الرئيس التنفيذي لمجموعة النفيسي عضو مجلس إدارة مجموعة زين"عبدالعزيز يعقوب": لقد حرَّفوا قانون الاستقرار المالي

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة النفيسي عضو مجلس إدارة مجموعة زين عبدالعزيز يعقوب النفيسي، ان الأزمة لا تزال تضرب اطنابها في الاقتصاد الكويتي ولا تزال تحتاج الى التدخل بطريقة أو أخرى.

وأشار الى أن قانون الاستقرار الحالي خضع للتحريف وليس الذي أوصى به أعضاء فريق المحافظ، فخرج القانون الحالي بلا اثر وفاعلية تجاه الأزمة غير انه وفر الحماية والاطمئنان النفسي للقطاع المصرفي.

وبيّن النفيسي انه رغم القانون فهناك شركات وضعها غير واضح، لذا سيبقى القلق قائما على القطاع البنكي وموجودا، فهل نحن الأذكى في العالم حتى يمكن ان نحل الأزمة ومن دون أي تدخل أو انفاق حتى على المشاريع.

وبيّن النفيسي انه لا أحد يدعو الى تبديد المال العام، لكن ليكن له دور وقت الكوارث وبعائد وشروط وليس عشوائيا.

وقال: المطالبة باطاحة القروض حاليا هي أحد أشكال تبديد المال العام وتبذيره، اما ان يستثمر في فرص وفي مشاريع بنية تحتية، فهذا أجدى للوطن والمواطن حاضرا ومستقبلا.

وأكد النفيسي ان العمل في السوق الكويتي من أصعب الدول، فلا مقومات أو محفزات مشجعة للعمل الاستثماري، لذلك تخرج الأموال باحثة عن فرص، ومبدأ الاعتراض على المشاريع وانفاق الدولة بحجة حماية المال العام مبدأ لا يقود الى التنمية وهو ضد تعمير البلد، فلتوضع الفكرة والشروط والمعايير ويتم التنفيذ، فنحن لا نطلب عشوائية في العمل.

وقال: ان التجار للأسف دورهم انحسر، إضافة الى ان تغييرات التركيبة السكانية افرزت جيلا يحرص على مصلحته الشخصية اكثر من أي شيء آخر، مقابل الآباء والأجداد الذين كانت لهم نظرة عامة لمصلحة البلد وكانوا يتواصلون مع الحكومة والمجلس ولهم تأثيرهم.

انتقد النفيسي الدور السلبي لمجلس الأمة تجاه القضايا الاقتصادية ومشاريع البلد، قائلا: يعرقلون ولا يأتون بالبديل، يعطل المجلس أربعة أشهر في العام، ولجان لا تجتمع وأعضاء بعضهم يذهب الى التوقيع فقط، ثم تراهم مستأذنين أو خارجين من الاجتماع. اما الحكومة فتحتاج الى قوة وإرادة حتى تفرض نفسها ومشاريعها، مشيرا الى ان الاقتصاد يجب ان يقود السياسة وليس العكس. بعض النواب يصلون الى مجلس الأمة دون المستوى المطلوب ويطلقون فتاوى في قضايا وأمور فنية، علما بانه ليس عيبا ان تتم الاستعانة بمستشارين ومتخصصين.

وأكد ان انفلات البلدية في تغيرات نسب البناء جاء من دون دراسات، مبينا ان قطاع العقار التجاري بات يواجه أزمة وهي الأصعب، فالأزمة دحرت الشركات الورقية التي كانت تشغل أماكن ومكاتب كثيرة وهي الآن اما انكمشت أو أخلت مكاتبها.

وسألنا النفيسي باعتباره في مجلس ادارة «زين» عن الصفقة، فقال الصفقة اذا تمت جيدة ومربحة للاقتصاد بشكل عام، وسيكون اثرها افضل من كل المحاولات التي تمت او خرجت خلال الازمة، اذ علمنا ان معدل دوران الدينار في الاقتصاد 3 مرات فقط وليس 6 او 7 كما تقول الدراسات.

اي عارض لا سمح الله يواجه الصفقة فأسمهنا موجودة والنظام الاساسي مفتوح والخطابون كثر والكمية موجودة ومتوافرة لدى الاستثمارات الوطنية، الشركة ممتازة مما يعني ان كل عناصر النجاح متوافرة، في زين نحو 18 الف مساهم وهو عدد استثنائي.

