يوسف: القطاع المصرفي البحريني سينتعش بالنصف الاول من 2010م

حث رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف المصارف المركزية العربية على فرض الاندماجات على البنوك العربية، محذرا من مغبة التأخير في عمليات الدمج التي ستكلف كثيرا حال تأخرها. وتوقع يوسف انتعاش القطاع المصرفي البحريني خلال النصف الاول من 2010 مخالفا توقعات وكالة «موديز» بانتعاشها بعد 18 شهرا من الآن.

وعن أرباح مجموعة البركة في النصف الثاني لـ 2009 قال أتوقع أن تكون الأرباح جيدة ومقاربة لأرباح عام 2008 وذلك بحسب ميزانيتنا التقديرية. وعن خطط التوسع قال ان المجموعة آخذة في التوسع وان وحدتها في سوريا ستبدأ الاكتتاب العام في الأسبوع الاول من شهر اكتوبر القادم. وأضاف إن الدراسة حول الوحدة المزمع انشاؤها في فرنسا ستعرض على مجلس الادارة قريبا. القطاع المصرفي سينتعش بالنصف الاول من 2010 وحول رؤيته لوضع القطاع المصرفي في البحرين قال بلغة الخبير صدر مؤخرا تقرير لوكالة «موديز» أشار الى إن البنوك البحرينية لا تزال تواجه «صعاباً ائتمانية»، مشيرة الى أن توقعاتها للقطاع المصرفي البحريني «سلبية» في ظل تراجع الاقتصادات المحلية.

وأشارت الوكالة الى أن هذه التوقعات تتعلق بالفترة الممتدة ما بين 12 و18 شهراً المقبلة، وتنعكس على الغالبية العظمى من البنوك البحرينية. وأوضح يوسف ان التقرير متوزان وأعطى البنوك البحرينية مكانة جيدة من ناحية رأسمال والمنتجات، رغم المؤشرات السلبية التي أشار اليها التقرير، فهذه المؤشرات السلبية لا تعود أسبابها للقطاع المصرفي نفسه وانما للوضع الاقتصادي الاقليمي والعالمي. وأضاف إن البنوك تتمتع بمواصفات جيدة من عدة نواح مثل حجم الملاءة ورأسمال وحتى مستوى الرقابة المفروضة من قبل مصرف البحرين المركزي وهو من المصارف المركزية التي تدير الاسواق بشكل رائد ومحترف. وأشار يوسف الى إن تقرير موديز استند على توقعات صندوق النقد الدولي بأن ينمو اقتصاد البحرين بنسبة 2.1% عام 2009، وهي تقديرات بنيت قبل الارتفاع الراهن لأسعار النفط، مما يشير لارتفاع نسبة النمو، كما ان صندوق النقد أشار الى ان القطاع غير النفطي سيقود الانتعاش الاقتصادي في 2009، وهي دلالة على نجاح التنويع الاقتصادي. مما سيحسن من البيئة المالية والاقتصادية للمملكة.

وخالف توقعات «موديز» بشأن تحسن أوضاع القطاع المصرفي خلال 18 شهراً وقال أعتقد ان البنوك ستتجاوز الأزمة خلال النصف الأول من 2010، رغم احتمال تأثرها في المدى القريب. وقال إن البحرين تمتلك تركيبة مصرفية فريدة من نوعها في العالم، فالمملكة تضم بنوكاً محلية – محلية، وأخرى محلية أجنبية، ومصارف اسلامية، وأخرى استثمارية، ونموذج آخر محلية-اسلامية- اجنبية، ومكاتب تمثيل لبنوك، وفروع لبنوك اجنبية، فهذه التركيبة الفريدة من نوعها تحتم وجود مصرف مركزي قدير على ادارتها وهو الامر الذي يتمتع به مصرف البحرين المركزي بهيكله التشريعي، والرقابي، وكوادرها البشرية.

