السبب الثالث هو وجود أحد الشوارع العامة ونفق يمران عبر الأرض المخصصة للمطار، ما يستلزم تغيير مسارها عن الاتجاه الحالي حتى لا يكونا ضمن حرم المطار، ويجري متابعة الأمر مع إدارة التخطيط في (بلدية عجمان)، ومن المنتظر إنجاز الأمر في القريب العاجل.. أما السبب الأخير وراء التأخير فيكمن في رغبة الاستشاريين والفنيين المشرفين على تنفيذ المشروع في زيادة طول المهبط المخصص لانطلاق وهبوط الطائرات»، لافتاً إلى أن «الطول الذي تم تحديده سابقاً مناسب ويتوافق مع المعايير العالمية لإنشاء المطارات، إلا أن توفير مزيد من عوامل الأمن والسلامة، والتي نحرص عليها بشكل تام في هذا المشروع، تستدعى زيادة الطول، والمشكلة أن المساحة المطلوب زيادة الطول فيها تدخل ضمن حدود إمارة الفجيرة، الأمر الذي يتطلب الحصول أولاً على موافقة من حكومة الإمارة، وقد تقدمنا بطلب إلى المجلس التنفيذي للفجيرة للحصول على موافقتهم على الأمر».

وقال النيل إن «المشروع مازال قائماً بالفعل، على عكس بعض الأقاويل التي تشير إلى توقفه والاستغناء عنه»، لافتاً إلى أن إمارة عجمان تعمل على تفادي العراقيل الأربعة وحلها لبدء تنفيذ المشروع، الذي من المنتظر أن يسهم بشكل كبير في نمو اقتصاد الإمارة»، وتوقع أن يتم الحصول على موافقات وتوضيحات الجهات التابعة لها الأسباب الأربعة خلال الفترة المقبلة لبدء التنفيذ الفوري للمشروع.

ومن جانبها أوضحت مصدر هندسي في الهيئة الاتحادية للكهرباء أن «فكرة نقل خطوط الضغط العالي للكهرباء، حتى وإن تم الموافقة عليها، تحتاج إلى فترة تمتد من 6 أشهر كحد أدنى إلى 3 سنوات كحد أقصى، إذ تعتمد عملية نقل خطوط الضغط العالي تحديداً على إيجاد بدائل لتوصيل الكهرباء تعوض عن إيقاف عمل الخطوط المراد نقلها، والمشكلة أن المناطق المحيطة بإمارة عجمان، والتي يمكن الاعتماد عليها في تغذية الجهات المستفيدة من هذه الخطوط بالكهرباء، ليس لديها الفائض أو القدرة العالية التي يمكن الاعتماد عليها».

وقالت مصادر رسمية في حكومة إمارة الفجيرة إن «الإمارة كانت قد تقدمت منذ فترة بطلب لنقل مطار الفجيرة الدولي من المكان الموجود به حالياً إلى منطقة ثوبان و(التي لا يفرقها سوى 2 إلى 3 كيلومترات عن منطقة المنامة، التي أعلنت إمارة عجمان عن إنشاء مطارها الدولي فيها)، وذلك لبعد منطقة ثوبان على تأثير رطوبة الجو، وقربها من شارع الفجيرة-دبي الحر، الذي يجري تطويره، وسيكون مربوطاً بشارع الإمارات، ما يعني اختصار الفترة الزمنية بين إمارة دبي والفجيرة إلى 20 دقيقة تقريباً».

وأوضحت أنه في ظل طلب الإمارة من الصعب تقديم أية موافقات لزيادة طول مهبط مشروع مطار عجمان قبل الوقوف على طبيعة التعامل مع الطلب الذي تقدمت به الفجيرة بالنسبة لمطارها الحالي، إذ من المستحيل أن تتم الموافقة الدولية على إنشاء مطارين في منطقة متقاربة لا يفصل بينها سوى كليومترين.

وكانت إمارة عجمان قد أعلنت في ديسمبر من العام 2007 عن إطلاقها لمشروع إنشاء «مطار عجمان الدولي» في منطقة المنامة بتكلفة تتجاوز 12 مليار درهم، تشترك في تنفيذه 4 شركات إسبانية متخصصة في إنشاء المطارات، ويضم المشروع إنشاء عدد من المباني التجارية، تضم المنطقة الحرة والمكاتب التجارية، ومبنى المطار بقاعات المغادرين والقادمين، ومدرجاً واحداً خاصاً لهبوط وإقلاع الطائرات ومبنى لتدريب المضيفين الجويين والأرضيين، إضافة إلى عدة مبانٍ لإصلاح وصيانة الطائرات.

وكانت تصريحات حكومة الإمارة قد توقعت أن يبدأ تنفيذ المشروع بعد اعتماد المخططات الأولية له من قبل «هيئة الطيران المدني» في الدولة، وموافقة الجهات الاتحادية المختصة خلال النصف الثاني من العام الماضي، على أن تقسم عملية الإنشاء على مرحلتين، تستغرق الأولى منهما 18 شهراً، وتضم إنشاء المباني التجارية، وتستغرق الثانية 36 شهراً، ويتم خلالها إنشاء مبنى المطار والمدرج الخاص به، إلا إنها عادت وأرجأت موعد بدء التنفيذ إلى النصف الأول من العام الجاري.

وكانت حكومة الإمارة قد اتفقت مع الشركات الأربع المنفذة للمشروع على أن تتحمل تكلفة تنفيذ المشروع وإدارته خلال مدة امتياز متفق عليها بين الجانبين، ويتم في نهايتها تحويل المطار إلى حكومة عجمان، على أن تتم إدارة المشروع الفنية للمطار بعد ذلك من قبل شركة «إي سي تي إس».

وأوضحت في تصريحاتها أن «مشروع المطار يأتي استكمالاً لجهود الدولة في توسيع مجال المطارات، إذ تشير الدراسات المتخصصة إلى الحاجة الماسة لإقامة مزيد من المطارات الجديدة، خصوصاً في مجال الشحن الجوي، لكي تستوعب الزيادة الكبيرة في صناعة الشحن والنقل الجوي، والتي تستحوذ الدولة على نسبة 45 بالمئة منها، في منطقة الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن «الهدف من إقامة المشروع في منطقة المنامة، هو تنمية المناطق النائية في الإمارة، وتغيير وجه الحياة، إذ إن تشييد المطار هناك سيوفر فرص عمل ضخمة للمواطنين، إضافة إلى فرص استثمارية جيدة للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، خصوصاً أن إمارة عجمان تشهد حالياً تطوراً ملحوظاً في المجالات الاقتصادية والثقافية والعمرانية والاجتماعية».