اشار النفيسي الى ان قيمة صفقة زين تعتبر الاضخم اذا اخذنا في الاعتبار ان قيمة الديناراليوم ديناران، فما كان يشتريه المستثمر بالامس من اسهم او عقار او غيره بقيمة دينارين او اكثر اصبح بالامكان حاليا ان يحصله بدينار، وبالتالي ما يدور من ان قيمة الصفقة 14 او 15 مليار دولار ضعف ذلك المبلغ وفقا للمعادلة السالفة الذكر وفي ما يلي نص الحوار:


* بداية نود التعرف على عمليات مجموعتكم؟
اغلب الاستثمارات وعمليات المجموعة خارج الكويت، وتوجهها خليجي بالدرجة الاولى ويتركز اغلبها في قطاعات عقارية وشركات اخرى استثمارية وخدمية وحصص في شركات مختلفة، خصوصا التشغيلية التي يندر وجودها في السوق الكويتي بسبب ضعف وقلة الانفاق على المشاريع الكبرى والحقيقية.

* لكن في السوق المحلي شركات كثيرة بامكانكم التملك فيها؟
نحن نستهدف نوعية محددة، ونبحث عن القيمة المضافة، فالشركات التي نبحث عنها في الخارج ونستهدفها مثلا في السوق السعودي شركات تعتمد على نشاطاتها التشغيلية، وهذا ناتج عن الانفاق الحكومي والضخ المستمر في الاقتصاد الذي يوفر عمليات حقيقية واقتصادا فعليا.

* اتجاهكم لاسواق خارجية بسبب قلة الفرص ام بسبب بيئة العمل المحلية؟
الكويت دولة العمل فيها صعب في جميع «البزنس» مثال: ان القطاع العقاري في الكويت يواجه مشكلة وازمة كبيرة فاندفاع البلدية ناحية تغيير نسب البناء لم تقم على دراسات، لقد شهدت جميع المناطق التجارية والسكنية والاستثمارية تغيرات لنسب البناء من دون دراسات علمية ونتوقع ان ينتج عن ذلك انهيار خصوصا في القطاع التجاري.

ففي كل دول العالم يتم تقييم احتياجات السوق المستقبلية على اساس النمو والاحتياج الاقتصادي المحلي، وهذا قد يشمل تغيير مناطق من سكني الى تجاري حسب نتائج الدراسات والتقديرات، وهذا يحقق التوازن بين العرض والطلب، اما ما يحدث لدينا فبعيد كل البعد عن التخطيط العلمي، لذلك كثيرا ما نمر في ازمات كبيرة، وللاسف جميع قطاعات الجهاز الحكومي اقل من المستوى المطلوب فنعيش انهياراً ادارياً يقود الى انحدار البلد من سيئ الى اسوأ.

* هل لا تزال هناك ازمة عقار قادمة؟
نحن فيها الآن. ما سيطول الخروج منه هو ازمة القطاع العقاري التجاري بسبب العروض الكبيرة والمساحات المتوافرة اكثر من احتياجات السوق، في ظل الانكماش الاقتصادي المحلي الناجم عن الازمة هناك شركات قلصت عملياتها واخلت مكاتب كانت تشغلها وقت الرواج. وهذا زاد الازمة.

* لكن انفجار فقاعة اسعار العقار.. هل هي ازمة ام عودة للأسعار المنطقية؟
اعتقد الاثنين معا فالازمة سرعت العودة الى الاسعار المنطقية، ولو لم تكن هناك ازمة اقتصادية، لكان العقار التجاري سينهار في وقت ما. فالابراج التي ارتفعت والتي هي تحت الانشاء، من سيشغلها؟ اذا علمنا ان شاغلي وطالبي هذه المكاتب فقط هي الشركات الكويتية نتيجة انغلاق البلد وعدم وجود شركات تأتينا من الخارج. والشركات المحلية بالغت في احتياجاتها نتيجة تأسيس شركات غير تشغيلية وشركات ورقية غير منتجة وليس لديها اي قيمة حقيقية يمكنها ان تبني نفسها. فطالما لا توجد تنمية حقيقية لن يكون هناك طلب على المعروض.

* لماذا يتقهقر القطاع الخاص الى هذا الحد؟
التركيبة السكانية تخلخلت، ومع مرور الزمن فإن الجيل القديم الذي كان يملك التواصل مع الحكومة ومجلس الامة «راح»، وتغير اللاعبون ممن كانوا اصحاب نظرة بعيدة الامد ويملكون الحس الوطني، كانت مصالح البلد اولوية لديهم.

جاء جيل همه الاول مصلحته الشخصية اولا. وتزامن ذلك مع ازدياد قوة مجلس الامة والسلطة التشريعية واصبحنا نرى اعتذارات عن الدخول الى الحكومة بسبب الضعف الحالي امام المجلس. المؤسسة الديموقراطية انحرفت مع الزمن عن الاهداف التي وضع عليها الآباء والاجداد الدستور، لذلك ارى املا ضعيفا او بطيئا جدا للتغير والاصلاح.

