«المركزي الكويتي»: هذا ما فعلناه لضبط القروض الاستهلاكية والمقسطة

عرض بنك الكويت المركزي ابرز التعليمات والضوابط الصادرة عنه بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة وبطاقات الائتمان، مشيرا الى جهوده في تصويب المخالفات والجزاءات التي تمت في هذا الشأن. وتضمنت المذكرة التي اعدها «المركزي»، وحصلت «القبس» على نسخة منها، 4 محاور يتعلق الأول منها بالتعليمات والضوابط الرقابية في هذا الإطار وتحدث الثاني عن قانون انشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد قروضهم، ويتناول الثالث كيفية تصويب جميع المخالفات ورد المنافع وتوقيع الجزاءات، اما المحور الرابع فيحمل عنوان «تطبيقات سعر الفائدة على القروض الاستهلاكية والمقسطة قبل تاريخ 24/3/2008». ونصت المذكرة على ما يلي:

يبذل بنك الكويت المركزي جهودا حثيثة في تطوير بيئة العمل المصرفي في الكويت من خلال اصدار وتحديث ضوابط الرقابة المصرفية بما يواكب التطورات في معايير الرقابة الدولية. وقد قام البنك المركزي منذ بداية التسعينات باصدار مجموعة واسعة من الضوابط الرقابية في مجال العمل المصرفي او اجراء ما يلزم من تحديث في هذه الضوابط والنظم بما يتناسب مع التطورات وافضل الممارسات في هذا المجال.

هذا، وقد أخذت القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة (الاسكانية) وبطاقات الائتمان حيزا مهما من التعليمات عن بنك الكويت المركزي الى البنوك وشركات الاستثمار، بما في ذلك ادخال ما يلزم من تعديلات خلال فترات تطبيق هذه التعليمات، وآخرها التعديلات الاساسية التي تم ادخالها في شهر مارس من عام 2008، وذلك في ضوء ما لوحظ من وجود ممارسات سلبية من جانب البنوك والمقترضين انفسهم. وقد قام بنك الكويت المركزي في حينه باتخاذ الاجراءات المناسبة والزام جميع البنوك وشركات الاستثمار بتصويب جميع المخالفات التي تمت لأسس وقواعد منح تلك القروض.

هذا ونبين فيما يلي موجزا يتناول النقاط الاساسية بالضوابط الرقابية المتعلقة بأسس وقواعد منح تلك القروض، واصدار بطاقات الائتمان، وما اتخذه بنك الكويت المركزي من اجراءات بشأن تصويب المخالفات في تلك القروض، مع نبذة موجزة حول تطبيقات سعر الفائدة قبل التعديلات الاخيرة التي تمت في هيكل سعر الفائدة، وتتضمن هذه المذكرة التعريف ايضا بطبيعة القرض الذي يقدمه صندوق المتعثرين في تلك القروض.

أولاً: التعليمات والضوابط الرقابية

أ- القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة
الحد الأقصى للقرض والقسط الشهري:
- يجب ألا يتجاوز مبلغ القرض الاستهلاكي خمسة عشر ضعف صافي الراتب الشهري للعميل (بعد الاستقطاعات) او الدخل الشهري المستمر له وبحد اقصى 15 الف دينار.
- يجب الا يتجاوز اجمالي القروض المقسطة الممنوحة للعميل الواحد 70 الف دينار (يدخل من ضمنه الحد الاقصى المقرر للقروض الاستهلاكية).

- يجوز للعميل الواحد ان يحصل على قروض استهلاكية وقروض مقسطة من اكثر من جهة شريطة الا يتجاوز مجموع قيمة الاقساط الشهرية 40% من صافي الراتب الشهري للعميل (بعد الاستقطاعات) او الدخل الشهري المستمر له، او 30% بالنسبة للقروض المقدمة للمتقاعدين.
- يراعى عدم دمج الراتب (او الدخل الشهري المستمر) بين العملاء ذوي صلة القرابة من الدرجة الاولى بمن فيهم الزوج والزوجة، وعدم كفالة اي من الزوجين للآخر.

