فهد الوزان: 250 مليون دينار قيمة العقود الجارية لـ «مشرف» ولا نية للتوسع حالياً

قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مشرف للتجارة والمقاولات فهد الوزان ان اجمالي قيمة المشاريع الجارية للشركة 250 مليون دينار تتوزع داخلياً وخارجيا متوقعا نمو حجم عقود الشركة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل توجه الحكومة لتعزيز الانفاق الرأسمالي واطلاق مشاريع البنية التحتية، منوها إلى أن «مشرف» لديها مكاتب تابعة في كل من البحرين، وابوظبي، ودبي، والعراق، وايران، لمتابعة مشاريع الشركة القائمة والتوسعية مشددا على أن الشركة ليس لديها اية محافظ استثمارية او أسهمية الامر الذي ساهم في المحافظة على ادائها اثناء مواجهتها للازمة المالية.

وأوضح الوزان لـ «الوطن» أن الشركة بصدد الانتهاء من الاجراءات النهائية الخاصة بتوقيع عقد لصالح وزارة الاشغال العامة بقيمة 13.8 مليون دينار خاص بأعمال البنية التحتية وانشاء واستكمال وصيانة طرق ومجار في منطقة المهبولة لافتا إلى أن الشركة لا تعتزم تنفيذ عمليات استحواذ أو تخارج منوها إلى أن مديونيات الشركة تقتصر على نطاق مشاريع الشركة ولا يمكن حصرها لانها تعتمد على عقود ومناقصات المشاركين فيها والتي قد تنمو في اية لحظة متوقعا تحقيق الشركة ارباحا جيدة خلال فترة الربع الثالث والعام 2009 بشكل عام وذلك استنادا إلى توقعات تحسن الاوضاع الاقتصادية قريبا ونمو العقود والمشاريع الانشائية في ظل تحسن اسعار السلع الانشائية وتعزيز الحكومة لطرح المشاريع التنموية والبنية التحتية.

ورصد الوزان تأثر قطاع المقاولات سلباً بتداعيات الازمة المالية العالمية ملاحظا انخفاض نسبة نمو المشاريع الانشائية خلال فترة الازمة المالية بنسبة بين %20 إلى %25 وذلك نتيجة تقييد الائتمان وجفاف السيولة وحذر البنوك في منح التمويل اللازم للمشاريع، مشيرا إلى أنه لم يرصد نموا لعمليات الدمج والاستحواذ محليا على الرغم من تداعيات الازمة المالية متابعاً «ان حدث مثل هذا الامر واضطرت بعض الشركات للاندماج سواء بهدف انقاذ نفسها من التصفية والافلاس او التوسع او لتكون مكملة بشكل او باخر فان هذا الامر سيكون بشكل محدود» ..وفيما يلي التفاصيل:


* ماذا عن خطط الشركة التوسعية ومشاريعها القائمة؟
- لدينا العديد من المشاريع القائمة في الوقت الحالي على المستوى المحلي والخارجي، علما بأننا سنقوم بالانتهاء من الاجراءات النهائية الخاصة بتوقيع عقد لصالح وزارة الاشغال العامة بقيمة 13.8 مليون دينار خاص بأعمال البنية التحتية وانشاء واستكمال وصيانة طرق ومجار في منطقة المهبولة. بالاضافة إلى اننا قمنا أخيراً بتوقيع عقد مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية بقيمة 36.2 مليون دينار وهو مشروع خاص بمعالجة وتحسين خواص التربة الضعيفة لكامل مساحة المشروع بما فيها منطقة العمارات السكنية وانشاء وانجاز وصيانة الطرق ومواقف السيارات وشبكات خدمات البنية التحتية وتحديد القسائم لعدد 1426 قسيمة بالاضافة إلى 35 محطة محولات كهربائية فرعية و 17 محطة محولات كهربائية نموذج 2 لمشروع شمال غرب الصليبيخات الاسكاني.

وتقوم مشرف في الوقت الحالي بتنفيذ 11 مشروعا بالاضافة إلى المشروعين اللذين سبق واشرنا لهما، بحيث نقوم منذ العام 2007 بتنفيذ مشروع لصالح عمليات مشتركة بين شركة نفط الكويت وشركة تكساكو السعودية خاص باستبدال خطوط انابيب واسناد عام لعمليات الانتاج، علما ان قيمة المشروع تبلغ 6.6 ملايين دينار ومدته 6 سنوات، هناك ايضا مشروعا اعمال مدنية لصالح الجيش الامريكي قيمة احدهما 7.9 ملايين دينار، والثاني 2.8 مليون دينار، بالاضافة إلى مشروعين لصالح شركة نفط الكويت قيمتهما الاجمالية تبلغ نحو 5.5 ملايين دينار، ومشروعين لصالح شركة النخيل قيمتهما الاجمالية تبلغ نحو 52 مليون دينار، كما نعمل على مشروع اخر لصالح وزارة الاشغال العامة بقيمة 56.9 مليون دينار.

