ذكرت صحيفة ذي ناشيونال الاماراتية أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وافقت على تقليص نطاق تجميد أصول لبنك الخليج المتحد وشركة كامكو على خلفية قضية تداولات غير مشروعة.

وأضافت الصحيفة أنه كان قد تم تجميد حسابات مصرفية في بنك أميركي للشركتين الخليجيتين بعدما اتهمت اللجنة رجل الأعمال حازم البريكان باستخدام الحسابات كجزء من المساهمة في عملية تلاعب.

ويزعم أن البريكان استخدم حسابات «كامكو» وبنك الخليج المتحد، اضافة الى حسابات مملوكة لشركة الراية للاستثمار، التي كان يشغل البريكان فيها منصب الرئيس التنفيذي، وذلك لشراء كميات كبيرة من الأسهم في شركة هارمان العالمية للصناعات، وشركة تكسترون للتصنيع. وتم اتهام البريكان آنذاك بفبركة قصص مزيفة عن استحواذ على هاتين الشركتين الأمر الذي أدى الى قفزة في أسعار أسهمها.

وعلى الفور باع البريكان حصته في الشركتين، وجمع أكثر من 5 ملايين دولار في عملية جني أرباح محظورة، وذلك تبعاً لما ذكرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وذكرت كل من «كامكو» وبنك الخليج المتحد أنهما قاما بالصفقات لصالح عملاء لديهما، ومن المفترض أن يكون البريكان مشتركاً معهما.
وكانت محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك قررت في الخامس من أغسطس الجاري تأجيل جلسة الاستماع في القضية بسبب موت البريكان من جهة، واتفاق تم التوصل اليه بين لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وبين المتهمين الآخرين من جهة أخرى.

وقال محامون عن اللجنة أنهم توصلوا الى اتفاق مع بنك الخليج المتحد و «كامكو» للحد من نطاق تجميد الأصول ليتمكن المتهمون من استئناف أنشطة التداول في الولايات المتحدة نيابة عن عملائهم الذين ليس لديهم صلة بالموضوع.

كما ذكر المحامون في وثائق المحكمة أنهم كانوا متفائلين من التوصل الى اتفاق ودي مع شركة الراية للاستثمار بشأن تجميد الأصول، لتجنب جلسة الاستماع في المحكمة. وأضافوا أن ورثة البريكان لم يعينوا محامياً ليمثله بعد موته.

وتعليقاً على الأمر كتب المحامي عن اللجنة الأميركية ريتشارد سيمبسون في سجل: «لا يوجد من يمثل البريكان من ورثته،ولم يجب أحد منهم أو قريب له أو ما يليه في الميراث على شكوى اللجنة أو حتى تابع القضية ليطعن في الادعاءات». وأضاف أن:
«المستشار من الولايات المتحدة الذي كان يمثل البريكان في السابق ليس مؤكداً فيما اذا كان سيتابع تمثيله في القضية أم لا».

في غضون ذلك، تعد القضية المرفوعة ضد البريكان واحدة من اثنتين رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية هذا الصيف ضد متهمين من الخليج. اذ اتهمت اللجنة أحد المسؤولين السياحيين في أبوظبي ويدعى خالد محمد شريف السيد الهاشمي بتعاملات مشبوهة بعد التداول بناء على معلومات سرية تتعلق بعملية استحواذ على شركة كندية من قبل شركة بترول استثمار دولية مملوكة لحكومة أبوظبي.


شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة