بنك أوال و«المؤسسة المصرفية» قدَّما جردا للحقوق والالتزامات إلى مصرف البحرين المركزي

أكد مكتب تشارلز راسل للمحاماة، ومقره البحرين ولندن، وبصفته المدير الخارجي لبنك أوال (بالإدارة) أنه قدم تقريرا يتضمن جردا للحقوق والأصول والإلتزامات الخاصة ببنك أوال، إلى مصرف البحرين المركزي.

ويأتي ذلك تطبيقا للوائح «المصرف المركزي» وقانون المؤسسات المالية للعام 2006، والذي ينص على ضرورة تقديم الجهة الإدارية تقريرا قانونيا خلال ثلاثين يوما من توليه إدارة المرخص له، ويأتي ذلك بعد تعيين «تشارلز راسل للمحاماة» كمدير خارجي لبنك أوال، في 10 أغسطس/ آب الماضي، من قبل «المصرف المركزي» بصفته التشريعية والرقابية كمصرف منظم في مملكة البحرين.

وسيتم الاحتفاظ بنسخة من التقرير في مكان العمل الرئيسي لبنك أوال، وستكون متاحة للتفتيش من قبل الدائنين والمساهمين والموظفين ومديري بنك أوال. وفي تصريح له، قال متحدث باسم «تشارلز راسل»: «إن عملية التحقق من حقوق وأصول وخصوم بنك أوال مسألة ملحة بالنسبة إلى المديرين و(المصرف المركزي)، من أجل توفير الوضوح لجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة. ويمثل الانتهاء من إعداد التقرير القانوني خطوة مهمة نحو تحقيق ذلك، ويلبي الالتزام بتسليم تقرير أولي في غضون 30 يوما من تعيين المديرين».

 والمؤسسة المصرفية العالمية تقدِّم تقرير جردها

وفي السياق نفسه، قدمت «تراورز آند هاميلنز»، الشركة القانونية العالمية التي تم تعيينها مديرا للمؤسسة المصرفية العالمية، من قبل مصرف البحرين المركزي، يوم أمس، جرد الأصول والحقوق والخصوم على النحو المطلوب في المادة 141 (أ) من «المصرف المركزي» والمؤسسات المالية لسنة 2006.

وقد أتيح أيضا مراجعة الجرد إلى الدائنين والأطراف المعنية الأخرى في مبنى المؤسسة المصرفية الدولية في البحرين.

وعلق الشريك في «تراورز آند هاملينز»، نيل داونز، على التقرير قائلا: «لقد اكتمل إصدار جرد الخصوم والأصول والحقوق على النحو المطلوب طبقا للقانون الذي يحكم إدارة المؤسسة المصرفية العالمية. ونحن كإدارة سنركز جهودنا الآن على تحقيق هذه الأصول بكل الوسائل المتاحة لنا وذلك من خلال التنسيق مع دائني المؤسسة المصرفية العالمية ومصرف البحرين المركزي».

وأضاف قائلا: «يجب علينا أن نشدد على أن هذا التقرير هو التقرير الأولى الذي لا يمثل ولا يحظى بالقبول، فيما يتعلق بالمركز والقيمة والأولوية والتنفيذ أو أي جانب آخر من أي مطالبات محددة من قبل دائني المؤسسة المصرفية العالمية أو أطراف أخرى».