بنك برقان يتجه إلى زيادة رأسماله بنسبة تتراوح بين 25 و30 في المئة

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان مجلس إدارة بنك برقان وافق اخيرا زيادة رأسمال البنك بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30 في المئة، علما بأن رأسمال «برقان» الحالي يبلغ 104 ملايين دينار، ما يعني ان رأس المال المستهدف بعد الاكتتاب سيقارب 130 مليونا.

وقالت المصادر ان مجلس الادارة خاطب بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، وان اتمام هكذا طرح متوقف على موافقة الاخير على خطوة زيادة رأس المال، وبينت ان قيمة الاكتتاب في الطرح ستكون اقل من القيمة السوقية للسهم البالغة في الوقت الحالي 380 فلسا من دون ان تحدد قيمة الاكتتاب المقررة، علما بانه سيتم قريباً اتخاذ اجراءات الاعلان عن الزيادة بعد موافقة «المركزي». منوهة إلى انه سيتم طرح الاكتتاب على مساهمي «برقان» وان التغطية مضمونة في هذا الخصوص.

تجدر الاشارة إلى ان مجموعة مشاريع الكويت القابضة تتملك مباشرة وغير مباشرة في «برقان» تبلغ 55.27 في المئة من رأسمال البنك، فيما تتملك المؤسسة العامة للتأمينات حصة تبلغ 6 في المئة (غير مباشرة).

على صعيد آخر، كشفت المصادر ان بنك برقان بدأ باتخاذ اجراءات اقامة دعوى قضائية في المحاكم الدولية ضد مجموعتي «سعد» و«القصيبي» بعد ان تعثرت عن سداد التزاماتهما المالية للبنك والتي استحق اقساط منها في وقت سابق، مشيرة إلى ان «برقان» وكل في دعواه القضائية محامي دولي مشهور. رفضت ذكر اسمه، مكتفية بالاشارة إلى انه من اصحاب مكاتب المحاماة الدولية الكبرى.

وأوضحت المصادر ان لدى «برقان» ضمانات شخصية مقابل قروض «سعد» و«القصيبي» تقوي موقفه القانوني والمالي، اذ انه وفقا لهذه الضمانات سيكون من غير الممكن اتمام اي تسوية تقرها المجموعتين مع دائنيها من دون إشراك البنك فيها، وما يشجع أكثر في هذا الخصوص توصل «مجموعة سعد» إلى تسوية من الجهات السعودية الدائنة في الفترة الاخيرة، حيث جاء تحرك المجموعة لحماية اسمها وجديتها في الخروج من تعثرها، وان كانت قد بدأت بالمملكة الا ان موقفها مؤشر على نيتها في انها تسعى على عقد تسوية مع جميع دائنيها.

وبينت ان ما دفع «برقان» إلى اتخاذ الطريق القضائي فشل المفاوضات التي باشرتها المجموعتان اخيرا وتحديدا «القصيبي» مع دائنيها، والتي اقتصرت على توجيه الاتهامات إلى مجموعة «سعد» بالتزوير من دون ان تتطرق إلى سبل المعالجة الممكنة مع دائنيها في معالجة مديونياتها، وهو ما دعا «برقان» ومثله في ذلك العديد من البنوك العالمية والكويتية وآخرها «الأهلي» إلى التحرك لحماية حقوقها بمقاضاة المجموعتين، مؤكدة ان البنك كون في الفترات المالية السابقة من العام الحالي مخصصات كافية في مواجهة انكشافه على المجموعتين، وان بناء هذه المخصصات كان بالحدود التي تدفع إلى الاطمئنان وسلامة المركز المالي لـ«برقان» في حال حدوث اسوأ السيناريوهات لـ«سعد» و«القصيبي» وهو افلاسهما.

واشارت مصادر أخرى إلى ان ما حفز «برقان» و«الأهلي» على توجه «برقان» إلى القضاء النوايا التي افصح عنها مسؤولون في مؤسسة النقد السعودية «ساما» اخيرا في صورة تصريحات حول موقف المؤسسة من ضمانات المجموعتين التي بين يديها، حيث اولوية السداد لدائني المجموعتين ستكون للجهات المحلية.