مالك استراتيجي وقع مع مستثمر خارجي تعهداً لبيع %46 من أسهم شركة «زين» بسعر يفوق الدينارين

تناقلت أوساط اقتصادية أمس معلومات مفادها بأن المالك الاستراتيجي في شركة زين للاتصالات المتنقلة وقع مع مستثمر خارجي تعهداً يمهد لاتفاق بيع %46 من ملكية الشركة بعد تحييد اسهم الخزانة البالغة %10 والتي تؤهل لملكية الشركة، حيث نص التعهد المفترض على أن المالك يتعهد للمشتري المفترض بتوفير ما نسبته %46 من أسهم زين لا تشمل أسهم الخزينة أو أسهم الحكومة مقابل ما يزيد عن الدينارين للسهم الواحد، على ان يتم اتمام الاجراءات خلال اسبوعين، واذا كتب النجاح للصفقة فسوف تزيد قيمتها عن 14 مليار دولار ستدخل من مستثمر خارجي الى داخل السوق الكويتي، وسط توقعات بانتعاش جديد للبورصة الكويتية يتلاءم مع بوادر تعافي الاقتصاد العالمي والاسواق العالمية والخليجية.

ووفقاً للمصادر فان المشتري المفترض الذي لم تحدد هويته بشكل قاطع لكنه بقي محتملاً بين صندوق سيادي خليجي وشركة اتصالات هندية طلب من المالك الاستراتيجي ابلاغ ادارة سوق الكويت للأوراق المالية بتفاصيل التعهد انطلاقا من مبدأ الشفافية.

«الوطن» تحدثت الى مصادر مسؤولة في ادارة سوق الكويت للأوراق المالية عن الأمر فأكدت أن البورصة لم تتبلغ شيئا عن الأمر حتى الآن دون أن تشير الى أن كافة المؤشرات كانت ترجح احتمالية وجود صفقة لبيع الحصة الحاكمة في الشركة سواء من حيث التداولات وتجميع السهم أو من حيث انعقاد الجمعية العمومية للشركة التي تم بموجبها فتح سقف الملكية.

وستقوم الشركة المعنية بالافصاح للبورصة حسب قانون الافصاح والمفترض ان تكون شركة الاستثمارات الوطنية باعتبارها الشركة التي تمثل هذا العميل الاستراتيجي الذي يمثل بدوره عملاء اخرين يمثلون الطرف المشتري.

وعودة الى المعلومات المتعلقة بالصفقة «المحتملة» فان المصادر أشارت الى أن الآلية المرجحة لبيع حصة الأغلبية ستتم على شرائح بواقع %5 لكل شريحة من الأسهم التي يمكن أن تحويها الصفقة.

وتوقعت المصادر أن تعمد الشركة التي يتوقع لها أن تتولى أمر توفير نسبة الـ %46 على تحقيق أقصى فائدة ممكنة لمساهمي زين من خلال ادخال أكبر عدد ممكن من المساهمين خصوصاً على مستوى الصغار، لافتة الى أنه بالامكان أن يتم فرز المساهمين الذين بامكانهم الدخول ضمن البائع المفترض من خلال صيغة أن حملة الأسهم بتاريخ محدد هم من يحق لهم الدخول ضمن الطرف البائع، وأن الشركة التي ستتولى مهام البيع نيابة عن الطرف البائع وهي شركة الاستثمارات الوطنية يتوقع لها أن تحقق عمولات تصل الى %2.5 من سعر الأساس للسهم بنحو 50 فلسا لكل سهم من قيمة الصفقة.

من جهة أخرى، رأت مصادر متابعة أنه في حال انجاز صفقة كهذه أن تمتنع صناديق وأطراف أخرى ومؤسسون عن الانضمام الى الصفقة على أساس أن المعطيات الراهنة وانحسار الأزمة العالمية قد تدفع القيمة السوقية للسهم لمستوى يفوق القيمة المتوقعة للصفقة، وهنا لن يكون هناك داعٍ الى البيع.

وأفادت المصادر أنه وفقاً للمعلومات المتوفرة في هذا الخصوص فان هذا التعهد بتوفير %46 من الاسهم سيفتح الطريق أمام الدخول بمفاوضات نافية للجهالة لا تزيد عن شهر على اعتبار ان الطرف المشتري قد اطلع على بيانات الشركة واخذ وقتا كافيا للتدقيق والتيقن من الدفاتر والواقع العملي للشركة وبالتالي يتمكن المشتري المفترض من التعرف على أصول الشركة واستثماراتها قبل أن يتم التوقيع على الاتفاق النهائي الذي يتوقع ان يكون متضمنا شرطا جزائيا بمبالغ ضخمة يدفعها المشتري للطرف البائع، ما يرجح صعوبة العدول عن اتمام الصفقة، وترجيح المضي قدما في اتمامها.

وأشارت المصادر الى أنه بعد التوصل الى مثل هكذا اتفاق فان الصفقة ستتم وفق اجراءات سوق الكويت للأوراق المالية لنسب الملكية التي تزيد عن %5 حيث سيفتح المجال أمام أي من المزايدين للتنافس على أي من شرائح المزاد بعد المزايدة على سعر الأساس مع مراعاة الوحدات السعرية المتبعة في السوق، وبحسب قوانين البورصة فان من حق أي مشتر اخر ان يدخل المزاد الذي ستعرض خلاله الاسهم للبيع شريطة ان يودع أي مشترٍ جديد سعرا اعلى من السعر المعروض.