عدنان يوسف الرئيس التنفيذي للبركة المصرفية: الإمارات تحتفظ بكل مقومات جذب الاستثمارات

قال عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ان أزمة مجموعة “سعد والقصيبي” لا تمثل أزمة كبيرة لبنوك المنطقة خصوصا ان البنوك المركزية اتخذت التدابير والاحتياطات اللازمة لتغطية مديونية البنوك على المجموعة وذلك من خلال رفع مخصصات بنسبة تتراوح من 25% الى 70% من حجم الانكشاف، مؤكدا عدم تعرض مجموعة البركة المصرفية لمجموعة سعد والقصيبي .

ودعا رئيس اتحاد المصارف العربية البنوك المركزية في المنطقة الى ضرورة تشجيع البنوك العاملة تحت سيطرتها على التدقيق في الميزانية المقدمة من العملاء للحصول على التمويلات والقروض، لافتا الى ان احد الدروس المستفادة من أزمة “سعد والقصيبي” هي ضرورة إنشاء هيئة خليجية وعربية للمعلومات الائتمانية خصوصا ان البنوك المركزية تمتلك هذه المعلومات وبالتالي لم يبق سوى ايجاد صيغة ربط معينة لتبادل هذه المعلومات .

واعتبر رئيس اتحاد المصارف العربية على هامش أمسية رمضانية عقدها نادي دبي للصحافة وبالتعاون مع مجموعة البركة المصرفية في فندق أتلانتيس بحضور مجموعة من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية وعدد من الخبراء والمختصين ان مصرف الامارات المركزي كان من اول البنوك المركزية الخليجية والعربية التي تدخلت في بداية الأزمة المالية عبر حزمة من الاجراءات تمثلت بضخ 70 مليار درهم في القطاع المالي لتغطية أي نقص في السيولة وتحسباً لأي أزمات قد تنتج بسبب الأزمة المالية العالمية الى جانب اعلانه عن ضمان الودائع المصرفية في البنوك العاملة في الامارات .

وفي رده على سؤال حول انسحاب بعض رؤوس الأموال والاستثمارات من الإمارات قال: “إن المشكلة لم تكن في سوق دولة الإمارات وإنما ما حدث كانت نتائج الخسائر أو التعثرات التي منيت بها تلك الشركات في استثماراتها الخارجية جراء الأزمة المالية العالمية، مؤكدا ان سوق الإمارات ما زال يحتفظ بكافة مقومات جذب الاستثمارات في مختلف المجالات .

وأضاف عدنان يوسف ان الانتقادات التي وجهت لدولة الامارات عموما ودبي على وجه التحديد لفتحها الباب على مصراعيه امام الاستثمارات الاجنبية غير منطقية فدولة الامارات لديها الكثير من المبادرات الجيدة فما قامت به امارة دبي خلال 10 سنوات يوازي ما قامت به الدول العربية خلال 50 سنة ولذلك علينا ان نفخر بمثل هذه المشاريع العملاقة الموجودة في دبي والامارات عموما .

وشهدت الأمسية الرمضانية التي أدارها الإعلامي مروان الحل من قناة “سما دبي” نقاشاً مفتوحاً حول دور البنوك العربية في إنعاش اقتصاد المنطقة العربية في ظل انعكاسات الاضطراب المالي العالمي، وأثارت العديد من التساؤلات الهامة حول الأوضاع الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعام، وحول آخر التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي بالتركيز على دور البنوك الإسلامي والمفهوم الصيرفي الإسلامي .

وأعرب عدنان يوسف عن اعتقاده أن العالم في طريقه للخروج من مرحلة عنق الزجاجة في ظل الأزمة المالية العالمية مع حل الكثير من المشاكل الاقتصادية وحالات التعثر للشركات بفضل التدخل الحكومي حيث من المتوقع ان يكون عاما 2010 و2011 حاسمين على صعيد التعافي الكامل من أزمة الركود الاقتصادي، الأمر الذي يتطلب قيام الحكومات بضخ جرعات من السيولة في الاقتصادات على شكل دفعات والا فلن تتعافى هذه الدول لافتا الى ان اجراءات دعم المصارف وضخ كميات كبيرة من الأموال في النظام المصرفي الى زيادة الانفاق على مشاريع البنى التحتية مكنت الدول في الخروج وتجاوز مراحل اكثر سوءا من الأزمة المالية التي تحولت الى ركود اقتصادي يحتاج الى مزيد من التدخل الحكومي لتوفير الحلول ودعم المبادرات الاقتصادية .

