موديز: الريان يدير 25 % من الأصول المصرفية الإسلامية في قطر

منحت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية العالمية مصرف الريان في أول تصنيف ائتماني لمصرف إسلامي قطري تصنيف من الفئة ايه 3 طويلة الأجل والفئة بريم — 2 قصيرة الأجل للإيداعات بالعملة الأجنبية والمحلية و " زائد دي " للقوة المالية للبنك مع توقعات مستقرة للتصنيف.

وقال التقرير الذي أصدرته موديز أمس يعتبر مصرف الريان مؤسسة مالية صغيرة قياسا بالمعايير المحلية والإقليمية، وتبلغ حصة المصرف في السوق نسبة 5 % من الأصول المصرفية المحلية، كما بلغت أصوله للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2008 حوالي 4،6 مليار دولار. ورغم ذلك، يعتبر مصرف الريان واحدا من أنجح المصارف الإسلامية في قطر ويدير نحو 25 % من الأصول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وبدأ مصرف الريان عملياته المصرفية برأس مال مليار دولار، مدفوع منه 1.1 مليار دولار بنهاية سنة 2008 ويمثل مصرف الريان أحد أهم المصارف في قطر التي تتمتع برأس مال قوي، حيث بلغ رأس ماله بنهاية 30 يونيو2009 حوالي 6.2 مليار دولار.

ولكن لا يزال نشاط مصرف الريان قصيرا بحسب التقرير ويتمتع بقاعدة عملاء صغيرة، حيث تمتد خدماته لتشمل نحو 8000 زبون في قطاع الخدمات المقدمة للأفراد، و400 زبون في قطاع الخدمات المقدمة للشركات، وذلك من خلال شبكة مكونة من خمسة فروع فقط ولكن بالرغم من صغر حجمه، يتمتع مصرف الريان بامتياز تجاري قوي وسمعة جيدة باعتباره واحدا من أكثر المؤسسات المالية الإسلامية ديناميكية في دولة قطر
وتقول الوكالة إن هذه التصنيفات تعكس نمو العلامة التجارية لمصرف الريان كمصرف إسلامي رائد، كما تعكس أيضا علاقته الوثيقة مع حكومة قطر، وأداءه المالي القوي الذي تدعمه قاعدته الرأسمالية الضخمة والأصول ذات النوعية الجيدة والسيولة الكافية.

أما فيما يخص العوامل المقيدة لتصنيف مصرف الريان، فتعتقد وكالة التصيف أن سجل نشاطه القصير ومحدودية حجمه، وارتفاع درجة تركز المخاطر، والنمو السريع لميزانيته، إضافة إلى سلسلة التمويل التي لا تزال غير متوازنة، والتي تعتمد بشكل كبير على ودائع العملاء، مما يولد تباينا في آجال الاستحقاق ويعرض المصرف لمخاطر إزاحة أو نقل الخطر التجاري على حد سواء.

وتعتقد موديز أن تصنيفات القوة المالية ودرجات التصنيفات الائتمانية لائتمانات المصرف تعكس واقع المخاطر القائمة بذاتها والتي تحقق التوازن بين القياسات المالية القوية والنتائج النوعية المنخفضة، والتي بدورها تنعكس في نقاط الضعف التي تعاني منها المصارف الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، مثال ارتفاع تركز المخاطر، وصعوبة إدارة السيولة، والحاجة إلى وضع هياكل لإدارة المخاطر، والتحديات التي تواجهها المصارف في إدارة الميزانيات العامة لكل من الأصول والخصوم، وفي حالة مصرف الريان — صغر حجمه وسجله التجاري القصير وأنموذج أعماله الحديث نوعيا.

وتعتقد موديز أن احتمالية الدعم المنتظم في حالة حدوث أزمة مالية تعتبر كبيرة للغاية وذلك استنادا إلى تقييم الوكالة لدولة قطر كدولة تتمتع ببيئة داعمة لاسيما لمؤسسات الإيداع المالية كمصرف الريان والدعم المنتظم الذي قدمته قطر للمصارف المحلية يعتبر دليلا على ذلك.
ووضع مصرف الريان كواحد من أنجح المؤسسات المالية الإسلامية وملكيته لنسبة 33 % من العام القطري.