عبدالحسين ميرزا : تدشين حقبة جديدة من عمليات التنقيب.. وتوقعات باكتشاف كميات كبيرة

نفى الدكتور عبدالحسين ميرزا وزير شؤون النفط والغاز ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز وجود أي بنود سرية في الاتفاقية الموقعة مع شركة أوكسدنتال الأمريكية لتطوير حقل البحرين.

وأوضح إننا في الهيئة نعتمد الشفافية كمبدأ اساسي في عملنا، وان ما تردد عن وجود بنود سرية هو اشتباه كبير، فلكل اتفاقية بنود مغلقة تخص طرفي الاتفاقية وهو الامر الموجود في اتفاقيتنا مع اوكسدنتال، وهذه البنود المغلقة جاءت لحماية طرفي الاتفاقية. وعلى صعيد عمليات التنقيب قال اننا الان ننتظر نتائج التنقيب، مشدداً على أن هذه النتائج لن تظهر قبل سنوات من الآن.

واستدرك ان الدراسات الاولية تنبئ باستكشاف كميات كبيرة من النفط والغاز. وعلى صعيد انتاج الغاز قال د.ميرزا ان المملكة كانت معرضة لفجوة بين انتاج الغاز واستهلاكه وذلك وفق دراسة قامت بها الهيئة في 2005.

ووفق الدراسة فان الهيئة عملت على تنفيذ 10 خيارات بموافقة الجهات الحكومية للحفاظ على الغاز. وقال د.ميرزا ان الهيئة دشنت حقبة جديدة من عمليات التنقيب بعد 22 سنة من محاولات التنقيب خلال 77 سنة الماضية. الانتقال بقطاع الطاقة للمهنية تحدث الدكتور عبد الحسين ميرزا وزير شؤون النفط والغاز ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز في بداية اللقاء حول أسباب انشاء هيئة النفط والغاز وطريقة عملها فقال: نشأت فكرة انشاء هيئة النفط والغاز من خلال عمليات الاصلاح التي قادها الملك وشملت جميع القطاعات في المملكة، ومن ضمنها القطاع الاقتصادي الذي أوكله الملك لولي العهد.

وأوضح أن ولي العهد قام بعدة مبادرات ومن ضمنها مبادرة انشاء مجلس المناقصات واعادة هيكلة قطاع النفط والغاز الذي مضى على تأسيسه 77 عاما، نظرا لعدم وجود اكتشافات جديدة وقلة الانتاج في حقل البحرين الذي أصبح متقادما وأخذ انتاجه بالتناقص.

وأضاف ومن هنا اخذت القيادة على عاتقها اعادة هيكلة القطاع فأسست الهيئة في سبتمبر 2005 بمرسوم ملكي وتم تكليفي برئاسة الهيئة. وقال د.ميرزا ان اعادة الهيكلة حسنت من ادارة العمل في هذا القطاع فضمت الهيئة قطاعي النفط والغاز في مظلة واحدة، فسابقا كانت هناك ثلاث جهات مسؤولة عن هذين القطاعين وهم المجلس الاعلى للنفط، ووزارة النفط، ولجنة الغاز.

وعن اختيار هيكلية الهيئة بدلا من الوزارة للجهة المسؤولة عن قطاع الطاقة قال رأت الحكومة ان تعيد هيكلة القطاع لتضعه تحت مظلة هيئة مستقلة، وذلك لعدة أمور، أولها أن الهيئة يمكن أن تكون أكثر ديناميكية في خطواتها وسرعتها وأن تكون مبتكرة وتتشابه في طريقة عملها مع القطاع الخاص، فللهيئة مجلس ادارة -وهو امر يختلف تماما مع نظام عمل الوزارات- وهم من المتخصصين "تكنوقراط" ويحملون خبرة في صناعة النفط والغاز.

وعن طريقة العمل داخل مجلس ادارة الهيئة قال اتخذت منذ بداية عملي مبدأ المشاركة في القرار، فلكل فرد في مجلس الادارة أفكاره ورؤيته وقراراته الخاصة به حول أي فكرة تطرح في الاجتماع ثم يتم المصادقة على القرارات بشكل جماعي. مما ينتج عندنا فريق عمل واحد.

الشفافية مبدأ أساسي في عمل الهيئة وأضاف د. عبدالحسين ميرزا قائلا: اننا اعتمدنا الشفافية كمبدأ اساسي في عملنا، فقمنا بالترويج للمناقصات بطريقة مهنية، فبداية تم تعيين شركات استشارية، وافتتاح موقع خاص لتقديم العروض، مما ساهم في اقبال شركات النفط العالمية لتقديم عطاءاتها للتنقيب في المنطقة. وضرب مثالا على ذلك بالقول: ان الموقع الالكتروني الذي طرح المناقصات الخاصة بقطاعي النفط والغاز زاره 80 شركة نفطية عالمية للاطلاع على المعلومات.وعن دلالة اقبال الشركات النفطية للتنقيب في البحرين قال ان هذا الاقبال يثبت ان المملكة مازالت تمتلك مخزونات نفطية وغازية بعكس ما أشيع ان هذه الثروات مهددة بالنضوب في فترة قريبة وخصوصا بعد 22 محاولة للتنقيب في غضون 77 عاما.