ضوابط سعر الفائدة:

- يكون الحد الاقصى لاسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية والمقسطة بما لا يتجاوز 3% فوق سعر الحسم المحدد من بنك الكويت المركزي.
- لا يجوز حسم الفائدة مقدماً سواء بالنسبة للقروض الاستهلاكية او القروض المقسطة.
- يُطبق سعر فائدة ثابت على القروض المقسطة وفقاً لاسعار الفائدة الاتفاقية عند منح القرض، على ان تتضمن العقود المبرمة مع العملاء بنداً ينص على مراجعة اسعار الفائدة كل خمس سنوات من اجل القرض، بحيث يُعدل سعر الفائدة مع السعر المعلن من البنك المركزي في نهاية كل خمس سنوات من اجل القرض المقسط، وبشرط الا يتجاوز مقدار التغير في معدل الفائدة 2% (سواء بالزيادة او بالنقص) عن سعر الفائدة الاتفاقية المطبق بمقتضى عقد القرض قبل التغيير.

ضوابط الاستحقاق والجدولة:

- يكون الحد الاقصى لفترة استرداد القرض الاستهلاكي خمس سنوات، وان لا تزيد مدة السداد في حالة الجدولة عن سنة واحدة بخلاف فترة الاسترداد الاساسية.
- يكون الحد الاقصى لفترة استرداد القروض المقسطة خمس عشرة سنة، وان لا تزيد مدة السداد في حالة الجدولة عن ثلاث سنوات بخلاف فترة الاسترداد الاساسية.
- يجب ان تكون عملية الجدولة في اضيق الحدود وبناء على اسباب مقنعة لتعثر العميل.
- يجب الا يترتب على عملية الجدولة تقديم اي قرض جديد للعميل بخلاف الممنوح له والمراد جدولته.

ضوابط إجرائية:

- يمتنع تقديم هذه القروض للعملاء المتخذة ضدهم اجراءات قانونية.
- يجب على البنوك ان تقوم بدراسة طلب القرض وان تتأكد من مصادر السداد.
- يجب تقديم شهادة بالراتب من جهة العمل او من التأمينات الاجتماعية بالنسبة للعميل المتقاعد.
- تم وقف العمل بأسلوب الدفعة الأخيرة (البالون) لدى منح القروض الاستهلاكية والمقسطة اعتبارا من 30/3/2008.
- يجب بيان التزامات العميل تجاه البنوك وشركات الاستثمار وأي جهات أخرى، بما في ذلك اقساط سداد الرصيد المدين لبطاقات الائتمان، او اوامر الدفع الشهرية واقساط التأجير التمويلي.. الخ، وذلك لدى تحديد حجم القروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة للعميل، وبما لا تترتب عليه زيادة الاقساط على الحد الاقصى.

ب ـ بطاقات الائتمان

- ألا يتجاوز المبلغ المسموح بتقسيطه، والناتج عن استخدام بطاقات الائتمان، عشرة أمثال الراتب الشهري او الدخل الشهري المستمر للعميل، بحد أقصى عشرة آلاف دينار كويتي، أيهما أقل.
- ألا تتجاوز فترة استرداد الارصدة المدينة الناتجة عن استخدام البطاقات الائتمانية سنة واحدة غير قابلة للتجديد، تبدأ من تاريخ استحقاق الفواتير الشهرية التي تخصم من حساب العميل.
- الا يتجاوز اجمالي الاقساط المستقطعة من العميل سدادا للرصيد المدين الناشئ عن بطاقات الائتمان، وسدادا لاقساط القروض الاستهلاكية (عمليات التمويل) وغيرها من القروض المقسطة، سواء من خلال البنك المصدر للبطاقة الائتمانية او الجهات الدائنة الأخرى، 40% من صافي الراتب او الدخل الشهري المستمر للعميل (30% للمتقاعدين).
- ألا يتجاوز سعر الفائدة على الأرصدة المدينة الناتجة عن استخدام البطاقة الائتمانية التي يتم تقسيطها اسعار الفائدة الاتفاقية المحددة لمعاملات الاقراض بالدينار الكويتي التي لا تزيد على سنة (2.5% بالاضافة لسعر الخصم المعلن من البنك المركزي)، بالاضافة الى رسوم شهرية بواقع 0.5%.
- عدم اصدار بطاقات ائتمان للعملاء القصر (دون سن 21 سنة) ممن لا يتوافر لديهم راتب او دخل شهري، مع مراعاة استيفاء كفالة ولي الأمر في حال اصدار بطاقات ائتمانية لهم.
- منع منح العملاء اي حوافز نقدية او عينية مقابل حصولهم على تسهيلات او بطاقات ائتمانية، وكذلك وقف الحملات الاعلانية التي تقوم بها البنوك وشركات الاستثمار في هذا الشأن.


