دعوة (ساما) بخفض أعداد فئة الـ 500 ريال في السوق وإلغاء التسعيرة بالكسور

طالب اقتصادي مؤسسة النقد بإيجاد آلية لتقليص عدد الأوراق النقدية فئة 500 ريال في السوق، معتبرا وجودها بالكميات الكبيرة الحالية محفزا لمزيد من الانفاق، وبالتالي المساهمة في ارتفاع التضخم بطريقة غير مباشرة.

واستند الدكتور عبدالوهاب ابو داهش في هذا الراي الى البيانات الاخيرة التي اظهرتها ارقام مؤسسة النقد والتي تشير الى وصول عدد الأوراق النقدية فئة الريال إلى750 مليونا مقارنة بنحو 112.5 مليون من فئة 500 ريال، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنهاية 2008، مفيدا ان هذه البيانات تفسر صعوبة الحصول على صرف لفئة الـ 500 ريال لرفض معظم الباعة لها في ظل الخوف من تزويرها. وأشار أبو داهش إلى أن المؤسسة كان لديها توجه سابق لإلغاء الـ 500 ريال، لكنها لم تنفذه حتى الآن.

وفي السياق ذاته، لفت أبو داهش الى ضرورة التوجه نحو الغاء سياسة التسعير بالكسور، مطالبا بجبرها لصالح المستهلك، معللا ذلك بأن سياسة المحلات الحالية اصبحت تنطوي على كسور الريالات رغم عدم تطبيقها فعليا، وبالتالي تعتبر ظاهرة فيها غبن للمستهلك مع انتشار مسألة وضع العلكة عند استرجاع المتبقي منها وتذرع الكاشير بعدم وجود هللات.

وحول سحب الريال الورقي واستبداله بالريال المعدني، قال ابو داهش كان هناك توجه سابق في هذا الصدد، إلا ان ذلك لم يتم بصورة كاملة، بسبب ارتفاع أسعار المعادن وقتما تبنت مؤسسة النقد هذا التوجه، مطالبا بتركيز ساما في الوقت الراهن على اصدار فئات معدنية من شريحة الخمس والعشر هللات.

من جانبه، قال أستاذ المالية المشارك بجامعة الملك فهد الدكتور سليمان بن عبدالله السكران إن مستويات فئات العملة يخضع لعدة محددات منها مستوى المعيشة وأسعار السلع والبضائع، مفيدا انه ليس من اللائق اقتصادياً طباعة وعرض فئة 500 ريال بأعداد أكبر من فئة الريال إذا كان هناك سلع وخدمات كثيرة تباع وتشترى بقيمة الريال الواحد، حيث يصعِّب ذلك عملية التبادل التي هي أصل وجود نظرية العملة النقدية.

وفيما يتعلق بالعملة المعدنية قال السكران انها في طريقها الى التهميش، معللا ذلك باسباب تتعلق بقلة البضائع أو السلع التي سعرها أقل من الريال وقلة استخدامات النقد المباشر والاستعاضة عنه ببطاقات الصرف ونقاط البيع، بالاضافة الى قلة استخداماتها في التقنية وشراء الخدمات مثل كبائن الهاتف وغيرها، مشيرا الى ان التحول الرقمي والآلي بدأ يضغط بشكل كبير على استخدام العملة الورقية والمعدنية بشكل عام، نحو تقليل الدور الذي كانت تلعبه في تبادل الخدمات والسلع في الاقتصاد.

يأتي ذلك على خلفية بيانات للربع الاول من العام اظهرتها مؤسسة النقد مؤخرا وحصلت الجزيرة على نسخة منها تشير الى ارتفاع فئة العملات الورقية من فئة الخمسمائة ريال الى نحو 112.5 مليونا مقارنة بفئات الخمسين والمائة والعشرين التي تأتي في مرتبة اقل في مقابل ارتفاع عنها في فئة الريال التي تصل الى 750 مليونا والعشرات بنحو 114 مليونا فقط.

كما أظهرت بيانات المؤسسة انخفاض اعداد كافة الفئات الورقية في الربع الاول من العام الحالي مقارنة بنهاية العام 2008 باستثناء فئة المئتي ريال والتي اظهرت ارتفاعا وصل إلى 68 مليوناً مقارنة بنحو 39 مليوناً فيما وصلت فئة العشرين الحد الأدنى بـ11 مليوناً في الربع الاول من العام الحالي محتفظة بانخفاضها الاقل من بين الفئات في نهاية العام 2008 بنحو 12 مليوناً.