* ما تفسيرك لحالة التنافر الشديدة بين السياسة والاقتصاد؟
اعتقد ان بروز القبلية والطائفية بشكل لافت، ودخول اطراف على خط التأجيج قاد الى صراعات اخرى، اضافة الى وصول نواب الى مجلس الامة دون المستوى المطلوب، مقابل انحسار دور التجار الذين لو كان يؤخذ برأيهم لوجدنا من هو حريص على البلد.

البلد يحتاج الى قوة ارادة وشخصية تفرض الرؤية وتحويلها الى واقع، والمجلس سيعترض بحجة حماية المال العام، فيجب وضع الاهداف والشروط والمعايير واضحة وتطبق وتحمي المال العام، لكن لا يجوز ان نتوقف تماما بهذه الحجة.


بعد صدمة الأزمة

* كيف ترى المشهد الاقتصادي حاليا بعد مرور عام على الأزمة؟
لم يتغير شيء، دعني اتساءل: هل نحن الاذكى في العالم، فكل دول العالم تدخلت في الازمة بأشكال متعددة ومختلفة. كلها تتفق وتجتمع في الانفاق او ضخ السيولة لانعاش الوضع الاقتصادي وهكذا، وما زال الاقتصاد لدينا يحتاج الى التدخل، ومن دونه ستبقى العجلة بطيئة جدا جدا، فغير معقول ولا منطقي الا تكون هناك اي اجراءات فعلية تجاه الازمة الحالية.

الأسوأ مر لكن الازمة باقية تضرب اطنابها في اركان الاقتصاد، فلا تقدم او اجراءات تحد منها، وجميع دول العالم اخذت تخرج وتنطلق الى النمو التدريجي ونحن قد نحتاج الى فترات اخرى. فعندما توقعنا ان يبدأ النمو طلع 2010 كنا نرى على اساس الاوضاع القائمة. 2010 قد تمضي هي الاخرى ولا نزال نلملم في ذيول الازمة.

مبدأ استخدام المال العام فيه حساسية، خصوصا عندما تتحدث عن دعم القطاع الخاص او التجار.

ــ لا أحد يدعو الى تبذير المال العام او تبديده، والكل حريص ولا أحد يرضى بغير ذلك، لكن وقت الازمات والكوارث للمال العام له دور وليس بالمجان، بل بعائد استثماري، ألم تربح الدولة وقت تدخلت في «بيت التمويل» ابان ازمة المناخ وقامت بشراء بعض الأصول.

هل بات انقاذ الاقتصاد واعادة العجلة الى الدوران تبديدا وتبذيرا وطروحات اطاحة القروض ليست تبذيرا؟ ما الفائدة من الغاء قروض استهلاكية بمليارات الدنانير على اقتصاد الدولة؟ هل ستخلق وظائف جديدة او تقول الى التنمية، ام ان طرح المشاريع التنموية هي طريق الرفاه؟

* برأيك، من يتحمل المسؤولية تجاه تأخر حل الأزمة؟
الحكومة لم تقم بدورها ابدا تجاه الازمة التي لم يقدرها أحد التقدير المناسب أو يعي حجمها، كما ان مجلس الامة عرقل ولم يقدم البديل، وهذا يعكس ضعفا ليس الا، فماذا ننتظر من مجلس يعطل في العام اربعة اشهر وفيه لجان غير فنية لا تستعين بمستشارين من اصحاب الخبرة وان استعانت لا تصغي اليهم، اضافة الى ان هناك لجانا حساسة جدا لا تجتمع وبعض اعضائها يذهبون الى التوقيع فقط؟!

* هل تتحمل الشركات مسؤولية ما؟
من اخطأ وأساء وانفلت من دون حساب للمخاطر يحاسب، ولا يكافأ، وعندما نتحدث عن تدخل يكون وفقا لشروط ومعايير، فمثلا اتاحة السيولة لمن لديه اصل جيد يسعى الى تسييله ولا يجد المشتري، فلماذا يعامل معاملة من لديه اسهم ورقية، او حتى لا توجد لديه اصول؟!
أو لم يكن قانون الاستقرار حلا حكوميا؟

قانون الاستقرار خضع للتحريف، فتوصيات فريق المحافظ الذي كان يضم نخبة من الكفاءات لها رأي، لم يؤخذ بها وحُرّ.فت حتى خرج القانون مشوها، والنتيجة لا فاعلية او فائدة، اللهم الا تطمين البنوك والقطاع المصرفي، علما بان القطاع البنكي مصيره مرتبط بالشركات، فطالما هناك قلق واضطراب في هذه الشركات فسيبقى الصداع لدى البنوك قائما. وتوجد شركات حتى الآن اوضاعها غير واضحة وسيبقى القطاع المصرفي رهنا لها.