هذا بالاضافة إلى مشروعين اسكانيين نقوم بتنفيذهما في منطقة ابوظبي لصالح شركة نفط ابوظبي الوطنية الاول بقيمة 13.8 مليون دينار ومن المتوقع الانتهاء منه في يناير 2011، والثاني بقيمة 32.8 مليون دينار والانتهاء منه في نهاية ديسمبر 2010.


عقود الشركة

* ما قيمة العقود الجارية للشركة ؟ وهل تتوقع نموها خلال العام الجاري؟
- تبلغ القيمة الاجمالية للمشاريع الداخلية والخارجية التي تقوم مشرف بتنفيذها حاليا نحو 250 مليون دينار ذلك بالاضافة لبعض المشاريع المستقبلية التي شاركنا وسنشارك بها وبالطبع لا نستطيع احتساب قيمتها الا عند ترسيتها علينا بشكل فعلي لذا نتوقع نمو حجم عقودنا خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل توجه الحكومة لتعزيز الانفاق الرأسمالي واطلاق مشاريع البنية التحتية، علما أن «مشرف» تملك مكاتب في كل من البحرين، وابوظبي، ودبي، والعراق، وايران، وقد قمنا بانشاء هذه المكاتب بهدف متابعة مشاريع الشركة القائمة والتوسعية.


تداعيات الازمة

* هل أثرت التداعيات السلبية للازمة المالية على حجم عقود ومناقصات واداء الشركة بشكل عام؟
- نعم فقد انعكست تداعياتها السلبية على جميع القطاعات بشكل عام خاصة القطاع العقاري الامر الذي اثر على اسعار العقار والاراضي العقارية وبالتالي احدث نوعا من الشلل للعديد من المشاريع الانشائية والبنيان العقاري، ذلك بالاضافة لتعثر الشركات المستثمرة في العقار وتوقف البنوك عن عمليات التمويل العقاري، جميع هذه العوامل اثرت بشكل كبير وملحوظ على اداء شركات المقاولات. حيث لاحظنا انخفاض نسبة نمو المشاريع الانشائية خلال فترة الازمة المالية بنسبة بين %20 إلى %25 وذلك نتيجة تقييد الائتمان وجفاف السيولة وحذر البنوك في منح التمويل اللازم للمشاريع.

* هل تعتزم الشركة انجاز عمليات تخارج خلال العام الجاري؟ أم انها ستترقب الاستحواذ على فرص استثمارية انتجتها الأزمة المالية؟
- في الوقت الراهن لا توجد لدينا اية نوايا توسعية او للتخارج.


مديونيات الشركة

* ما اجمالي مديونيات الشركة الحالية ؟ وماذا عن تدفقاتها النقدية؟
- جميع مديونيات الشركة مقتصرة على نطاق مشاريع الشركة ولا يمكن حصرها لانها تعتمد على العقود والمناقصات المشاركة فيها والتي قد تنمو في اية لحظة.

نحن لا نملك اية محافظ استثمارية او أسهمية الامر الذي ساهم في المحافظة على اداء الشركة اثناء مواجهتنا للازمة الاقتصادية، علما ان اداءنا تشغيلي وليس استثماريا كما ان سيولة الشركة جيدة وتتمتع بملاءة مالية جيدة ومتينة.


اداء الشركة

* ما توقعاتك لنتائج الشركة في الربع الثالث من العام الجاري؟
- اداؤنا ولله الحمد ايجابي، ففي فترة النصف الاول من العام الجاري حققت مشرف ارباحا بلغت 1.2 مليون دينار بربحية 6.34 فلوس للسهم وبناء على ذلك فاننا نتوقع تحقيق ارباح جيدة خلال فترة الربع الثالث والعام 2009 بشكل عام وذلك استنادا إلى توقعات تحسن الاوضاع الاقتصادية قريبا ونمو العقود والمشاريع الانشائية في ظل تحسن اسعار السلع الانشائية وتعزيز الحكومة لطرح المشاريع التنموية والبنية التحتية.

