الفحص النافي للجهالة في «زين» انطلق والتعاقد مع «المقاصة» في شأن الصغار خلال أيام

علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان الجهة المكلفة من قبل الطرف المهتم بشراء حصة الاغلبية في مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» بدأت مهامها بشأن الدراسة النافية للجهالة لاصول المجموعة سواء في السوق الكويتي او في الاقطار الاقليمية والعربية المنتشرة فيها.

وقالت المصادر ان هناك اكثر من وفد سوف يتحرك في هذا الاتجاه بهدف التوصل الى وصف نهائي يرفع به تقرير الى الطرف المشتري خلال الاسابيع المقبلة ضمن خطوات اتمام الصفقة لافتة الى أن احد الوفود المتخصصة سوف تقوم بإلقاء نظرة على اصول المجموعة في الدول التي تعمل فيها من خلال شبكات كبيرة ومعروفة.

ومن ناحية اخرى افادت مصادر ان الترتيبات النهائية وضعت للاتفاق النهائي ما بين شركة «الاستثمارات الوطنية» المخولة بترتيب الحصة موضوع الصفقة والشركة «الكويتية للمقاصة» التي ستعاونها من خلال تنظيم ملكيات صغار المساهمين ممن يملكون 300 الف سهم وما اقل ومن ثم تحويل ملكيتها اليها وفق تعاقد واضح الملامح. واشارت المصادر الى ان توقيع العقد ما بين الطرفين سيكون خلال الايام القليلة المقبلة على ان تكون المقاصة هي الجهة المعنية بالتعامل مباشرة مع الاستثمارات الوطنية والطرف البائع.

ونوهت الى ان الملكية التي ينتظر ان توفرها «المقاصة» من خلال محافظ تعود الى صغار المساهمين تقدر بنحو 320 مليون سهم غالبيتها لافراد، فيما المحت مصادر متابعة في السوق الى ان اصحاب الملكيات المرهونة من الافراد مطالبون بتقديم كتب رسمية من البنوك او الجهات المرهونة لديها تلك الاسهم تفيد قبولها المشاركة في الصفقة ، اذ تشترط البنوك سداد تلك المديونية خلال جدول زمني محدد عقب اتمام الصفقة.

وافادت ان ضمن مهام المقاصة ضمان تلك الملكيات من الجانب القانوني خصوصا انها ستحول اليها من خلال تعاقد آخر ما بينها وبين المساهمين الصغار، فيما اشارت الى ان هناك مساع لدراسة موقف الاسهم التي يتملكها بعض الاطراف من خلال سوق البيوع المستقبلية والاجل وذلك فيما قبل تاريح 6/9 بهدف اشراكهم في الصفقة في حال مرت الاجراءات اللازمة لذلك حسب ما هو مخطط لها موضحة ان تلك الاسهم تم شراؤها من عبر سداد دفعة اولى منها حسب الاطر التي سبق ان كانت متبعة في خدمة الاجل والبيوع عندما كانت الدفعة الاولى 40 في المئة ومنها ما تم شراؤها حسب الضوابط الجديدة.

وقالت المصادر ان ضمن الخيارات المطروحة لتلك الكميات وتتجاوز في مجملها حدود 14 مليون سهم ان يتام سداد الدفعة الاخيرة للشركة الكويتية للمقاصة ومن ثم تصدر شهادة من قبلها للعميل على ان يعاود تحويلها بعقد منفصل الى المقاصة بهدف المشاركة في الصفقة لافتة الى ان تلك الخيارات لا تزال غير واضحة حتى الان وسط توقعات بان تتضح خلال الايام المقبلة.

وعلى الصعيد نفسه اكدت معلومات ان المحافظ التي استقبلتها الاستثمارات الوطنية اضافة الى الرغبات الجادة من قبل صغار المساهمين تضمن توافر اكثر من الحصة المطلوبة بمراحل لانجاز صفقة البيع الامر الذي يضع الطرف البائع امام ضرورة توفير آلية تضمن العدالة في اشراك تلك الملكيات وذلك ما تهتم به مجموعة الخرافي منذ الايام الاولى للدخول في الجوانب التجهيزية للعملية حسب تصريحات رسمية بذلك.