وابرز دليل على تحريف القانون الغاء بند شراء الاصول بنظام الريبو، علما بان المبدأ معمول به مسبقا وتمت تجربته ويحفظ المال العام، لانه يوفر السيولة مقابل اصول حقيقية مخصوم من سعرها هامش كبير.

* المحفظة الوطنية الاستثمارية، أليست اجراء آخر؟
ــ الكل تابع ولادة المحفظة الوطنية، وكيف تأخروا في انشائها، اضافة الى انه هل يعقل في دولة مثل الكويت يبحثون عن اكثر من جهة لتغطيتها، اضافة الى ان الحديث كان عن مليار الى مليار ونصف، وهذا يوافق وذاك يرفض، وكل جهة لها شروطها او لا تدخل. وفي النهاية نجد 400 مليون دينار فقط، ورأسمالها ولم يتم استثماره بالكامل واسألوا المحفظة الوطنية.

حمل قانون اللااستقرار توصية بالاندماجات لكن التفاعل معها الى الآن ضئيل؟
فكرة الاندماج جيدة ومعمول بها في كل دول العالم، لكن اين الكيانات الحقيقية التي بينها تناغم في الرؤى والاهداف ويمكن ان يحقق دمجها فائدة، ما فائدة ان تندمج شركة ورقية مع اخرى مثلها؟

* كيف ترى مبدأ قيادة السياسة للاقتصاد؟
الاقتصاد يجب ان يقود السياسة وليس العكس، وفي كل دول العالم تمضي الامور هكذا، فكثير من السياسيين لدينا يفتون في كثير من القضايا الاقتصادية الفنية، ما يؤدي الى فشلها أو التأثير في مصيرها الطبيعي، علما انها في الاساس تحتاج الى فتاوى متخصصين، كما ان الاستعانة بأصحاب الخبرة والرأي ليس عيبا، ولا ينقص من السياسي شيئا في حال تم الاستعانة بهم، فلا يوجد احد يفهم او يفتي في كل شيء.

* هناك من لام البنوك في امتناعها عن التمويل كيف تقيم موقفها؟
الازمة كانت كبيرة وغير مسبوقة والبنوك خافت فتراجعت عن التمويل الى ان تتضح الصورة، وبدأت الشركات تتعثر فزادت وكبرت الازمة، فترددت البنوك اكثر ولا يلومها احد، فلو رأت البنوك ان هناك اهتماما حكوميا ورغبة بحماية الاقتصاد ودفعه إلى العمل من دون توقف لم تكن تتراجع عن التمويل، لكنهم يعون ان المشاريع الحقيقية والتنموية لن ترى النور، وصعب تحقيقها على ارض الواقع في ظل هذا الجو السياسي الذي بات يفسد اي طبخة اقتصادية لمصلحة البلد.


الدور الحكومي

* هناك تفاؤل من محتوى الخطة الخمسية التي تداولت معلومات عن قرب اقرارها؟
ما يتردد من معلومات عن الخطة جيد جدا، واؤكد انه اذا تم اقرارها فقط، وليس تطبيقها ستكون نقلة نوعية في مسيرة الاقتصاد وستكون احد اكبر الحوافز، لكن رؤيتي ان التركيبة الحالية للحكومة ومجلس الامة لا تعطي انطباعا بالتفاؤل، ولا ارى بصيص امل واحد، فلا اتفاق على امر او توجه واحد، وطالما لا يوجد اتفاق وقناعة مشتركة، فلن يوجد انجاز او نتيجة تصب في مصلحة البلد اقتصاديا. واتمنى ان اكون مخطئا، فالبلد تأخر وتراجع كثيرا واصبح «مشلولا» بسبب الصراعات، لكن بعض ما سمعناه من سمو رئيس مجلس الوزراء والتوجه إلى طرح مشاريع تنموية وعمليات تطوير للخدمات يدعونا إلى ان نتفاءل ونتمنى ان نكون مخطئين في تشاؤمنا، فنريد التقدم والازدهار للكويت كما كانت.

