«ميد»: «برقان» مؤهل للحفاظ على نمو أرباحه

قالت مجلة ميد ان بنك برقان لم ينحن في مواجهة التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية، حيث نجح البنك الذي تستحوذ شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» على %55.27 والمؤسسة العامة للتأمينات الحكومية على %6 من رأسماله في تحقيق نمو جيد في النصف الاول من العام الجاري، واعلن البنك عن تحقيق 57.3 مليون دينار وصافي أرباح بقيمة 12.5 مليون دينار بعد استقطاع مخصصات إضافية احترازية بقيمة 27.7 مليون دينار وذلك في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2009، كما أن البنك يستمر بوتيرة النمو بفضل استراتيجية التوسع الإقليمي التي بدأ بتنفيذها في العام الماضي. كما أن هناك عوامل أخرى ساعدت في تحقيق التطوير المميز للبنك من بينها الجهود المستمرة في تخفيض النفقات التشغيلية بالإضافة إلى توفير وضع استشرافي احترازي للمخصصات منذ عام 2008 الذي ضمن من خلاله سلاسة التدفقات المالية خلال عام 2009 بالإضافة إلى ميزانية عمومية متنوعة.

ومما يذكر أن البرنامج الكامل لخصخصة البنك في 1997 قد أدى إلى أن تصبح شركة مشاريع الكويت (كيبكو) المساهم الرئيسي في البنك في الوقت الذي احتفظت به الحكومة ممثلة في «التأمينات» بحصة تبلغ %6.

وتعتبر شركة (كيبكو) إحدى أكبر الشركات القابضة المتنوعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. وتبلغ القيمة السوقية للشركة 21 مليار دولار.

وأوضحت «ميد» أن برقان بدأ استراتيجية التوسع الإقليمي الطموحة في العام الماضي حيث أعلن اعتزامه شراء حصص في أربعة بنوك تجارية من بنك الخليج في البحرين وهو البنك الاستثماري التاسع لشركة مشاريع الكويت (كيبكو)، ونجح بنك برقان في الاستحواذ على حصة بنك الخليج المتحد في بنك الأردن الكويت في يوليو 2008 والتي تبلغ %43.86 مما أدى إلى أن تبلغ الحصة الإجمالية لبنك برقان في بنك الخليج المتحد %51.1.

وارتفع صافي إيرادات الفوائد للبنك التي وصلت إلى 48.6 مليون دينار في النصف الاول من العام الجاري محققة نسبة نمو بلغت %78، كما ارتفعت نسبة الرسوم والعمولات %46 عن نفس الفترة من العام الماضي. وساهمت قاعدة العملاء الموسعة والمتنوعة في زيادة النمو في القروض بنسبة %9 خلال 2009. كما أن نسبة ملاءة رأس المال بحسب بازل 2 تظهر %13.5 مما يعزز من وضع الرسملة للبنك بحسب المعايير المحلية والدولية وبحسب مبادئ وتوجيهات بنك الكويت المركزي.

ويتبنى البنك استراتيجية توسعية تتضمن استحواذ بنك برقان على حصة أغلبية في ثلاثة بنوك تجارية في الجزائر والعراق والأردن وذلك بهدف تعزيز تواجد قوي للبنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتوقع أن ينتهي بنك برقان من إتمام صفقة استحواذ حصة أغلبية في بنك تونس العالمي (في جمهورية تونس) بحلول نهاية 2009 او بداية 2010.


خطط وطموحات

وأوضحت المجلة أن بنك برقان يسعى إلى تنويع منتجاته الاستثمارية والمالية وزيادة عمليات الخزانة التابعة له ومشاركته في العمليات المتعددة لتمويل البنوك، كما يخطط البنك للتوسع عن طريق عمليات الاستحواذ.

وتتركز استراتيجية برقان للتغلب على التباطؤ الاقتصادي على تحقيق اكبر فائدة من عمليات التوسع الاخيرة في اسواق جديدة مع ضمان معدلات عالية لادارة المخاطر. وتهدف استراتيجية برقان البعيدة المدى الى تخصيص فروعه للعمل على خدمة قطاعات مختلفة من السوق.

كما يخطط البنك لاطلاق منتجات جديدة للتجزئة في الربع الاخير من العام الجاري.


تقييم «ميد»

وفي محاولة لتقييم النمو الذي حققه بنك برقان ذكرت مجلة (ميد) انه على الرغم من ان الظروف المالية المعاكسة واصل البنك تحقيق النمو.

