«موديز» تخفض تصنيف 3 بنوك كويتية ومراقبون يؤكدون: وضع بنوكنا مطمئن

أعلنت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين عن خفضها التصنيف الائتماني لثلاثة بنوك كويتية مشيرة الى ضعف ظروف الائتمان في الوقت الذي يعاني فيه القطاع المصرفي في البلاد من تداعيات الأزمة المالية العالمية وفي حين أكدت الوكالة على التصنيف الائتماني طويل المدى للودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملة الأجنبية لبنك الكويت الوطني عند المرتبة A2، الا انها خفضت تصنيف المتانة المالية إلى +C وذلك بسبب تراجع الوضع الاقتصادي في الكويت.

وخفضت "موديز" التصنيف الائتماني لبنك "برقان" من A2 إلى A1 نظرا لتعرضه الى بعض المخاطر الائتمانية نتيجة الصعوبات في شروط الإقراض والتحسن البطيء في البورصة الكويتية وانكشافه على القطاع العقاري والشركات الاستثمارية. كما خفضت درجة المتانة المالية للبنك من -C الى D+

كما خفضت "موديز" تصنيف المتانة المالية لبنك الخليج إلى D+ ، ولودائعه الى -C مشيرة إلى أنه لا يزال يواجه تحديات على الرغم من إحرازه تقدماً في التغلب على الضائقة المالية الناجمة عن خسائر كبيرة تكبدها نتيجة تعامله في مشتقات مالية معقدة.

وفي السياق ذاته قلل مصرفيون من أثر تخفيض تصنيفات البنوك الثلاثة معتبرين أن ذلك أمر طبيعي في ظل استمرار التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية ومتابعين " وكالات التقييم والتصنيف العالمية باتت تتبنى استراتيجية حذرة وأكثر تشددا وتحوطاً بشأن تقدير التصنيفات الائتمانية في أعقاب تزايد حدة الاتهامات الموجهة اليها بأنها أحد اسباب مفاقمة الأزمة المالية العالمية بوصفها تورطت في منح بعض البنوك تصنيفات لا تستحقها ولم تلبث هذه البنوك ان انهارت فور نشوب الأزمة المالية وبالتالي فإن تقديراتها اصبحت متشددة للغاية " متابعا " بحسب الاحصائيات الحديثة فإن هناك نحو 150 وكالة تصنيف ائتمانى تعمل فى 32 دولة حول العالم، لكن اثنتين فقط من هذه الوكالات تحتكران %80 من سوق التصنيف العالمى، وهما وكالة موديز ووكالة ستاندرد آند بورز، تليهما وكالة فيتش التى تهيمن على %14 من سوق التصنيف العالمى المقدرة قيمته بنحو 250 مليار دولار، فيما تتنافس باقي الوكالات على حصة سوقية لا تزيد قيمتها على %6من حجم السوق"


الأسهم والعقار

واكدت المصادر على ان جانبا أساسيا من خطوة تخفيض التصنيف يرجع إلى ازمة شركات الاستثمار المتعثرة والقطاع العقاري حيث تعتقد الوكالة ان هذين السوقين لن يشهدا تحسنا في الوقت الراهن مما يعني مزيدا من تراجع قيم الاصول الأمر الذي يعني انكشاف البنوك على مخاطر سوقي العقار والاسهم وبالتالي لجوء البنوك إلى استقطاع المزيد من المخصصات التحوطية الاحترازية حيث انه وبحسب التقرير ذاته فإن موديز "أبدت تخوفها من تأثر الاقتصاد الكويتي بأزمة شركات الاستثمار المحلية خاصة أن معظم هذه الشركات تتبع مؤسسات كبيرة تعمل في البلاد الى جانب تخوف موديز المتزايد من تأثير القطاع العقاري المحلي سلبا على الوضع الاقتصادي في البلاد وارتباطه بعدد من الشركات المحلية الكبرى" وأشارت المصادر إلى ان هذا وضع طبيعي ومتوقعة تحسنا في تصنيفات البنوك عقب اقرار قانون الاستقرار المالي.

واوضحت المصادر ان وضع البنوك الكويتية مطمئن خاصة في ظل التصريح الصادر عن محافظ بنك المركزي في وقت سابق والذي أكد فيه أن اجمالي القروض المستحقة للبنوك المحلية (البنوك الكويتية وفروع البنوك الاجنبية في الكويت) على كافة المؤسسات المالية المحلية بالاضافة الى شركات الاستثمار من شركات الصرافة، وصناديق الاستثمار، وشركات التأمين تُشكل نحو %11.2من اجمالي ارصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية للقطاع الخاص المقيم حسب آخر بيانات متاحة عن نهاية شهر مايو 2009، وآخذا في الاعتبار مبالغ الضمانات والمخصصات التي تحتفظ بها البنوك الكويتية مقابل تلك التسهيلات، فإن درجة انكشاف تلك البنوك على شركات الاستثمار التي تعاني من ارتباكات في اوضاعها المالية اقل من تلك النسبة بشكل ملموس، لاسيما ان الغالب الاعم من شركات الاستثمار المحلية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي (التي يبلغ عددها كما في نهاية مايو 2009 نحو 101 شركة) لا تواجه ارتباكات مالية جسيمة.

ودعت المصادر إلى إنشاء هيئة رقابية للتدقيق على آليات تصنيف وتقييم وكالات التصنيف العالمية لتعزيز مصداقيتها خصوصا انه ثار سؤال مهم عقب حدوث الأزمة المالية وهو: من يصنف وكالات التصنيف العالمية؟