ثانيا: القانون رقم 28 لسنة 2008 في شأن صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار

بموجب هذا القانون، فإنه يحق لكل مواطن من الاشخاص الطبيعيين المتعثرين في تسديد المديونية المستحقة عليه في صورة قروض استهلاكية ومقسطة، جدولة المديونية المتعثرة والاستفادة من قرض الصندوق، اذا كان هذا العميل قد اثقل بأعباء والتزامات شهرية ترتبت عليه لأي جهة، وبما يؤدي الى زيادة التزاماته الشهرية على نسبة 50% من دخله الشهري.

وجدير بالذكر ان القرض الذي سيحصل عليه العميل من الصندوق من أجل جدولة المديونية هو قرض حسن من دون فائدة او أي عائد، سواء كانت الجدولة مع بنوك وشركات استثمارية تقليدية او العاملة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية.

ثالثاً: تصويب جميع المخالفات ورد المنافع وتوقيع الجزاءات

تصويب المخالفات

أولى بنك الكويت المركزي أهمية خاصة لموضوع المخالفات في القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة (الإسكانية)، من خلال اتخاذ سلسلة من الاجراءات التي ألزمت البنوك وشركات الاستثمار بتصويب جميع المخالفات للتعليمات الصادرة عنه في شأن منح هذه القروض. وفي هذا الشأن:
< تم التأكد من قيام هذه البنوك والشركات بتصويب جميع هذه المخالفات مع تحملها التكاليف المالية الناتجة عن تصويب المخالفات بجوانبها المختلفة، ورد ما حصلت عليه من منافع إلى العملاء، وتقديم تقارير موقعة من مدققي الحسابات حول تصويب جميع المخالفات في القروض الاستهلاكية والمقسطة ومخالفات البطاقة الائتمانية، وذلك حتى يناير من عام 2007.

< كذلك تم تكليف مراقبي حسابات البنوك وشركات الاستثمار بتدقيق القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة فيما بين يناير وديسمبر من عام 2007، وهي القروض الجديدة التي منحتها البنوك وشركات الاستثمار بعد تاريخ إبلاغها بتصويب المخالفات التي تمت خلال الفترة السابقة.
< منع تقاضي رسوم سداد مبكر على القروض الاستهلاكية والمقسطة.

< تم رد مبالغ العمولات والرسوم المحصلة من العملاء دون الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة.

< تم رد مبالغ التأمين التي سبق تحصيلها من العملاء الذين سددوا قروضهم قبل تاريخ الاستحقاق.

< قام البنك المركزي بتاريخ 24-3-2008، واستكمالا لإجراءات تصويب جميع المخالفات، بادخال تعديلات جوهرية على أسس وقواعد منح القروض الاستهلاكية والمقسطة (الاسكانية)، بالإضافة الى تخفيض هامش أسعار الفائدة على هذه القروض وكذلك طريقة احتساب هذه الفوائد، وتتمثل اهم هذه التعديلات فيما يلي:

- تخفيض سعر الفائدة المحتسب على القروض الاستهلاكية والمقسطة ليصبح بحد اقصى 3% فوق سعر الخصم بدلاً من 4%.