* ما المخرج برأيك لتشجيع الحكومة على الانفاق والاستثمار في بناء الاقتصاد؟
تاريخيا، الحكومة دائما عندها «فلوس» منذ ان كان النفط بسعر 7 دولارات الى ان وصل الى 20 ثم 50 ثم قفز الى 147 دولارا تتراكم فوائض بمعدلات مختلفة ولم يتم استغلالها الاستغلال الامثل، ودائما يرفعون شعار لا توجد اموال.

دعني اتوجه بسؤال الى الحكومة، ومجلس الامة لماذا لا نعتبر الكويت واحدة من الدول التي تستثمر فيها الحكومة اموالها يمينا ويسارا، وتتكبد من بعضها الخسائر كما حدث في اخر قرار حكومي باستثمار 5 مليارات في كل من سيتي بنك وميريل لينش، نقتطع من الدخل ونهرول الى الخارج في فرص متوافرة افضل منها لدينا وبالامكان ان يحصل المال العام عائدات افضل.

لكن هناك جهودا رغم الظروف والاجواء الحالية ترمي الى احياء رغبة صاحب السمو الامير بتحويل الكويت الى مركز مالي؟

نتمنى ان نرى الكويت كذلك فهي في النهاية بلدنا الغالي ونحزن عندما نرى التجار يبحثون عن فرص في الخارج والبيئة الاقتصادية في بلدنا تضطرهم الى ذلك لكن السؤال الذي يطرح نفسه: منذ متى اعلن صاحب السمو تلك الرغبة وكررها مرارا؟ ليخرج علينا اي مسؤول حكومي او اي من نواب الامة ويقول ماذا عمل او قدم في سبيل تحقيق تلك الرغبة، او حتى ولو بالدعم المعنوي؟
لماذا لم تكلف جهة او هيئة مسؤولة عن ذلك وتحدد لها فترة زمنية ويتم منحها كل الصلاحيات اللازمة وتمضي في اخراج الفكرة ووضعها على ارض الواقع، ايا كان الرافضون او المعارضون فكل تقدم او نهضة ستجد لها المعارضون لكن هل سنستمر على هذا الوضع.

* ما ابرز درس في الازمة برأيك؟
درس المخاطر جيدا، ففي السابق لم يكن لذلك اعتبار وانصح بعدم البحث عن العوائد القياسية غير المنطقية التي تأتي نتيجة وضع غير طبيعي او استثنائي، فالعائد يجب ان يكون مقبولا ويتم التأسيس بمعنى بناء القيمة المضافة ومن ثم انتظار العائد منها.


آخر أرض طرحتها الحكومة في مزاد كانت في السبعينات!

يتساءل النفيسي هل يعقل ان اخر ارض طرحتها الحكومة في المزاد العام كان في السبعينات، وهي منطقة الرقعي، منذ ذلك الحين لم تطرح اي اراض!

ما الذي يمنع ان يتم طرح اراضي في مزادات عامة وعلنية. فالمزادات مربحة للدولة وتتيح المساحات للمستثمرين ان يعملوا، فإحدى أكبر المشاكل هي ندرة الأراضي وعدم توافرها نتيجة سيطرة الدولة عليها.


لم أتعامل مع الحكومة سوى مرة واحدة

يقول النفيسي ان اغلب عمليات واستثمارات مجموعة النفيسي موزعة في منطقة الخليج، ويلفت الى انه لم يتعامل مع الحكومة في مناقصات او غيرها في اي جوانب استثمارية او مشاريع سوى مرة واحدة بحكم احدى شركات الخدمات ذات الصلة، مشيرا الى ان التعقيدات وكثرتها تدفع الى الخروج والبحث عن فرص بديلة.


علاقتنا مع «الخرافي» قديمة وستبقى

قال النفيسي ردا على سؤال: رغم تخارج المجموعة من استثمارها في «زين» فان العلاقة التي تربطها بمجموعة الخرافي ليست متوقفة على زين فعلاقاتنا قديمة وودية وستبقى حتى بعد زين، وهي كانت موجودة قبل زين، فالاستثمارات الوطنية كان يرأسها اخي رشيد النفيسي قبل نحو 10 سنوات تقريبا والروابط التي بيننا اكبر من رابط الاستثمار او الشراكة. هذا فضلا عن اننا ابناء منطقة واحدة.


الأوفر للدولة التخلي عن الخدمات

قال النفيسي: لماذا لا يتم خصخصة الكهرباء ولتؤسس الحكومة شركة او اكثر وتتملك فيها حصة وتطرح الباقي على المواطنين سواء في اكتتاب او مجانا، فخصخصة الوزارات الخدمية ستزيل عبئا عن الحكومة وتحسن الخدمة، علما بان ذلك اوفر للدولة حتى لو منحت التراخيص للشركات بالمجان فهذا اوفر للدولة.