حسين الميزة العضو المنتدب للشركة في حوار مع "الخليج":" أمان" تتوقع تحقيق نتائج إيجابية بنهاية 2009

قال حسين الميزة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة دبي الاسلامية للتأمين وإعادة التأمين “أمان” ان الشركات العاملة في القطاع تمكنت من تكييف أوضاعها مع المتغيرات الراهنة للأسواق وذلك بعد الخسائر التي حققتها نهاية العام الماضي، متوقعاً أن تحقق شركته نتائج ايجابية بنهاية العام، وموضحاً ان شركات التأمين قامت بإعادة هيكلة شاملة لنظرتها الاستثمارية بطريقة تتمكن من خلالها المحافظة على استثماراتها عبر التركيز على الربحية من أعمال القطاع .

وأشار الميزة الى ان درجة تأثر القطاع بالازمة كان اقل من بقية القطاعات المالية الأخرى بسبب حرص الكثير من المتعاملين على تجديد تعاقدهم مع شركات التأمين خصوصا فيما يتعلق بتأمين السيارات والتأمينات الصحية وغيرها .

وقال حسين الميزة في حوار مع “الخليج” ان سوق “التكافل حقق خلال السنوات القليلة الماضية نموا لافتا حيث استحوذت 8 شركات على 20% من السوق المحلي وبحصة بلغت بنهاية العام الماضي 5 .2 مليار درهم، متوقعا ان يكون لهذه الشركات مستقبل واعد نظراً للطلب المتزايد على الخدمات التي تقدمها بسبب الأريحية في التعامل التي تتميز بها هذه الشركات، لافتاً الى ان نجاح هذه الشركات يعود الى أسس عملها وضوابط توجيه أعمالها واستثماراتها والتي تعتبر صاحب الوثيقة شريكاً في الاستثمار يدرأ الخطر في جانب ويجني الثمر في الجانب الآخر على حد وصفه . وفي ما يأتي نص الحوار:


* الى أي مدى استطاع قطاع التأمين استيعاب تداعيات الأزمة المالية؟
- مما لا شك فيه أن الأزمة العالمية أثرت في قطاع التأمين كغيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى من جهة وباعتباره جزءاً لا يتجزأ من منظومة القطاع المالي من ناحية اخرى، ولطالما انعكست الأزمة المالية على القطاعات الاقتصادية، فمن الطبيعي ان يتأثر قطاع التأمين هو الآخر لأن الركود الاقتصادي اثر بشكل مباشر على خدمات قطاع التأمين جراء تراجع حركة التجارة وتيرة المشاريع الجديدة .

ولو نظرنا الى مدى تأثر القطاع بهذه الأزمة لوجدنا ان تأثره كان اقل من بقية القطاعات المالية الأخرى لأن جزءاً كبيراً من المتعاملين والمستفيدين من خدمات القطاع أبدوا حرصهم على تجديد تعاقدهم مع شركات التأمين خصوصا فيما يتعلق بتأمين السيارات والتأمينات الصحية الى جانب التأمين على المشاريع باستثناء المشاريع الجديدة .

* هل يعني ذلك أن أعمال التأمين تراجعت نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي؟
- من الطبيعي ان تتأثر شركات التأمين بتباطؤ النشاط الاقتصادي في الدولة، مثلا تراجعت أعمال قطاع التأمين على السيارات الجديدة نتيجة تشدد وتغير سياسات البنوك في الإقراض على عكس قطاع السيارات القديمة والتي أبدى مالكوها حرصا على التجديد فقطاع التأمين من القطاعات التي تأثرت بالأزمة ولكن حاجة الناس للخدمات التي يقدمها القطاع جعلت من هذا التأثر اقل من غيره .

والأمر كذلك بالنسبة للتمويل العقاري، فأي قطاع يعتمد في أعماله على تمويل البنوك كانت نتائجه سلبية على شركات التأمين ولكن نحن بالمقابل كشركات مساهمة عامة مسجلة حققنا نتائج ايجابية وهو ما عكسته الأرقام التي أعلنتها الشركات والتي أظهرت تواصل النمو في الأرباح خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري .

