نبيل كازروني : غياب التشريعات الملائمة يعيق تنفيذ المشاريع في الكويت

أكد رئيس قسم رأس المال الخاص في «بيت التمويل الخليجي» نبيل كازروني أن السوق الكويتي يزخر بالعديد من مشاريع البنى التحتية، الا أن العائق الاساسي وراء تنفيذها يكمن في غياب التشريعات الملائمة التي تسهل تلك العملية. مشيراً الى وجود العديد من الفرص الواعدة في مجالات كثيرة أهمها مشاريع المرافق العامة، كتحلية المياه والصرف الصحي التي تحتاج الى منشآت جديدة بسبب زيادة عدد السكان والطلب المتسارع الذي يدفع للتفكير الضروري بأهمية الاتجاه الى خصخصة هذه المشاريع وهو مجال سبقت الكويت اليه، معظم الدول الخليجية الاخرى.

وشرح كازروني في تصريح خاص للـ «الراي» أن «بيت التمويل» متريث حالياً في إطلاق أي مشاريع جديدة بسبب البطء الذي تشهده الاسواق اليوم، وخصوصاً في سوقي الاسهم والعقارات. مشيراً الى أن توجهات البنك في المرحلة المقبلة ستكون نحو الاستثمار في قطاعات أخرى غير العقار، بعد الاهتمام الذي حصل عليه في السنوات العشر الماضية.

الا أن المرحلة المقبلة ستشهد توجهاً جديداً نحو مشاريع البنى التحتية والتعليم والرعاية الصحية، والشراكة الجديدة التي تمت اخيراً مع مجموعة «ماكويري» الاسترالية سوف تساعد البنك الاستثماري بشكل كبير على تنفيذ تلك المشاريع.

وشرح كازروني أن البنك الاستثماري يعمل حالياً على مناقشة التفاصيل التي تخص الشراكة الاستراتيجية التي أسسها مع مجموعة ماكويري المحدودة العالمية، التي أعلن عنها الاسبوع الماضي ويسعى من خلالها لتوفير مجموعة واسعة من حلول الخدمات المالية المتكاملة بما يتفق مع أسس ومبادىء الشريعة الاسلامية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.

وأشار كازروني الى أن المجموعتين في مرحلة مناقشة التفاصيل الاستراتيجية التي تخص القطاعات والخدمات والتوسع الجغرافي في دول معينة، حيث تتوافر الكثير من الفرص بالإضافة الى مناقشة توظيف الكوادر في هذه الشراكة، وهي تفاصيل تتطلب الكثير من الوقت لبحثها ومناقشتها.

وأضاف الى أنه سينتج عن تلك الشراكة، تأسيس شركة مستقلة ذات مقر خاص، وبترخيص خاص بها قد يكون من مصرف البحرين المركزي أو من مركز دبي المالي بعد تحديد مقر هذا الكيان الخاص، وستكون الشركة الجديدة مملوكة مناصفة بين «الخليجي» و «ماكويري» يعمل فيها فريق عمل مستقل ومشترك ما بين المجموعتين، ذاكراً بأن رأسمال الشركة الجديدة لم يحدد الى الآن بعد.

وشرح كازروني أن الشراكة الجديدة هدفها في المرحلة الاولى التركيز على منطقة الشرق الاوسط عبر توفير الخدمات المصرفية الاستثمارية، كالاستشارات الفنية والخبرات المالية وتوفير هذه الخدمات وفقاً لأسس الشريعة الاسلامية، بالاضافة الى تنفيذ عمليات الاستحواذ والاندماج، وعمليات زيادة رأس المال وعمليات التمويل مشدداً الى ان الشراكة ستعمل على توفير خدمات مرتبة لعمليات تمويل من دون أن تدخل في نطاق تمويل مشاريع أو استثمارات.

أما عن السبب وراء إطلاق هذه الشراكة في هذه الفترة تحديداً، فأكد كازروني أنه عائد الى توافر الفرص الاستثمارية في المنطقة، بسبب عدم اكتمال نمو البنية التحتية بعد، والفرص واسعة جداً وكبيرة حالياً، بالاضافة الى أن اللاعبين الموجودين حالياً قليلون، والاعتماد الكلي منصب على الحكومات لتنفيذ كافة المشاريع التنموية المطلوبة، يرافقه ضغط توفير المساعدة لمختلف قطاعات الاقتصاد التي تضررت جراء الازمة المالية، كل تلك العوامل تدفع الى تسريع عملية الخصخصة، وهي الفرص الاكبر التي يركز هذا التحالف عليها.

موضحاً أن المجموعة الاسترالية تتمتع بخبرة كبيرة في إدارة البنى التحتية وهيكلتها وتوفير فرص استثمارية لمختلف القطاعات منها إدارات الطرق، والمطارات وشبكات الاتصالات. وهي ترى أن الكثير من فرص النمو متواجدة في المنطقة خصوصاً مع الطلب المتزايد على مشاريع البنى التحتية، وقد كان بيت التمويل الخليجي إحدى القنوات التي توفر لها فرصة الدخول للاستفادة من مجموع تلك الفرص في المنطقة . بالاضافة الى أن «ماكويري» ترى أن التمويل الاسلامي سيكون له النصيب الاسد من التمويلات الحكومية والخاصة في المنطقة.

من ناحية أخرى، أشار كازروني الى أن الشراكة الجديدة تركز على الدول ذات الاستقرار السياسي حيث تتوافر قوانين جاذبة للاستثمار، وأنظمة ضريبية مساعدة لتنفيذ العمليات المختلفة، وهي تستهدف دول الخليج كمرحلة أولى بالاضافة الى دول المغرب العربي ودول الشام حيث سبق لـ«بيت التمويل الخليجي» أن أطلق مشاريع فيها.

أما عن توقعاته بالنسبة لأرباح بيت التمويل الخليجي في النصف الثاني من 2009، كشف كازروني الى أن عملية زيادة رأسمال البنك بقيمة 300 مليون دولار، والمتوقع أن تبدأ عملية الطرح فيها في الاسبوع الاول من أكتوبر المقبل، تفرض على مسؤولي البنك عدم إطلاق أي تصاريح حول التوقعات المالية المقبلة للبنك، حفاظاً على قيمة السهم وتداوله في الاسواق المالية.