محامي «أوركس» اليابانية في قضية ضد «غلوبل» يطلب تحويل الادعاء إلى «خيانة أمانة»

علمت «القبس» أن المحكمة أجلت في جلستها المنعقدة يوم أمس الأول القضية رقم 209/2009 جنح/شرق، المرفوعة من قبل شركة أوركس اليابانية ضد شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) للحكم في جلسة يوم 13 سبتمبر الجاري.

وتتعلق القضية بمبلغ 14 مليون دولار سلمتها الشركة المدعية للشركة المشكو في حقها للاكتتاب في زيادة رأسمال شركة الثريا للمشاريع ومن ثم استثمار هذه الزيادة في شركة «مزايا السعودية».

وأوضحت مصادر قانونية مطلعة أن محامي الشركة المدعية، وبحضور ممثلين عن الشركة اليابانية، قدم للمحكمة شهادة من البنك التجاري تفيد بعدم حجزه على أي أموال تخص اكتتاب «الثريا - مزايا»، في حين أن محامي الشركة المدعى عليها أوضح أن هناك حوالي 58 مليون دينار تخص الاكتتاب محجوزة لدى البنك، مما حدا بمحامي الشركة المدعية الى طلب تحويل القضية الى ادارة الخبراء لمعرفة ما اذا كانت هناك اموال محجوزة فعلاً وتحديد قيمتها، متسائلاً عن مصير بقية المبلغ الاجمالي للاكتتاب «180 مليون دينار» في حال صح أن المبلغ المحجوز لدى البنك يبلغ 58 مليون دينار حسب افادة محامي الشركة المدعى عليها.

وطالب محامي الشركة اليابانية في مرافعته تعديل قيد ووصف من قضية «نصب واحتيال» الى «خيانة أمانة»، استناداً الى أن التكييف القانوني الذي وضعته الادارة العامة للتحقيقات للقضية «نصب واحتيال» سيصطدم بإمكان عدم وجود وسائل احتيالية لجأت اليها «غلوبل» في الحصول على المبلغ.

وأكدت المصادر أن المسؤولين الأربعة في «غلوبل» المتهمين في القضية، وعلى رأسهم رئيسة مجلس الادارة ونائب الرئيس التنفيذي السابق في الشركة، ما زالوا ممنوعين من السفر بأمر من الادارة العامة للتحقيقات.