وعن كوادر المصرف المركزي قال ان المصرف يتمتع بكفاءات علمية ومهنية عالية المستوى بشهادة الخبراء الدوليين. الاندماجات المتأخرة ستكلف كثيرا ودعا رئيس اتحاد المصارف العربية البنوك والبنوك المصرفية بإيلاء عمليات الدمج أهمية بل وفرضها، ففي ظل الوضع الاقتصادي العالمي، ونمو قطاع المصارف وظهور المصارف العملاقة فإن البنوك الصغيرة ستتلاشى بسبب العواصف التي تأتي من الخارج.

وأشار لضرورة خلق كيانات مصرفية أكبر. كما نوه الى ان الاتحاد سيتخذ دور صياغة المعايير، وترك موقعه السابق الذي كان فيه يستلم القرارات والمعايير الصادرة من الجهات الخارجية، كنظام الحوكمة، وبازل 2، وغيرها. وأوضح أن غيابنا عن المشاركة كاتحاد مصارف في وضع المعايير ساهم بشكل كبير في تأخر وزعزة النظام البنكي، فعلى سبيل المثال معايير الحاسبة الدولي 39 الخاص في الاستثمار هو معايير ساهم في خراب البنوك ولم نكن مشاركين في صياغته.

وقال ان اتحاد المصارف بدأ يدخل في دوائر صنع القرار والمشاركة في صياغة المعايير والقوانين لوضع وجهة النظر العربية والاقليمية بعين الاعتبار عند صياغة المعايير.

وبالعودة للاندماجات قال ان التكوين العائلي للبنوك يحد من عملية الاندماج، لكن الآن مع حركة القوانين والمعايير الجديدة التي تحدد العلاقة بين الملاك والادارة، التي تشير لحقية الملاك في توسيع نسب ملكيتهم، وفي نفس الوقت ابعادهم عن الادارة.

ومن هذا المنطلق شدد يوسف على البنوك المصرفية ان تفرض الدمج في القطاع المصرفي في الفترة المقبلة، لأن الوضع الراهن يشير الى ان عمليات الدمج قادمة لا محالة، وان أي تأخر في عمليات الدمج سيكون مكلفا جدا. وحول رؤيته لحركة الدمج ومدى استجابة المصارف لهذه الفكرة قال ان على المصارف المركزية ان تقدم ميزات تشجيعية لهذه المصارف حتى تقدم على هذه الخطوة. وأشار يوسف الى ان وضع دولنا القوي الغني ساعد في ارتفاع نسب النمو رغم حركة الهبوط في العالم، وإلا واجهت المصارف كارثة. أرباح 2009 ستكون مقاربة لأرباح 2008 وعن توقعاته لأرباح الأشهر القادمة لمجموعة البركة قال إن أرباح النصف الثاني من 2009 ستكون جيدة ومقاربة لأرباح عام 2008 وذلك بحسب ميزانيتنا التقديرية، فقد حققت المجموعة أرباحا في 2008 بلغت 201 مليون دولار، وبلغت أرباح النصف الأول من العام الجاري 92 مليون دولار.

وأشار يوسف الى أن ارباح عام 2008 استثنائية بسبب تحسن سوق الأوراق المالية في مصر والأردن وتركيا، مما عزز استفادة البنك من طفرة الأسواق. وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة ان الوحدات الثلاث المذكورة آنفا في 2009 غطت الأرباح الاستثنائية في 2008. وقال يوسف موضحا ان البركة يتميز عن البنوك والمصارف في البحرين والخليج، ولعل البنوك المقاربة لنا في التركيبة ABC والبنك الأهلي المتحد، فالمجموعة مرتبطة بالدولار وهي منتشرة في أكثر من 12 دولة فأي تغيير في أسعار العملة لأي من هذه الدول سيؤثر على مستوى الربحية.