* هل تتوقع حدوث حالات اندماج بين شركات قطاع الخدمات لمواجهة آثار الأزمة المالية؟
- لم الحظ تنامي هذه الظاهرة الا انه وان حدث مثل هذا الامر واضطرت بعض الشركات للاندماج سواء بهدف انقاذ نفسها من التصفية والافلاس او التوسع او لتكون مكملة بشكل او باخر فان هذا الامر سيكون بشكل محدود.


المضاربة بالبورصة

* هل تحول اتجاه معظم الشركات الخدمية للمتاجرة بالأوراق المالية إلى ظاهرة ؟ وهل فاقم ذلك من تأثيرات الأزمة المالية على اداء هذه الشركات؟
- ليس من المفترض ان تكون طبيعة اداء وعمل الشركات الخدمية بهذا الشكل، ولا ان تستند على هذا المفهوم الا في حالة واحدة الا وهي اذا ارادت الشركة شراء اسهمها باذن خاص من سوق الكويت للاوراق المالية والجهات المختصة بغية تعزيز وضعها المالي.

وحتى في حال ارتأت بعض الشركات استثمار بعض من سيولتها «الزائدة» في سوق الكويت للاوراق المالية فاعتقد انه من الجدير لها استثمار هذه السيولة او الاسهم بشكل صحيح عن طريق شركات استثمارية متخصصة وليس اعتمادا على ظاهرة المتاجرة بالاوراق المالية. وعلى كل حال اجد ان هذه الظاهرة لاتزال محدودة ولم تتفاقم حتى الان ومعظم الشركات المدرجة والكبيرة لن تقبل فكرة الخوض في هذه التجربة الا في حال اضطرارها لذلك او بغية زيادة مصادر دخلها لسبب ما ولفترة قد تكون مؤقتة الا ان هذا الامر ليس من المفترض ان يكون احدى اهداف الشركة الرئيسية.


قانون الاستقرار المالي

* ما رأيك في قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة ..هل سيحقق الاستقرار الاقتصادي المرتقب؟
- باعتقادي ان القانون الجديد منحصر على دعم البنوك وشركات الاستثمار ولم يتطرق لدعم شركات المقاولات وقطاع الخدمات بشكل مباشر، الا انه قد تظهر انعكاساته الايجابية على القطاعات والاقتصاد بشكل عام على فترة المدى المتوسط او البعيد وليس القريب.

اتوقع بالنهاية ان يكون للقانون الجديد مردود ايجابي على مستوى الاقتصاد المحلي اذا ما تم تطبيقه وفق ما تم التخطيط له. المهم ما نود رؤيته على المدى القريب هو بدء تطبيقه بشكل فعلي ومن ثم سيكون بالامكان التعديل عليه اذا ما تطلب الامر.

* هل تعتقد ان قطاع الخدمات نال نصيبه من الدعم الحكومي المتمثل في قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة؟
- ايماننا بالحكومة كبير في انها جادة بما تقوم به من اعمال وافعال فيما يتعلق بمسألة الدعم الحكومي للشركات المتعثرة والاقتصاد بشكل عام، وللتطرق والتركيز على قطاع الخدمات بشكل عام ومجال المقاولات بشكل خاص فلا اجد مستوى الدعم له كافيا.

هناك بعض القوانين مطروحة على الدولة بما يتعلق بمسألة دعم شركات المقاولات وهي في طريقها للتنفيذ في حال تمت الموافقة عليها من قبل الجهات المسؤولة وهذا بالطبع سيكون له انعكاسات ايجابية كبيرة على شركات المقاولات مستقبلا.

اود التطرق إلى مسألة خاصة بشركات المقاولات على وجه التحديد الا وهي الارتفاع الذي يطرأ على اسعار مواد البناء اثناء او عند البدء في تنفيذ المشروع الذي تمت ترسيته على شركة المقاولات الامر الذي قد يحمل شركات المقاولات خسائر لا ذنب لها بها خاصة وان الفرق قد يصبح كبيرا ما بين توقيت طرح المناقصة والبدء في تنفيذ المشروع خاصة تلك المشاريع الانشائية التي قد يستغرق تنفيذها بضع سنوات، وكما هو متعارف عليه عالميا يتم تعويض شركات المقاولات عن التغيير الذي طرأ على الاسعار بموجب القانون، للاسف ان هذا الامر لا ينطبق علينا نحن الشركات في الكويت الامر الذي دفعنا أخيراً بتقديم كتاب خاص للجهات المعنية والمسؤولة للمطالبة بتطبيق هذا القانون على المستوى المحلي ونحن إلى الان في انتظار النتائج املين اخذ الموافقة عليه قريبا.