وعن إنجاز الهيئة قال اننا خلال فترة قصيرة نجحنا في تحقيق العديد من الانجازات على مستوى قطاع النفط والغاز حيث قامت الهيئة بطرح القواطع البحرية للشركات العالمية للنفط لتقديم عطاءاتها وتم ذلك خلال سنة ونصف وبكل شفافية. وأوضح د.ميرزا ان شركة أوكسدنتال الامريكية فازت بالتنقيب في القواطع البحرية التالية القاطع 1، والقاطع 3، والقاطع 4. وأما القاطع 2 فكان من نصيب الشركة التايلندية بي تي تي.

حقل البحرين يرفع انتاجه لـ 100 الف برميل وعن المشروع الثاني في الهيئة قال طرحنا حقل البحرين -وهو حقل قديم مضى على انتاجه 77 عاماً للتطوير بالتقنيات الحديثة والمتطورة لدى شركات النفط التي تستطيع استخراج ضعف الكمية الحالية ان لم يكن 3 أضعاف.

وأوضح ان انتاج حقل البحرين في الوقت الحالي بلغ حوالي 33 الف برميل في اليوم بعد أن كان قريبا من 40 ألف قبل خمس سنوات، وأنه لو حاولنا في البحرين زيادة إنتاج الحقل بدون استخدام التقنيات الحديثة فسوف نتمكن من رفع الانتاج بنسبة 20 -10%، مشدداً على القول لأننا نريد زيادة الإنتاج كماً ونوعاً.

وأضاف د. عبدالحسين ميرزا قائلا: وقمنا بطرح الحقل للتطوير للمناقصات بعد تعيين شركات استشارية، من خلال موقع الكتروني فتقدمت 11 شركة للعطاء ثم قلصناها لـ 3 شركات وهي اكسون موبيل، وهي اكبر شركة نفط في العالم، وشركة أوكسدنتال الامريكية، وشركة ماريسك الدنماركية. وتم تقييم العطاءات بشكل شفاف من خلال تعيين خمس شركات استشارية، ثم قسمنا هذه الشركات بمشاركة خبراءنا لثماني فرق عمل لتقييم هذه العطاءات.

واستطرد قائلا: ان شركة أوكسدنتال الامريكية فازت بالعطاء لعرضها المتميز الذي سيحدث نقلة نوعية في انتاج حقل البحرين من النفط والغاز خلال 20 عاماً. وبحسب الاتفاقية الموقعة مع أوكسدنتال فإن الحقل سينتج 100 الف برميل بعد 7 سنوات من الآن بعد ان بلغ اقصى انتاج للحقل 75-70 ألف برميل.

وذكر ان أوكسدنتال تقدمت باستثمار 15 بليون دولار في الحقل دون ان تتحمل البحرين أي تكلفة -وهي أكبر صفقة في تاريخ البحرين- وفي حال استطاعت الشركة رفع انتاج حقل البحرين فان معدلات الزيادة في الانتاج ستخضع لمعادلة للمشاركة بين البحرين وأوكسدنتال.

د. ميرزا: بنود مغلقة في الاتفاقية لا سرية وحول ما تداول عن وجود بنود سرية في الاتفاقية نفى د.ميرزا وجود أي بنود سرية في الاتفاقية وأوضح قائلا لقد قامت هيئة النفط والغاز بتمرير الاتفاقية بالكامل للقنوات الدستورية من خلال مجلس الوزراء والمجلس الوطني بشقيه النواب والشورى. وتم الاطلاع على الاتفاقية بكامل بنودها وتفاصيلها وحصلنا على موافقة هذه الجهات قبل توقيع الاتفاقية.

وأردف قائلا: ان ما يقال عن وجود سرية هو "اشتباه"، ومن المعلوم أن اي اتفاقية تحوي بنودا مغلقة تفرض على الطرفين عدم عرضها للاخرين. وتحوي هذه البنود المغلقة بعضا من الأمور التقنية، أومعاملة تفضيلية. وأوضح ان كشف مثل هذه البنود قد يضر بمصلحة المملكة خاصة من ناحية الامتيازات التي حصلت عليها من شركة أوكسدنتال.

وأكمل د.ميرزا راعينا في الهيئة ان تصب الاتفاقيات في مصلحة البحرين فقد اشترطنا ان تتحمل الشركات مصاريف التنقيب أو الاستكشاف بالكامل، كما فرضنا عليهم تدريب البحرينيين، ونقل التكنولوجيا الحديثة للمملكة. وأكد على أن الأولوية للبحرينيين في التوظيف في هذه الشركات وكذلك وضع المقاول البحريني على سلم الخيارات. ونوه وزير النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز الى ان مشاريع التنقيب تأخذ فترة تتراوح بين 5-6 سنوات قبل الاعلان عن اي اكتشاف، وقال ان الاعتقاد السائد عند توقيع على اي اتفاقية للتنقيب بان هناك كشفا نفطيا جديدا أو توقع سرعة الإعلان عن نتائج هذا التنقيب هو أمر خاطئ. وتوقع ان يعلن عن نتيجة الاكتشافات بعد مدة لا تقل عن خمس سنوات من الآن.