* وماذا عن شركة “أمان”؟
- على صعيد شركة “أمان” نمت أرباحها بنسبة 150% عن نفس الفترة من العام الماضي وذلك بالرغم من ان النصف الأول من 2008 كان عاماً استثنائياً على صعيد النشاط الاقتصادي قبل ان تبدأ الأزمة في الربع الثالث وتمتد الى أسوأ فترة يعيشها الاقتصاد عموما، والتأمين على وجه التحديد في الربع الأخير من العام الماضي والذي يعتبر ربعا تعيساً نتيجة تحقيق غالبية الشركات خسائر خلال تلك الفترة قبل ان تعاود الربحية مع بداية العام الجاري وتقلص عدد الشركات التي حققت خسائر .

* وما هي نسبة التراجع في قطاعات التأمين على السيارات والمشاريع الجديدة؟ وهل لا يزال الوضع كما هو عليه في الربعين الأخيرين من العام الماضي؟
- تراجع حجم التأمين على السيارات الجديدة بنسبة تجاوزت ال50% نتيجة إيقاف بعض البنوك وشركات التمويل الإقراض الى جانب الشروط المتشددة والقيود التي وضعتها على قطاع السيارات بداية الأزمة وكذلك الأمر بالنسبة للعقار حيث لم يعلن عن مشاريع جديدة والقائمة هي نفسها التي تم الإعلان عنها سابقاً، فكان من الطبيعي ان يتأثر قطاع التأمين، فهذه العوامل كلها انعكست على القطاع، وأما الآن ومع عودة البنوك الى نشاطها في التمويل فقد بدأ القطاع يستعيد نشاطه مرة اخرى .

* وهل تمكنت الشركات العاملة في القطاع من تكييف أوضاعها مع المتغيرات الجديدة؟
- من الطبيعي ان تتكيف الشركات بعد الخسائر التي حققتها نهاية العام الماضي وباعتقادي قامت جميع الشركات بإعادة هيكلة شاملة لنظرتها الاستثمارية بطريقة تتمكن من خلالها المحافظة على استثماراتها عبر التركيز على الربحية من أعمال القطاع . وما حدث في السابق علمنا الكثير، فالسوق كان مغريا في السنوات السابقة فاندفعت الشركات للاستثمار في القطاعات الاقتصادية على حساب أعمالها الفنية ولكن الركود دفع هذه الشركات الى إعادة الاهتمام للاعمال والخدمات التي يطرحها القطاع لتحقيق الأرباح . هذا لا يعني ان الثقة بالسوق المحلي قد تراجعت إنما لا تزال قائمة لأن التراجع لم يقتصر على السوق المحلي وإنما على العالم اجمع لكن دولة الإمارات ودبي على وجه التحديد التي شهدت وتيرة نمو سريعة كان تأثرها بالتباطؤ الاقتصادي ملموساً أكثر من غيرها .

* هل اضطرت الشركات لتخفيض الأسعار نتيجة تراجع الأعمال بسبب الأزمة؟
- على العكس تماما فإن أسعار بوالص التأمين لم تنخفض وبقيت ضمن النطاق المقبول وقد اثر قيام شركات إعادة التأمين بتغيير نظرتها الى المنطقة ووضعها شروطاً وضوابط متشددة بشكل كبير على عملية التسعير والمحافظة على نفس المستويات من الأسعار، فنحن حريصون على المحافظة على الأداء المتميز بحيث نظهر بصورة أكثر واقعية وأكثر احترافية في العمل وما نعاني منه في الدولة هو ممارسة بعض الشركات ظاهرة حرق الأسعار وعدم وجود ضوابط تحد من هذه الظاهرة ونتمنى ان تنتهي هذه الظاهرة وان تكون هناك معايير أفضل .

ولو نظرنا الى عدد الشركات العاملة مقارنة بالسوق لوجدنا ان العدد اكبر بكثير من حاجة السوق .

