ألبا تدرس الاستغناء عن الخطين الأول والثاني وتشغيل «السادس»

قال رئيس مجلس إدارة شركة ألمونيوم البحرين (ألبا) محمود الكوهجي، إن الشركة تدرس الاستغناء عن الخطين الأول والثاني، واستثمار نحو ملياري دولار في تشغيل الخط السادس، كجزء من خطة للحفاظ على ريادة الشركة في إنتاج مادة الألمنيوم، وسط منافسة شديدة من قبل المصانع في المنطقة.

كما كشف عن إعادة هيكلة في الشركة بحيث تم تقسيمها إلى 4 دوائر وإجراء تغييرات إدارية بحيث تكون لديها صلاحيات أكبر، بالإضافة إلى تقليص بعض الوظائف العليا.

وأجاب الكوهجي على سؤال بشأن الاستثمارات فقال، إنها تشمل تحديث المصنع، وكذلك تشغيل الخط السادس «إذ نحن ننظر الآن في كيفية زيادة كفاءة المصنع والطاقة الكهربائية بحيث يمكن تشغيل الخط السادس من دون الحاجة إلى كميات كبيرة جدا من الغاز».

وأضاف «الخطان الأول والثاني يعملان منذ نحو 40 عاما، وأن الخطة الحالية هي تحديث المصنع لزيادة الإنتاج على المدى الطويل بحيث يتم تشغيل الخط السادس، وأن هذه استثمارات كبيرة تبلغ بين 1,5 مليار دولار وملياري دولار».

كما ذكر الرئيس التنفيذي للعمليات، محمد محمود، أن تشغيل الخط السادس والاستغناء عن الخطين الأول والثاني، سيساهم في رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى نحو 1,2 مليون طن سنويا من نحو 840 ألف طن في الوقت الحاضر.

وأضاف، أن التقنية الحديثة التي يتم توظيفها في المصنع «تعطي إنتاجا أفضل من 15 مصنعا مشابها لمصنع (ألبا) في العالم».
وكانت الشركة، وهي أكبر منتج للألمنيوم في الشرق الأوسط، قد ذكرت أنها تنتظر توافر الغاز بكمية كافية يمكن أن تشغل توسعة طموحة للبدء في اتخاذ خطوات جديدة لبناء الخط السادس الذي يكلف نحو 1,7 مليار دولار.

ووصف الرئيس التنفيذي للشركة، أحمد النعيمي، مشروع التوسعة لإضافة خط إنتاج سادس بأنه سيكون «مجٍد جدا» وأن المردود على الاستثمار سيكون أكبر من سابقه، في حين أن كلفته ستكون في حدود كلفة الخط الخامس، والذي رفع طاقة «ألبا» إلى 830 ألف طن سنويا من نحو 520 ألف طن سنويا.

وتسعى الحكومة البحرينية إلى توفير الغاز من الدول المجاورة بسبب قلة توافره في المملكة من قطر وإيران، قبل أن تتوقف المحادثات مع طهران في الآونة الأخيرة.

وأوضح الكوهجي، أن مجلس الإدارة في العام الماضي عيَّن شركة استشارية عالمية لإعداد دراسة شاملة واستراتيجية مستقبلية للشركة، الهدف منها الوقوف على نقط القوة والضعف في الشركة وقياس مدى كفاءة العمل فيها.

وبيَّن أن الدراسة التي قامت بها الشركة استغرقت أكثر من 6 أشهر، بمشاركة لجان من الإدارة التنفيذية، وشملت جميع عمليات وأنشطة الشركة.
وذكر، أنه تم تقسيم الشركة إلى أربعة أقسام هي، العمليات الإنتاجية، وعمليات التسويق والمبيعات، والعمليات اللوجستية المساندة، وكذلك الشئون المالية والإدارية، وسيساهم التقسيم في سرعة وحرية اتخاذ القرار من قبل رؤساء الأقسام.

وأضاف «سيكون هناك تقليص في بعض الوظائف العليا، وسيتم القيام بذلك بطريقة سلسة ومرنة»، وأن قرار إعادة الهيكلة اتخذ بسبب الضغوط الاقتصادية الحالية، التي سببتها الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تعصف بالأسواق منذ سبتمبر/ أيلول العام 2008.

ورد على سؤال بشأن تقليص الوظائف في الشركة فقال: «العدد سيكون محدودا جدا، وسيقتصر على الإدارات العليا».
من جهة أخرى قال الكوهجي، إن «ألبا»، التي تشغل نحو 3000 موظف وموظفة، وتعد إحدى دعائم الاقتصادي الوطني، صرفت نحو 600 مليون دولار خلال 15 عاما الماضية، بهدف تحسين البيئة في المصنع والمناطق المجاورة.

وتطرق إلى إمكانية طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وهو جزء من سياسة حكومة البحرين لبيع أسهمها في الشركات التي تملكها؛ وخصوصا بعد إنشاء شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) على المدى الطويل، فقال، إنه قرار استراتيجي ونرحب به. لكن نسبة الطرح والوقت الذي سيتم فيه طرح الأسهم للاكتتاب لم يحسما بعد.

و»ألبا» مملوكة بنسبة 77 في المئة إلى الحكومة البحرينية و20 في المئة إلى المملكة العربية السعودية و3 في المئة إلى المجموعة الألمانية «بريتون إنفستمنتس».ويعتقد أن الحكومة البحرينية تسعى إلى طرح بين 30 إلى 40 في المئة. وذكر مسئول «أن هناك موافقة مبدئية من الحكومة بقبول طرح نسبة مئوية من الشركة للاكتتاب العام».

وذكر مسئولون في الشركة، أنها باعت خلال العام الجاري 40 ألف طن من مخزونها، إضافة إلى كميات الإنتاج، على رغم الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية وأضرت بجميع الأسواق الدولية.

كما قالوا، إن الشركة يتوقع أن تحقق أرباحا مجزية هذا العام بسبب ارتفاع أسعار المادة الخفيفة في الأسواق العالمية بعد التراجع الذي أصاب الأسعار العالمية نهاية العام الماضي، بسبب الركود الاقتصادي العالمي الذي سببته الأزمة.

وتتنافس «ألبا» مع شركة أخرى عاملة في المنطقة؛ إذ لدبي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، مصنع ألمنيوم منافس لمصهر البحرين، في حين تعتزم سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وقطر إقامة مشاريع ألمنيوم جديدة.