عدنان يوسف: بنك «الاستخلاف» مصرف استثماري عالمي مقره البحرين رأس ماله 10 مليارات...ويعتزم بدء العمل في يونيو القادم

كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة عدنان يوسف «للأيام الاقتصادي» ان بنك «الاستخلاف» اكبر مصرف استثماري عالمي، سيبدأ العمل في يونيو عام 2010 وسيكون مقره البحرين، برأسمال قدره 10 مليارات دولار.

واوضح يوسف حينما وجهت «الايام الاقتصادي» سؤالها حول حجم رأس المال الذي يتناسب مع ضخامة المشروع قال ان رأس المال قدره 10 مليارات دولار خلال الخمس سنوات القادمة، رأسمال جيد. وكان الشيخ صالح كامل قد صرح انه يأمل ان يصل رأسمال المصرف لـ 200 مليار دولار.

وقال إن المصرف جمع حتى الآن 3.5 مليار دولار، من قبل مؤسسات مالية وأفراد، عن طريق الاكتتاب الخاص، واما عن الاكتتاب العام سيكون بداية 2010 وسيجمع 1.5 مليار دولار أي ما نسبته 35% تقريبا من رأس المال. وستدرج اسهم المصرف في كل من البحرين و دبي.

وعن شراكة مجموعة البركة في المشروع أوضح يوسف ان المجموعة لا زالت تدرس موضوع المشاركة في المصرف.

واوضح أن هذا المصرف سيحدث ثورة في أعمال المصارف، فهو مصرف استثماري لا يتوقف عند التمويل بل سيصب جهوده على عمليات الاستثمار، فمعظم البنوك تجمد نشاطها عند عمليات التمويل.

ويتولى يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة الإشراف على المشروع الذي سيرى النور قريبا بحسب تصريحات يوسف. وعن فكرة المشروع قال إنه مشروع قديم جديد وهو من بنات أفكار الشيخ صالح كامل وكانت الفكرة الأولى للمشروع بدأت من 20 سنة تقريبا، فقد رأت المصارف الاسلامية الموجودة آنذاك وهي مصارف صغيرة الحجم تأسيس مصرف مركزي خاص بها ويكون الأب الروحي لهذه المصارف، لكي يعطيها القوة والدعم والسند. ثم تحولت الافكار لانشاء مصرف استثماري عالمي. وكان الشيخ صالح كامل قد صرح بقوله: اننا نهدف لإنشاء بنك استثماري ضخم تصل موارده إلى أكثر من 200 مليار دولار.

وأوضح أن البنوك الإسلامية تنجح في إدارة 650 مليار دولار، ما يعني أننا إذا اقتطعنا 200 مليار دولار لتذهب إلى البنك الجديد وآلياته من صكوك وصناديق استثمارية وأسهم عادية وأسهم إدارة، فهذا يعني أن هناك 200 مليار دولار ستذهب إلى التنمية، مما سيوجد ملايين فرص العمل للعاطلين عن العمل في دول منظمة المؤتمر الإسلامي.

كما أنه سيحدث ثورة في عمل المصارف الاسلامية بخروجها عن إطار الأدوات التمويلية التي هي فقط من أساليب المداينة، لكن آلياتها حلال، أما مقاصدها ومآلاتها لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية. والاتجاه صوب الاقتصاد الإسلامي الحقيقي للمشاركة والمضاربة.