تطوير المصفاة بـ 5 بلايين دولار وعن المشروع الثالث في الهيئة فقد ذكر أنه يتمثل في التنقيب عن الغاز العميق في الأعماق، وقال: ان البحرين استخرجت الغاز من عمق 16 ألف قدم ومع تطور التكنولوجيا تمكنت شركات التنقيب من ان تصل لأعماق أكبر، وقال: بلغت 35 الف قدم كما هو الحال في خليج المكسيك. واضاف وفق هذا التقدم التكنولوجي عينت الهيئة الوطنية للنفط والغاز شركة استشارية لتحديد امكانية اكتشاف غاز في الاعماق، فكانت النتيجة وفق دراسة الشركة الاستشارية انه بالامكان اكتشاف كميات غاز كبيرة في الاعماق.

وعلى هذا الاساس طرحنا مشروع التنقيب للشركات العالمية لتقديم عطاءاتها، ونحن الان بصدد تقييم العطاءات المقدمة من شركتي أوكسدنتال وشركة كندية. ورداً على سؤال في شأن إمكانية المشروع الرابع قال د. ميرزا ان الهيئة الوطنية للنفط والغاز انتهت من اعداد مخطط هيكلي عام لتطوير وتحديث المصفاة لتتماشى مع المواصفات العالمية.

وقال الوزير: اننا نطمح في رفع مستوى انتاج المشتقات النفطية ذات القيمة العالية. واضاف من أجل تحديث المصفاة حددنا 5 بلايين دولار خلال 10-5 سنوات القادمة. وعن رفع أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلي قال ان هذا القرار يؤخذ من قبل جهات أعلى من الهيئة وهي مجلس الوزراء، لكن سمو رئيس الوزراء وجه لدعم الأسعار من أجل رفع الثقل عن كاهل المواطنين.

وأوضح د.ميرزا اعتقد مع ارتفاع اسعار النفط فان قرار مثل هذا سيخضع للدراسة. تدابير للحفاظ على الغاز وعلى صعيد انتاج الغاز قال د.ميرزا ان الهيئة قامت بدراسة من خلال شركات استشارية في 2005 حددت فيها توقعاتها من انتاج الغاز وحجم استهلاكه خلال العشرين سنة القادمة. فخلصت الدراسة الى ان البحرين قد تعاني فجوة بعد خمس سنوات من سنة الدراسة تقريبا سنة 2010 بين انتاج الغاز واستهلاكه، وعدم قدرة المملكة من انتاج غاز يساوي حجم الاستهلاك في انتاج الكهرباء وتزويد المصانع بالطاقة. واستدرك د. ميرزا قائلا: لكننا قمنا بعدة أمور للترشيد من استخدام الغاز، اضافة لزيادة انتاجه، أو استيراده. فقال ووفق هذه الدراسة عملت الهيئة على تنفيذ 10 خيارات بموافقة الجهات الحكومية.

الأول: حفر ثمانية آبار جديدة لاستخراج الغاز اضافية باستثمار يبلغ 200 مليون دولار، لانتاج 500 مليون قدم مكعب، وسيبدأ المشروع في 2010 و2011 وذلك بموافقة مجلس الوزراء. مما وسع من الفترة الزمنية التي ستحدث فيها فجوة بين الانتاج والاستهلاك لغاية عام 2014.

الثاني: طلبنا تمرير الكميات الجديدة للشركات الجديدة عبر هيئة النفط، فقررت الهيئة ان تمنح الشركات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، عبر تقييمها من لجان متخصصة في الهيئة. الثالث: رفع أسعار الغاز المتدنية بشكل تدريجي بالنسبة للمصانع والشركات.

الرابع: انشاء لجنة للمحافظة على الغاز بمشاركة شركة نفط البحرين "بابكو"، وشركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، ووزارة الكهرباء والماء آنذاك، ووزارة الأشغال وجميع الجهات التي لها علاقة بالحفاظ على الغاز. فنجحنا في توفير كميات كثيرة من الغاز. من خلال رفع كفاءة استهلاك الغاز. السادس: طرح القواطع البحرية للتنقيب. السابع: تطوير حقل البحرين الذي سيرفع انتاجه من النفط والغاز.

الثامن: التفاوض مع الدول المصدرة للغاز لاستيراده مثل قطر التي أوقفت المفاوضات لدراسة حجم الغاز فيها ثم ستستأنف المفاوضات معنا، وكذلك الجمهورية الاسلامية في ايران التي ما زالت المفاوضات جارية معها. وكذلك نعمل على التباحث مع جمهورية روسيا.

التاسع: توقيع مذكرة تفاهم مع شركتي هس وشل لعمل دراسة للوصول للطريقة المثلى لاستيراد الغاز المسال. العاشر: دراسة استيراد الكهرباء من دول الخليج عبر مشروع الربط الكهربائي.