- تطبيق سعر فائدة ثابت على القروض الاستهلاكية وفقاً لاسعار الفائدة الاتفاقية السارية عند منح القرض.

- لا يجوز خصم الفائدة مقدماً سواء كان ذلك بالنسبة للقروض الاستهلاكية، او القروض المقسطة.

- تطبيق سعر فائدة ثابت على القروض المقسطة (الاسكانية)، وفقاً لاسعار الفائدة الاتفاقية السارية عند منح القرض، على ان تتضمن العقود، التي يتم ابرامها مع العملاء في هذا الخصوص، بنداً ينص على قيام الجهة المقرضة بمراجعة اسعار الفائدة المطبقة كل خمس سنوات خلال اجل القرض، بحيث يتم تعديل سعر الفائدة المطبقة ليتماشى مع السعر المعلن عن البنك المركزي في نهاية كل خمس سنوات من اجل القرض المقسط، وبشرط ألا يتجاوز مقدار التغيير في معدل الفائدة 2%، سواء بالزيادة او النقص، عن سعر الفائدة الاتفاقية المطبق بمقتضى عقد القرض قبل التغيير.

توقيع الجزاءات

وقد تم توقيع الجزاءات المناسبة على البنوك وشركات الاستثمار التي خالفت التعليمات وذلك وفقاً لأحكام المادة 852 من قانون بنك الكويت المركزي رقم 32 لسنة 1968، وتتفاوت هذه الجزاءات في ضوء حجم المخالفات وطبيعتها ومدى تكرارها، ومنها جزاءات التنبيه، او منع ممارسة نشاط او وقف التعامل او عزل او تغيير وظيفة المسؤول عن المخالفة، بالاضافة الى الجزاءات المالية.

رابعاً: تطبيقات سعر الفائدة على كل من القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة قبل تاريخ 24-3-2008

من المناسب الإشارة الى انه حتى تاريخ 24-3-2008، وعندما قام بنك الكويت المركزي بإصدار تعليمات الى البنوك وشركات الاستثمار تضمنت اساليب جديدة لتحديد سعر الفائدة على القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة، فإن القروض الاستهلاكية، وفقا للعرف المصرفي، كان يتم منحها على أساس الحسم، أي انه يتم استقطاع (حسم) مبلغ الفائدة مقدما من اصل القرض الاستهلاكي، علما بأن الحد الاقصى لسعر الفائدة على هذه القروض يجب ان لا يزيد عن سعر الحسم المعلن من البنك المركزي. وعلى هذا الاساس، يحصل العميل على صافي القرض (أصل القرض مطروحا منه مبلغ الفائدة المستحقة عليه)، فيما يتم تقسيط القرض على أقساط شهرية لعدد سنوات القرض التي تبلغ اقصاها خمس سنوات وفقا لتعليمات البنك المركزي.

ويعني ذلك بالنسبة للقروض الاستهلاكية انها كانت تعامل بأسعار فائدة ثابتة (التي يتم حسم مقابلها مقدما من أصل القرض في تاريخ منحه). ولذلك لم يكن العميل يخضع لأي زيادة في مبلغ الفائدة او قيمة القسط الشهري في حالة أي ارتفاع في أسعار الفائدة بعد تاريخ منح القرض.

