زجاج مجان تحصل على شهادة الجودة العمانية

احتفلت أمس شركة زجاج مجان بحصولها على شهادة الجودة العمانية من وزارة التجارة والصناعة وذلك لاجتيازها لكافة الفحوصات والاختبارات للتأكد من جودة منتجاتها من العبوات غير المرتجعة وكذلك سلامة عمليات التشغيل والحفاظ على البيئة والسلامة العامة. وكذلك التزامها بكافة الإجراءات المطلوبة بلائحة الجودة العمانية.

وأشاد أنور بن علي بن سلطان رئيس مجلس إدارة الشركة في كلمته التي ألقاها بما حققته الشركة خلال السنوات الماضية بعد ان تخطت الصعوبات ومن أهمها المنافسة في مصانع القوارير البلاستيكية وتأسيس مصانع لإنتاج القوارير الزجاجية ببعض الدول والذي أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة 70% وأن الشركة تعتبر واحدة من أكبر شركات إنتاج القوارير الزجاجية في منطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن نسبة التعمين في الشركة بلغت 40% حيث يعمل في الشركة أكثر من 170 عاملاً.

كما أوضح ان الشركة تقوم بتصدير منتجاتها إلى دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول الأخرى، وأن الشركة ما زالت تقوم بتطوير أدائها من خلال الاستثمار في أحدث التقنيات مؤكداً أن إنتاج الشركة يخضع للمراقبة من عدة جهات دولية.

وألقى سعود بن ناصر الخصيبي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة الصناعة كلمة أشاد فيها بالتزام شركة زجاج مجان بكافة الإجراءات المطلوبة بلائحة الجودة العمانية واجتيازها لكافة الفحوصات والاختبارات للتأكد من جودة منتجاتها من العبوات غير المرتجعة وكذلك سلامة عمليات التشغيل والحفاظ على البيئة السلامة العامة.

وأشار إلى ان علامة الجودة العمانية هي أحد إجراءات تقييم المطابقة المتبعة من قبل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بهدف تمييز المنتجات من حيث الجودة المطابقة للمواصفات القياسية العمانية، وحماية المستهلك من الغش والتضليل. مؤكداً أن الشهادة بالمطابقة من طرف للمنتجات والخدمات ونظم إدارة وتأكيد الجودة اصبحت من الأمور الضرورية في التجارة الدولية لأنها توفر للمشتري نوعاً من الثقة بقدرة المنشأة الصناعية على توريد منتجات تطابق المواصفات القياسية أو المتطلبات التي يحددها.

وأضاف: إن المنظمة الدولية للتقييس ISO حددت المبادئ العامة لعلامة الجودة الوطنية في أن يكون لكل جهاز وطني للمواصفات عضو في المنظمة الدولية للتقييس علامة أو علامات الجودة، وأن يقتصر الاعتراف بهذه العلامات على أنها علامات جودة فقط. وأن تكون علامة الجودة محمية بالقانون، وأن تستخدم العلامة فقط لبيان مطابقة السلع للمواصفات التي يعتمدها الجهاز الوطني للمواصفات، وأن تكون الشروط الخاصة باستخدام العلامة معلنة ومتاحة للجميع شأنها في ذلك شأن المواصفات نفسها، لا يجوز السماح للمنتج باستخدام علامة الجودة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز الوطني للمواصفات، وإلزام الحائز على الترخيص بإجراء اختبارات في مصنعه مستخدماً الطرق الإحصائية لضبط الجودة.

كما أوضح أن المديرية تسعى إلى تطوير وتحديث لائحة علامة الجودة من أجل التوافق مع الأدلة الدولية، وتخفيض الرسوم المترتبة للحصول على علامة الجودة العمانية، وتشجيع الشركات والمصانع الوطنية على الارتقاء بجودة المنتج العماني، وإضفاء ميزة تنافسية للعلامة من خلال إعفاء المنتجات الوطنية الحاصلة على علامة الجودة العمانية من بعض رسوم الخدمات التي تقدمها المديرية.