وقال يوسف “تعلمنا من الأزمة المالية درساً بالغ الأهمية أكد أن أية تغييرات تحدث في الاقتصاد الأمريكي من شأنها أن تؤثر في كافة اقتصادات العالم، ما يعني أن الاقتصاد العالمي بات متواصلاً، كما أكدت تجربة الأزمة” .

وشدد عدنان يوسف على “ضرورة قيام الدول الغنية بالاستماع الى الخطط والرؤى الاقتصادية الدول الفقيرة والنامية التي دخلت حلبة الدول المتقدمة مثل دول الخليج والصين والهند الى جانب دول آسيا لذا ينبغي على دول العالم المتقدمة الاستماع الى المشاكل الاقتصادية التي تواجه هذه الدول لان المشاكل الاقتصادية ليست مجرد مشاكل محلية او اقليمية وانما تنعكس على جميع دول العالم” لافتا الى “ان اجتماع صندوق النقد الدولي الى جانب مجموعة العشرين الشهر المقبل سيناقش اتخاذ اجراءات حاسمة للخروج من الوضع الاقتصادي القائم حاليا” .

وفي تعليقه عن التوقعات باتجاه الثقل الاقتصادي العالمي شرقا قال عدنان يوسف ان سيولة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية التي كانت موجودة في امريكا وأوروبا خرجت منها مع بداية الأزمة نتيجة التخوف من خسائر كبيرة قد تلحق بها جراء الأزمة الى دول شرق آسيا مرورا بدول الخليج التي استفادت منها بعض البنوك وذلك قبل خروجها مرة اخرى متجهة الى دول شرق اسيا معربا عن اعتقاده بان السوق الآسيوية ليست بافضل من الاسواق الاخرى لكن مدى تاثرها بالأزمة كان اقل بكثير من بقية الدول الاخرى .

وفي رده على سؤال حول مدى تأثر البنوك العربية بتداعيات الأزمة المالية قال رئيس اتحاد المصارف العربية ان الأزمة فاجأت الكثير رغم امتلاك الكثير من البنوك العربية مؤشرات حدوثها الا انها فوجئت بحجم الأزمة، ولم تتخيل حجمها وتبعاتها، ولذلك لا يمكن إلقاء اللوم على أي مؤسسة اقتصادية عربية “باعتبار أننا لسنا سبباً في صناعة الأزمة وإنما تأثرنا سلباً بها كباقي أجزاء العالم” .

ولفت يوسف إلى بعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية وهي أن مجموع الأرباح والميزانيات المعلنة للبنوك الخليجية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي تشير إلى نمو في الميزانيات والودائع .

واوضح رئيس اتحاد المصارف العربية البنوك العربية حققت نمواً في ارباحها المجمعة وهو ما اشارت اليه نتائجها المالية في النصف الاول من 2009 ولو نظرت الى الارباح المجمعة لهذه البنوك لوجدت انها قد واصلت تحقيق النمو في الارباح والموجودات الى جانب الودائع وعلى سبيل المثال لو اخذنا بنوك الامارات كتلة مصرفية واحدة سترى بانها حققت نموا في ارباحها وميزانياتها الى جانب ودائعها .

وأشار يوسف الى ان العام 2009 انفرد بمشاكل اقتصادية ولذلك يجب ألا تتم مقارنته بعام 2008 الذي شهد طفرة بمختلف القطاعات الاقتصادية في العالم قائلا انه ورغم تراجع الارباح بنسبة متفاونة الا ان النتائج لا تزال جيدة خصوصا ان مثيلاتها في أوروبا وامريكا قد حققت خسائر . متوقعا حفاظ البنوك على مستويات نمو ثابتة في ظل التوقعات بنمو اقتصاد دول الخليج بنسبة 3% خلال العام المقبل في حين تشير التوقعات الى انكماش اقتصادي في أوروبا قائلا ان هذا بحد ذاته يبعث على التفاؤل بمستقبل المصارف في المنطقة .