وضرب مثالا على ذلك وقال اذا عقدنا مقارنة بين عامي 2009 و2008 نجد أن وحدتنا في تركيا – وهي أكبر وحداتنا- تعرضت فيها العملة التركية لهبوط قارب 20% ورغم هذا التراجع في العملة فقد ربح المصرف. وكذلك الهبوط في عملات الجزائر وجنوب أفريقيا وباكستان، ورغم ذلك كان هناك نمو في الميزانية، والودائع، ونمو في التسهيلات والتمويلات. كما خرجت المجموعة رابحة رغم هبوط العملة في الدول المذكورة. اكتتاب »البركة سوريا« في أكتوبر وعن آخر المستجدات مجموعة البركة المصرفية حول افتتاح مصرف »البركة – سوريا« قال تم أخذ جميع الموافقات من الجهات الحكومية والرسمية للمصرف، كما تم أخذ موافقة سوق الاوراق المالية في سوريا لطرح أسهم المصرف للاكتتاب العام للمواطنين في سوريا، وسيبلغ حجمه 35% من حجم رأسمال المال لجمع ما يقارب 35 مليون دولار. وتم تسديد قيمة رأسمال الاجنبي «البركة» وكذلك قيمة رأسمال المؤسسين السوريين. وعن حجم الرأسمال قال يوسف انه يبلغ 100 مليون دولار يوزع حسب النسب التالية 49% حصة الجانب الاجنبي و51% حصة الجانب المحلي وذلك بحسب القوانين المتبعة في سوريا.

وسيبدأ الاكتتاب العام في الأسبوع الاول من شهر اكتوبر القادم. كما ان ادارة المصرف ستكون لمصرف البركة بحسب عقد سيوقع قريبا. وبالنسبة للوحدة المزمع انشاؤها في فرنسا قال ان دراسة المشروع قيد الانتهاء، وستقدم لمجلس الادارة قريبا، وسيكون المصرف في فرنسا بالشراكة بين وحدات المجموعة في البحرين وتونس والجزائر بسبب العلاقة التي تربط بين تونس والجزائر وفرنسا. واضاف أن معظم الجالية الاسلامية في فرنسا من اصول جزائرية أو تونسية. وعن منتجات المجموعة الجديدة قال يوسف ان المجموعة تمتلك حوالي 300 فرع، كل يوم تطرح منتجا جديدا يتوافق مع أحكام الشريعة، فآخر منتجاتنا في البركة البحرين هو «تقسيط» ويتميز بمعدلات ربح مغرية وسهولة في الطلب.

وأوضح أن «تقسيط» يطرح أربعة أنوع من التمويل الأول التمويل الشخصي، وتمويل السيارات، وتمويل البضائع، وأخيرا التمويل العقاري. واضاف والمنتج مطروح للموظفين وأصحاب المهن الحرة. وحول مؤشرات المخاطر في المجموعة قال يوسف انها مستقرة، وأوضح ان مؤشر نسبة الديون المتعثرة للمحفظة تترواح في حدود 5%، وهي مستقرة.

الهوية الجديدة لتوحيد وحدات المجموعة وبشأن الهوية الجديدة للمجموعة - التي أطلقت في يونيو الماضي- أوضح أن إطلاق الشعار الجديد يعود لعدة أسباب منها إن الشعار السابق لا يرمز للمؤسسات المالية وأنما هو شعار لمؤسسة البركة الاستثمارية، كما أن بعض الوحدات لا تحمل اسم البركة وتحمل مسميات أخرى وتحمل شعار آخر. وأضاف بهذه الخطوة وحدّنا الشعار لجميع وحداتنا المنتشرة في العالم مثل وحدتنا في مصر التي تحمل اسم بنك التمويل المصري السعودي، ووحدة تونس التي تحمل اسم بنك التمويل التونسي السعودي لبنك البركة -تونس.

واستدرك قائلا واستثنت المجموعة وحدتها في الاردن «البنك الاسلامي الاردني» لأسباب منها ان المجموعة كانت تمتلك حصة بسيطة في المصرف ولكنها الآن تمتلك حصة كبيرة تقارب 70%.