وفي ما يتعلق بالقروض المقسطة، التي تُعرّف، وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي، بأنها «القروض التي يستخدمها العملاء لأغراض غير تجارية، وعلى وجه الخصوص لغرض ترميم او شراء سكن خاص، وتسدد على أقساط شهرية تستقطع من الراتب الشهري او الدخل الشهري المستمر للعميل»، فإن تحديد سعر الفائدة على هذه القروض كان يتم بالاتفاق في ما بين البنك والعميل، وقد يكون هذا السعر ثابتا، اي لا يتغير طوال فترة منح القرض، او قد يكون متغيرا، اي قابل للتغير اثناء فترة سريان القرض بناء على تغيرات اسعار الفائدة السائدة. ولذلك في حالة الاتفاق على سعر فائدة ثابت فإن هذا السعر لا يتغير في حالة ما اذا طرأ أي ارتفاعات لاحقة على اسعار الفائدة، وبالتالي لن يتحمل العميل المقترض اي اعباء جديدة، سواء من حيث الفوائد او الاقساط. وفي حالة الاتفاق على سعر فائدة متغير، فإن اي انخفاض يطرأ على اسعار الفائدة اثناء فترة سريان القرض سوف يكون في مصلحة العميل، حيث تطبق الاسعار الجديدة على رصيد القرض عند اول فترة استحقاق للفائدة. وعلى اساس نفس المبدأ، فإن اي ارتفاعات في اسعار الفائدة السائدة سوف تنسحب بدورها على هذه الفئة من العملاء.

ووفقا للعرف المصرفي فإن سعر الفائدة على هذه القروض المقسطة كان يتم غالبا على اساس اسعار فائدة متغيرة يتم احتسابها على الرصيد المتناقص للقرض. ومع ذلك فإنه تجدر الاشارة هنا الى ملاحظتين يجب اخذهما بالاعتبار عند النظر في تأثير الزيادات التي طرأت على سعر الحسم المُعلن من البنك المركزي على اسعار الفائدة على القروض المقسطة، وذلك فيما بين عام 2004 وعام 2007، علماً بأن سعر الحسم قد اتخذ اتجاهاً هبوطياً من بداية عام 2008 ليصل الى 3% حالياً.

وتتمثل الملاحظة الاولى في ان اصحاب هذه القروض قد استفادوا طوال فترة التراجع المستمر في اسعار الفائدة، وذلك عندما سجل سعر الحسم المعلن من البنك المركزي تراجعا مستمرا (من خلال تسعة تخفيضات متتالية) لينخفض من 7.25% في نهاية 2000 ليصل الى ادنى مستوياته التاريخية، وهو 3.25% في نوفمبر عام 2002. ومما تجدر الإشارة اليه ان سعر الحسم ظل عند ادنى مستوياته لفترة نحو 20 شهرا (نوفمبر 2002 - يونيو 2004)، وذلك قبل اجراء اول زيادة في هذا السعر الى 3.50% في يوليو 2004. ويلاحظ ايضا من سلسلة التغيرات في سعر الحسم ان هذا السعر ظل مستمرا لأقل من 5% (من 3.25% الى 4.75%) لفترة ناهزت ثلاث سنوات. هذا وجدير بالذكر ان سعر الحسم الحالي المعلن من بنك الكويت المركزي هو 3.0%.

وتتمثل الملاحظة الثانية في ان المعدلات الجديدة لأسعار الفائدة كانت تنسحب بطبيعة الحال على الرصيد القائم من هذه القروض، وهو الرصيد الذي تراجع منذ تاريخ المنح بمقدار الاقساط التي تم تسديدها من قبل العملاء. ويعني ذلك ان القروض القائمة، وبنسب متفاوتة منها، قد خضعت لمستويات فائدة منخفضة خلال فترة التراجع المشار اليها في هذه الاسعار، وان الرصيد المتبقي منها هو الذي كان يخضع لأي ارتفاعات لأسعار الفائدة.

من خلاصة ما تقدَّم يمكن القول ان اصحاب القروض المقسطة قد استفادوا من سلسلة التراجعات التي حدثت في سعر الحسم خلال الفترة من نوفمبر 1998 الى نوفمبر 2002 البالغ عددها 11 تخفيضا وبما مجموعه 4.25 نقاط مئوية.

واستفاد هؤلاء المقترضون من بقاء سعر الحسم مستقرا عند مستويات متدنية للغاية على مدى الفترة من نوفمبر 2002 حتى يونيو 2004. واستفادوا ايضا بدرجة ما من تطورات سعر الحسم خلال الفترات اللاحقة التي كان لا يزال سعر الحسم عندها بمستويات منخفضة نسبيا.