ويرجع هذا النمو الى استراتيجية التوسع التي ينتهجها البنك والتي تتمثل في ميزانية متنوعة وضوابط قوية للتكاليف والتي قامت بتنفيذها منذ بداية التباطؤ الاقتصادي.


تصنيف «موديز»

ومع ذلك فانه في نهاية اغسطس الماضي قامت وكالة التصنيف العالمية «موديز» بخفض تضنيف المتانة المالية لبنك برقان من (C -) الى (D +).

وذكرت «موديز» ان خطوتها هذه تعكس الاحوال الائتمانية المتراجعة في الكويت خلال الاثني عشر شهرا الماضية والاداء الضعيف لبورصة الكويت على الرغم من التعافي المتوسط في الربع الثاني من 2009 بالاضافة الى تركيز بنك برقان على قطاعات عانت من الضغوط في العام الماضي وتشمل هذه القطاعات العقارات والبناء والشركات الاستثمارية.

ومثل كل المؤسسات المالية نجد ان برقان يواجه تحديات كبيرة بالنسبة للعمليات الخاصة به نتيجة للازمة العالمية وعلى الرغم من ذلك فانه لايزال احد البنوك الرئيسية في الكويت ويبدو مؤهلا لنمو مستمر وقوي في ارباحه نتيجة لعملياته في التوسع الاقليمي.


القطاع المصرفي الكويتي

وأكدت «ميد» ان الازمة المالية العالمية سددت ضربة قوية الى القطاع المصرفي الكويتي. وتتوقع وكالة التصنيف «فيتش» انكماش الناتج الاقتصادي في الكويت بنسبة %2 في 2009 حيث سجل الناتج في القطاع النفطي الذي يمثل نصف اجمالي الناتج المحلي انكماشا بنسبة %10.

وكان النظام المصرفي الكويتي يسجل نموا سريعا قبل التباطؤ الاقتصادي. وعلى سبيل المثال فان حجم القروض المصرفية كان قد سجل نموا في 2007 بنسبة %34.8 وبنسبة %17.5 في 2008.

غير ان نمو حجم القروض يشهد تباطؤا في الوقت الحاضر بنسبة %2.6 في الربع الاخير من 2008 وبنسبة %2.8 في الربع الاول من عام 2009.


الانكشاف على المخاطر

وذكرت وكالة تصنيف فيتش في تقرير لها صدر في يوليو الماضي ان البنوك الكويتية تتعرض في الوقت الحالي لضغوط متزايدة نتيجة الانكشاف على مخاطر شركات الاستثمار المتعثرة والشركات العقارية وعلى سبيل المثال فقد انخفضت فيه صفقات العقارات بمقدار النصف في عام 2009. كما انخفض مؤشر بورصة الكويت بنسبة %50 اقل من مستواه في يونيو 2008.

وذكرت (ميد) ان التباطؤ في نمو القروض بالاضافة الى الانكشاف الكبير على القطاعات المحفوفة بالمخاطر سوف يؤدي الى عرقلة ربحية البنوك وتدهور نوعية الاصول.


القروض المتعثرة

وقد تزايدت نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي الكويتي من %3.2 في نهاية 2007 لتصل الى %5.3 في نهاية عام 2008 حيث تم تحقيق كل الزيادة في الربع الاخير. وعلى الرغم من انه من المتوقع ان تستمر ربحية البنوك الكويتية في 2009 لكن بوتيرة اقل من الاعوام السابقة.

وفي نهاية اغسطس قامت وكالة تصنيف موديز بخفض تصنيفات ثلاثة من البنوك الكويتية وهي البنك الوطني في الكويت وبنك الخليج وبنك برقان بسبب التحديات التي تواجهه البنوك في بيئة تشغيل تشهد ضعفا.


الحماية المالية

ومع ذلك فان السلطات الكويتية قد قامت باتخاذ سلسلة اجراءات لدعم القطاع المصرفي ففي اكتوبر 2008 اصدرت الحكومة قانونا لضمان ودائع العملاء في البنوك المحلية. كما قام البنك المركزي بتخفيف قيود السيولة النقدية في القطاع والمصرفي عن طريق زيادة النسبة القصوى بين القروض والودائع للبنوك الكويتية من %80 الى %85.

وزيادة على ذلك يقوم مجلس الامة في الوقت الحاضر بمراجعة قانون الاستقرار المالي تمهيدا لاقراره، والذي تمت الموافقة عليه بمرسوم اميري في مارس 2009.

ومع ذلك فانه تتزايد المخاوف بخصوص عدم اليقينية التي تحيط بتاريخ تنفيذ مجلس الامة لهذا القانون وذلك بعد ستة شهور من صدور المرسوم الاميري.