مصرف الطاقة يسعى إلى الاستثمار في منطقة «مينا»

أوضح نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الطاقة الأول، محمد النصف، أن المصرف يسعى إلى الاستثمار في قطاع الطاقة البديلة، في وقت يبحث فيه عن فرص في قطاعات اكتشاف النفط وإنتاجه، بالإضافة إلى قطاع التكرير والبيع والتوزيع والخدمات المرافقة لهذه القطاعات، وأنه سيركز نشاطه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا).

كما ذكر أن الأزمة المالية العالمية، التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام 2008، وانتشرت بعد ذلك إلى بقية الدول، وكذلك هبوط أسعار النفط في الأسواق الدولية من المستوى المرتفع الذي بلغته العام الماضي، وفرا مجموعة من الفرص الممتازة للمصرف «لم تكن متوافرة قبل تفجر الأزمة».

وأبلغ النصف «الوسط»، أن المصرف لا يمكنه مناقشة المشروعات المستقبلية في هذه المرحلة «على رغم أنه بإمكاننا القول، إننا متحمسون جدا حيال مشروع محتمل في قطاع الطاقة البديلة، ونحن الآن في مراحل التخطيط المتقدمة. إننا ننظر تحديدا في عدد من الفرص في قطاعات اكتشاف النفط وإنتاجه وقطاع التكرير والبيع والتوزيع والخدمات والمرافق».

وأضاف النصف، وهو أيضا رئيس توظيف الاستثمارات، أنه بالإضافة إلى تأسيس شركة التنقيب البحري «مينا دريل» في العام 2008، لدينا بعض الاستثمارات البسيطة مثل المساهمة بنسبة 8.83 في المئة في محطة الدور لتوليد الكهرباء والماء الجديدة. كما يملك المصرف حصة تبلغ 10.7 في المئة في Golden Falcon.

وكان بيت التمويل الخليجي، ومستثمرون من المنطقة قد أسسوا المصرف في البحرين برأس مال مدفوع يبلغ مليار دولار للاستثمار في النفط والغاز ومصادر الطاقة، وتوفير حلول استثمارية تتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا.

وكشف المصرف عن تأسيس «مينا دريل» (Menadrill)، وهي شركة مقفلة، لأغراض التنقيب والخدمات النفطية في منطقة مينا وجنوب شرق آسيا برأس مال يبلغ 3 مليارات دولار.

ورد على سؤال بشأن الرؤية المستقبلية للمصرف فقال: «ستوفر السنوات الثلاث المقبلة أسسا لمصرف الطاقة الأول وتساعده على اتخاذ قرار بشأن المكان والزمان والطريقة التي نتوسع من خلالها بصفتنا بنك استثماري. ستفتح لنا محافظ ناجحة ومتنوعة من المشاريع في قطاع الطاقة، سبلا عديدة لاكتشاف وتمهيد الطريق لأنشطة استثمارية أكبر وأكثر تنوعا في أنحاء العالم كافة».

لكنه أضاف «حاليا، فإن أنسب منطقة نركز عليها هي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) لأننا نعتقد أنه بإمكاننا إضافة قيمة كبيرة لمشاريع معينة بالنظر إلى علاقاتنا وسهولة توغلنا في هذه الأسواق. لكننا نتطلع كذلك إلى مشاريع عديدة في شمال أميركا وأوروبا، ومن المحتمل أن نبدأ بتسليط الضوء على آسيا».

وتحدث عن الأزمة المالية وما صاحبها من كساد اقتصادي عالمي فبين النصف، أن المصرف لم يتأثر مباشرة بالأزمة التي عصفت بالأسواق وأدت إلى خسائر كبيرة بين المصارف والمؤسسات، وأدت إلى انعدام الثقة بين المصارف والمستثمرين.

وأفاد أن الأزمة وتراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية عن مستوياتها المرتفعة التي بلغت نحو 147 دولارا للبرميل قدَّما «مجموعة ممتازة من فرص الاستثمار التي لم تكن متوافرة قبل الأزمة».

لكنه أضاف «أما بالنسبة إلى المدى الذي تؤثر فيه الأزمة المالية العالمية على بعض مستثمرينا المحتملين وعلى مستوى السيولة عموما في السوق، فقد يكون لديها تأثير غير مباشر على مصرف الطاقة الأول؛ إذ يؤثر ذلك بالتالي على سرعة تنفيذ بعض الاستثمارات أو المشاريع».

وذكر النصف أن التمويل هو أحد أكبر قيود الاستثمار في القطاع الخاص، وأن مشكلة الاعتماد تتزامن مع مشكلة السيولة، لكن هذا لا يعتبر تحديا كبيرا بالنسبة إلى المصرف «لأننا نملك مجموعة متنوعة من المستثمرين المحتملين».

كما بيَّن النصف، أن المصرف حافظ على السيولة المتوافرة لديه «بطريقة مدروسة وبوضع الخطط الوقائية لتقييم الخطر وإدارته، من حيث الصيرفة والصناعة. وبغض النظر عن الظروف المالية، نعتقد أننا أحد أكثر المصادر الرأسمالية سلامة في منطقة الخليج حاليا، وسنعزز موقفنا في السوق؛ إذ نتطلع إلى القيام ببعض الاستثمارات المهمة والبارزة».

وجاء إنشاء مصرف الطاقة الأول في ظل توجه المؤسسات المالية إلى قطاع الطاقة الواعد؛ وخصوصا بعد تراجع التغطية الكثيفة التي شهدها قطاع العقارات في المنطقة، وتراجع الأسعار تحت وطأة أزمة الائتمان العالمية.