وفي تعليقه على اصرار دول الخليج على ربط عملتها بالدولار قال عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية “علينا ألا ننسى بان صادرات دول الخليج والكثير من الدول العربية والتي يستحوذ النفط على الجزء الاكبر منها مقومة بالدولار الى جانب ذلك فإن معظم الاستثمارات والفوائض المالية لدول الخليج في الخارج هي بالدولار” داعيا الى عدم النظر لمثل هذه المسائل بنظرة عاطفية وانما بصورة عقلانية لأن الدول ترتبط دائما بعملة شريكها التجاري الأقوى متوقعا ان ترتبط عملات دول الخليج بسلة من العملات في السنوات العشر المقبلة خصوصا مع زيادة التعامل التجاري مع دول شرق آسيا .

وتوقع رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية أن يكون شركاء الوطن العربي خلال السنوات العشر القادمة من الشرق وليس من الغرب فقط مشيراً إلى عدم وجود أسواق جاهزة بالكامل لاستيعاب الاحتياطات الاستثمارية الموجودة لدى بعض الدول حتى في أسواق الدول الكبرى” .

وعن مدى حاجة دول التعاون الخليجي لعملة موحدة قال عدنان يوسف ان التجانس الموجود بين دول الخليج يدفعها الى ضرورة ايجاد كتلة اقتصادية لديها عملة موحدة لكي تكون مؤثرة في الساحة الدولية، لافتا الى ان أوروبا قطعت شوطا كبيرا بهذا الاتجاه رغم المشاكل التي ما زالت تعاني منها على صعيد عملتها الموحدة اليورو متوقعا ان تكون دول الخليج الكتلة الاقتصادية الخامسة بحلول العام 2015 .

وأكد يوسف أهمية تطبيق مفهوم الصيرفة الإسلامية في منح القوة للأنظمة البنكية، قائلا ان البنوك الاسلامية لم تقد صناعة الصيرفة الاسلامية للغرب بالطريقة المؤسساتية التي يفضل التعامل معها مشيرا الى ضعف في القدرة على تقديم هذا النموذج للدول الغربية .

وفيما يتعلق بعدم وجود معايير موحدة للفتاوى في البنوك الاسلامية اشار يوسف الى ان 93% من الفتاوى مرتبط عليها، الا ان التباين يكمن في النسبة المتبقية، مرجعا هذا التباين الى اختلاف المذاهب التي تفسر كيفية عمل الاقتصاد الاسلامي وذلك بسبب الارتباط بمدارس مذهبية .

وقال إن “اقتصاد الوطن العربي يحتاج إلى مؤسسات استثمارية كبرى للنهوض بمقوماته ودعم نموه وازدهاره” .


طرح عام لبنك البركة في سوريا

كشف عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة للصيرفة الاسلامية أن بنك البركة الإسلامي سيدخل قريباً إلى السوق السوري برأس مال قيمته 100 مليون دولار، لينضم إلى سلسلة من الدول التي يعمل بها مثل تونس والأردن والسعودية والسودان ولبنان ومصر وباكستان والبحرين، وكشف ان المجموعة تعتزم القيام بطرح عام لبنك البركة في سوريا مطلع الشهر المقبل لافتا الى أن هذا الطرح سيكون بقيمة 100 مليون دولار .


بنك الاستخلاف

كشف عدنان يوسف ان بنك الاستخلاف حصل على الموافقات المبدئية لتاسيس البنك في البحرين وذلك بعد تجاوز العقبات التي واجهت تأسيس هذا البنك والتي تتمثل في عدم وجود نظام في دول الخليج لنظام راس المال المتغير تتوافق مع انظمة بنك الاستخلاف والتي تتيح رأسماله على شكل ثلاثة انواع من الاسهم، وقال إن القوانين التجارية لا تواكب النموذج المراد تأسيسه، لافتا الى أن سبب اختيار البحرين لتأسيس البنك لأنها تمتلك نموذجاً قريباً خاصاً برؤوس الأموال المتغيرة .