عبدالرحمن فخرو رئيس مجلس ادارة الشركة : سياسة «التسهيلات» المتحفظة جنبتها الخسائر.. وليست لدينا انكشافات مالية

أكد رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية عبدالرحمن فخرو أن سياسة الشركة المتحفظة أصلاً أسهمت في تجنيبها خسائر بفعل الأزمة المالية، مشدداً على أن الشركة التي تنشط في التمويل ليست لديها انكشافات مالية بالخارج، ورأى أن الإجراءات التي اتخذتها الشركة فيما يتعلق بالإقراض إجراءات مسئولة وليست مبالغة.

وتوقع أن تحقق الشركة نتائج جيدة في النصف الثاني وأن تنشط مبيعات السيارات في شركتها التابعة الوطنية للسيارات، موضحا أن هناك مؤشرات تدلل على أن السوق بدأ يتحرك. وقال فخرو في مقابلة مع "الأيام الاقتصادي": "إننا نرى أن أرباح النصف الأول التي انخفضت قليلاً مرضية لأنها تأتي في ظل أزمة مالية واقتصادية عصفت بشركات مالية كثيرة".

وأضاف: "بالمقارنة مع تلك الشركات التي منيت بخسائر قوية نشعر بالرضا عما حققناه من أرباح". وأكدَّ فخرو أن "التسهيلات استطاعت أن تتعامل مع المعطيات الجديدة التي فرضتها الأزمة، وقد عدلت من خطتها الثلاثية للأعوام من 2007 إلى 2009 لتعكس متطلبات الأزمة"، مشيراً إلى أن "الشركة نظرت في عدة أمور، ومن أهمها سياسة الإقراض".

وشدد على أنَّ "سياسة الإقراض في الشركة تتسم بأنها سياسة محافظة ومسؤولة، ولذلك لم تتكبد الشركة خسائر". ونبه نائب الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عادل حبيل أن "الشركة في مراجعة دائمة لسياسة الإقراض لديها، ومع حدوث الأزمة تطلب الأمر مراجعة للإقراض، خصوصاً في مجال التمويل العقاري"، مشيراً إلى أنَّ "الشركة أصبحت أكثر انتقائية وأكثر حذراً".

وأوضح فخرو أنه "في ظل الهبوط الاقتصادي يجب أن تنتهج الشركة سياسة متحفظة لكي تحافظ على أموال المساهمين"، مشيراً إلى أن "وقت النزول يفرض رقابة وترقب لأية فرصة قد تكون سانحة". ولفت د. حبيل إلى أن "السوق فيه فرص كثيرة ولكننا ننظر قبل اقتناص أية فرصة لأولوياتنا إلى جانب مدى تناسب هذه الفرصة مع خبراتنا المتراكمة وحجمنا في السابق".

وعن حجم الشركة في سوق التمويل أكد بأن "الشركة تعد من الشركات الرائدة في التمويل، ولا يمكنني الإفصاح بنسبتنا السوقية". وعن الانخفاض الملحوظ في قروض الشركة الاستهلاكية خلال النصف الأول قال: "إن حجم القروض الاستهلاكية يعكس حجم الطلب الحالي في ظل شروط جديدة للإقراض".

وشدد رئيس مجلس الإدارة على أن "الشركة ليست لديها أية مشكلة في الوفاء بالتزاماتها، وليست لديها أية انكشافات مالية خارج البحرين"، مشيراً إلى أن "مستحقات الشركة نهاية عام 2008 بلغت 138 مليون دينار بينما المطلوبات خلال السنوات الخمس القادمة لا تتعدى 117 مليون دينار، وهذا ما يؤكد أن الشركة قادرة على الوفاء بجميع الالتزامات".

وتوقع فخرو أن "تحقق الشركة في النصف الثاني من العام الجاري نتائج مشابهة لما حققته في النصف الأول"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن "الشركة ستشعر بالرضا إذا ما حافظت على الأرباح". وعما إذا كانت شركات التمويل قد بالغت في سياسة التحفظ بعد الأزمة رأى فخرو أن "الشركة لم تكن كذلك، إنما عملت وفق نهج التحفظ المسؤول"، مؤكداً أن "الشركة مثلها مثل غيرها حريصة على أموال المساهمين وأصحاب رأس المال والعملاء أنفسهم، فلا يمكن أن تقرض من لا يستطيع السداد ثم تلاحقه في المحاكم".

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي أن "سياسة شركة البحرين للتسهيلات التجارية كانت متحفظة قبل الأزمة"، مشيراً إلى أن "غالبية توجيهات البنك المركزي الأخيرة فيما يرتبط بالاستثمار العقاري للبنوك كانت الشركة تطبقها قبل الأزمة المالية، على سبيل المثال ألا يتعدى حجم تمويل شراء العقار (المنزل أو العمارة) 70% من قيمته". وعن نشاط الشركة الوطنية للسيارات التابعة لشركة البحرين للتسهيلات التجارية قال فخرو: "نشعر بالرضا عن نشاط بيع السيارات لدينا (هوندا وجنرال موتورز) على الرغم من النزول في مبيعات السيارات خلال النصف الأول"، مشيراً إلى أن "ذلك طبيعي بفعل الأزمة والميل إلى تقليل الإنفاق وترقب نزول الأسعار".

وبين أن "المبيعات انخفضت في النصف الأول بنسبة تراوحت بين 20 إلى 25 بالمائة تقريباً، وهي نسبة معقولة مقارنة بشركات أخرى انخفضت فيها المبيعات بشدة".

ونبه حبيل إلى أن "غالبية شركات السيارات المنافسة تفضل تأخير طرح موديلات 2010 لمحاولة امتصاص وتسويق موديلات العام الجاري 2009". وتوقع فخرو أن "تتحسن سوق السيارات في النصف الثاني من العام حيث تبددت الشائعات التي تحدثت عن انخفاضات شديدة متوقعة بأسعار السيارات"، منبهاً إلى أن "المستهلكين أدركوا أن هناك عوامل عدة تتحكم في أسعار السيارات، ومن بينها سعر الين الذي أدى صعوده إلى ارتفاع في أسعار السيارات اليابانية". وعن استثمارات الشركة ومشروعاتها المقبلة قال: "إننا جعلنا هذا العام عام مراقبة"، مشيراً إلى أن "الشركة في هذا العام تريد التركيز أكثر في الأسواق التي تنشط فيها لتجنب آثار الأزمة قدر الإمكان".