* هل هذا يعني ان قرار الهيئة الأخير بوقف التراخيص للشركات الجديدة كان لصالح الشركات الموجودة حاليا؟
- الهيئة هي الجهة التنظيمية التي تشرف على عمل الشركات وسوق التأمين بقي لمدة 20 عاماً جامداً لم تدخله أي شركة جديدة ولكن خلال سنة واحدة فقط تم الترخيص للكثير من الشركات وباعتقادي يجب ان نكون منطقيين في التعامل قليلا، فوجود أكثر من 57 شركة يفوق حاجة السوق، وقرار وقف التراخيص هو سليم وصحيح ويصب في الصالح العام لأن سوق الإمارات تعمل فيه شركات متعددة منها الوطنية والإقليمية والدولية وبالتالي فهو ليس بالسوق السهل في ظل هذا التواجد للشركات فيه .

* في ظل الأزمة الحالية كيف ترى فرص نمو قطاع التكافل؟
- لو نظرنا الى الحصة السوقية التي تمكنت شركات التكافل من الوصول إليها خلال السنوات الماضية والتي بلغت بنهاية العام الماضي 5 .2 مليار درهم وبنسبة 20% من السوق المحلي الذي وصل حجمه الى 13 مليار درهم لوجدنا ان مستقبلاً واعداً سيكون بانتظار شركات التكافل لما لهذا النوع من الشركات أريحية في التعامل . فبداية سوق التكافل كان بشركة واحدة وأما الآن فقد أصبحت 8 شركات وهذا يؤكد ان الطلب على موجود سوق التكافل من الأسواق التي تحقق نموا متواصلا يتراوح بين 15-20% سنويا .

ويعود نجاح هذه الشركات إلى أسس عملها والضوابط المحددة لتوجيه أعمالها واستثماراتها الى جانب قيامها بتوزيع العوائد على أصحاب الوثيقة .

* وبرأيك هل السوق قادر على استيعاب المزيد من شركات التكافل؟
- باعتقادي ان وجود 8 شركات تكافل عاملة في سوق بحجم سوق الإمارات كافٍ في ظل المنافسة حاليا، حيث ينبغي على القائم على تنظيم أعمال القطاع ان يكون حريصا على عدم توسيع القاعدة والمنافسة تعتبر أفضلية الأمر للمستهلك .

* كيف تتأثر أرباح شركات التأمين من الاستثمار بالأسهم والعقار وما الى ذلك من القطاعات الاقتصادية؟
- دائما لشركات التأمين تأمينها الواقعي لقيمة أساسية وليس لديها عملية لإعادة تقييم الاصول لأن ليس لديها التمويل إنما أصول الشركات التي تملكها سواء كانت من أسهم والعقارات، وبالتالي فان انخفاض القيم سيؤدي الى تأثر قيم الاستثمارات، لأنه من الطبيعي إذا كان لشركات التأمين أصول عقارية ان يؤدي انخفاض القيم إلى تأثرها، وتلقائياً تأثرت شركات التأمين وانعكس ذلك على نتائج الشركات خلال العام الماضي حيث أعلنت العديد من الشركات عن خسائر .

* هل استفادت شركات التأمين من ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع المصرفية؟
- ليس لدينا أي ارتباط بالبنوك التجارية باعتبارنا شركة “تأمين إسلامية” ومن الطبيعي ان نستفيد من العوائد التي نضعها على شكل ودائع في المؤسسات المصرفية الإسلامية لان ارتفاع نسبة الارتفاع أدى الى ارتفاع العوائد على مثل هذه الودائع .

* هل أدى التراجع في أعمال القطاع الشركات الى التوسع في قطاعات معينة؟
- نعم لدينا التأمين البنكي والصحي ونتيجة انخفاض تأمين السيارات والذي لم تكن نسبته يتجاوز 35% من محفظة التأمين كسياسة عامة لغالبية شركات التامين العاملة في الدولة .

* كيف تقيم أداء شركة “أمان” وما هي توقعاتكم خلال الفترة المقبلة؟
- نحن دائما متفائلون، فشركة أمان رسمت لنفسها خطة عمل منذ بداية العام الجاري وسارت عليها في الربعين الأول والثاني، ونتمنى ان نختتم العام الحالي بنتائج ايجابية كما أننا نتمنى ان تساعدنا الظروف في تحقيق ما نسعى إليه من ناحية الأسواق ولا نزال مرتبطين ببعض استثماراتنا في السوق المحلي ولطالما تجاوزنا النصف الأول بنفس التوقعات التي ترتقي الى مستوى طموحنا .