وسيحمل المصرف الاردني شعار المجموعة ولكنه سيحتفظ باسمه. الصيرفة الاسلامية نموذج يحتذى به وعن الصيرفة الاسلامية قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة في رده على سؤال «الايام الاقتصادي» حول البيان الذي أطلق مؤخرا حول مراجعة إصدار عقود العمليات وطريقة الافتاء ومنهجيتها في البنوك الاسلامية، فنحن في البنوك الاسلامية من بادر بمطالبة المصرف المركزي توحيد العقود فلا يعقل في دولة واحدة ان نرى عقودا مختلفة لنفس المنتج، وحتى يكون هناك تنسيق لاصدار المنتجات.

وأضاف كما إننا نتلقى منتجات بنوك إسلامية الموجودة إضافة للمنتجات الأخرى التي تأتي من الخارج، فلزاما على المصرف المركزي إنشاء جهاز فني وهي الهيئة الشرعية الخاصة به لمراقبة هذه العمليات والمنتجات.

وحول رؤيته لقطاع الصيرفة الاسلامية قال انه بعد هبوب رياح الازمة على المصارف العالمي أثبتت لأنها ابتعدت عن أسباب الازمة مثل منتجات شراء الدين "ساب برايم" والمشتقات البنكية وغيرها من المنتجات لعدم توافقها مع الشريعة الاسلامية، مما جنب المصارف الاسلامية الوقوع في دوامة الأزمة.

واستدرك يوسف لكن المصارف الاسلامية تعرضت لتأثيرات جانبية من آثار الازمة التي أثرت على البنوك التقليدية والمصارف الاسلامية على حد سواء ولكن بنسب مختلفة. وأوضح يوسف ان المصارف الاسلامية ظهرت كنموذج جيد يمكن الاستفادة منه في القطاع المصرفي، ولكن لا يعني انه سيلغي البنوك التقليدية.

العرب قادرون على صياغة نظام مالي جديد ووجهت »الايام الاقتصادي« سؤالا لرئيس اتحاد المصارف العربية حول قدرة الاتحاد في ان يكون شريكا بفريق يشارك في الاشراف على النظام المالي العالمي التي تم الدعوة اليه بعد الازمة، قال ان الجهاز المصرفي العربي يفتخر بكوادره، وبوجود نخبة من الخبراء. فأعتقد ان المصارف العربية قادرة على المشاركة في صياغة وادارة الاقتصاد الدولي مع ارتفاع القدرات العلمية والمهنية. وأوضح قائلا شارك مستشار الرئيس الايطالي في المؤتمر الذي رعاه الرئيس الفرنسي في 2008، وفي بداية حديثه فاجأ الحضور بقوله يجب علينا ان نقيل جميع الرؤساء التنفيذيين للبنوك الاجنبية واحلال رؤساء تنفيذين عرب مكانهم، لأنهم أثبتوا كفاءتهم وتفوقهم علينا. واضاف ان هذه العبارة تعكس مدى قوة المصرفيين العرب، ولكن للأسف أن عملية الاتصال بين البنوك العربية ضعيفة، الأمر الذي يدفع الاتحاد باتجاه تقوية هذه العلاقات.

وحث يوسف المصارف على احتضان المواهب الشابة ودفعها، وصقلها للبروز، وهو النهج الذي انتهجه في مجموعة البركة. وعن مشـروع الاتـحاد في تنشــيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتـوسطة، قال ان الاتحاد يسير في هذا المشروع في عدة خطوات الأولى تشجيع المؤسسات المالية لادارج التمويلات لهذا القطاع، والثانية ان يكون الاتحاد حلقة وصل بين المؤسسات الـدوليـة مل البـنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وربـطها بالبنــوك العــربية ونجحت هذه الطريقة في مصر، والامر الاخير عمل الورشات والتدريبات لهذه المشاريع.